عقد مجلس الشيوخ زوال اليوم الثلاثاء بمقره في نواكشوط، جلسة علنية تحت رئاسة السيد محمد الحسن ولد الحاج، رئيس المجلس. وخصصت هذه الجلسة للرد على سؤال شفهي مقدم إلى وزير البيئة والتنمية المستديمة من طرف الشيخة ياي انضو كوليبالي.

واعتبرت الشيخة في سؤالها أن "سكان العاصمة والمناطق الشاطئية يعيشون حالة من الذعر والارتباك نتيجة غياب المعلومات الصحيحة والدقيقة حول موضوع التلوث البيئي الناتج عن تسرب بعض المواد في المجال البحري الموريتاني من نواكشوط حتى انجاكو".

ودعت الشيخة من هذا المنطلق وباعتبارها ممثلة للمواطنين، وزير البيئة والتنمية المستديمة إلى "توضيح ملابسات هذه القضية وإطلاع المواطنين على الجهود المبذولة من قطاعه لعلاج الآثار الناتجة عن هذا التسرب والإجابة على الأسئلة المطروحة في هذا المجال"?

 وأوضح الوزير في رده أن حماية البيئة الوطنية من أولى اهتمامات الحكومة، مبرزا أنه فور اكتشاف هذه التسربات، قامت الوزارة بمعاينة المنطقة المعنية بالتسرب والموجودة بالقرب من فند الاحمدي، ولاحظت أن التسرب محدود جدا ويوجد على مستوى الشاطئ فقط وليست له أضرار.

وأضاف الوزير أن الوزارة لم تتمكن حتى الان من الحصول على المعلومات الكافية لمعرفة مصدر هذه التسربات، لكنها تجزم انطلاقا من البحوث والدراسات التي قيم بها في نفس المجال، أنه لاوجود لتلوث بحري فى موريتانيا وأن المحميات ومناطق تكاثر الاسماك لم تتضرر من هذه التسربات.

ورد الوزير خلال هذه الجلسة العلنية كذلك على أسئلة واستشكالات لعدد من السادة الشيوخ، حيث اوضح أن هذا التلوث لم يكن له تأثير على الشواطئ الموريتانية، وأن اللجنة الوزارية المهتمة بالنظام البيئي أشرفت على تنظيف الشاطئ وتم فى نفس الاطار توظيف 55 شخصا من وزارة البيئة وتم تكليفهم بالسهر بشكل مستمر على نظافة الشاطئ.

AMI