انطلقت صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط أشغال ورشة وطنية لتدارس " وثيقة برنامج التشغيل من أجل السلم والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الساحل".

ويشمل برنامج الورشة المنظمة على مدى يومين من طرف وزارة الوظيفة العمومية والعمل

وعصرنةالإدارة بالتعاون مع المكتب الدولي للشغل على تقديم عروض من طرف خبراء حول أنجع السبل لتشغيل أكبر عدد من اليد العاملة وخاصة الشباب في دول الساحل للحد من البطالة.

ويشارك في الورشة 40 من ممثلي العمال في النقابات وأرباب العمل ومفتشي ومراقبي الشغل بالإضافة إلى ممثلين عن الممولين الدوليين وشركاء بلادنا في التنمية.

وأكد الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة السيد عيسى ولد بلال في كلمة له بالمناسبة أن هذه الورشة يندرج مضمونها في إطار التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز وحرصه على خلق ظروف اجتماعية واقتصادية مناسبة لكل موريتاني .

وأوضح أن القطاع وضع خططا وبرامج عملية قابلة للتنفيذ تمثل إحدى تجليات التعاون المثمر بين بلادنا والمكتب الدولي للشغل، والوثيقة التي تعرض أمام المشاركين ثمرة سلسلة من النقاشات التي قدمت في الملتقى التمهيدي المنعقد في داكار يوليو 2014.

وأبرز أن الملتقى تمخض عن بلورة أفكار ومقاربات مشتركة بين ممثلي حكومات الدول المعنية شكلت قاعدة لإطلاق" برنامج التسشغيل من أجل السلم والاستقرار والتنميةالاجتماعية والاقتصادية في الساحل".

وطالب الامين العام المشاركين بإثراء النقاشات عن طريق تقنين النصوص المقدمة في الوثيقة وجعلها أكثر ملاءمة مع متطلبات التنمية في بلادنا.

وبدورها أوضحت السيدة فاطم اكرستون أنجاي مبعوثة ممثل المكتب الدولي للشغل في دكار أن البرنامج يستهدف اليدالعاملة في أربع دول هي موريتانيا وبوركينا فاسو ومالي والنيجر حيث يعتمد على الخبرات المكتسبة لدى المكتب الدولي للشغل وشركائه في الساجل .

وقالت إن البرنامج يهدف إلى رفع مستوى خلق فرص العمل الملائمة والمنتجة والمستدامة فى هذه الدول.

وحضر انطلاق أشغال الورشة الأمينان العامان لوزارتي التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال، ووزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة.

AMI