انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بنواكشوط أشغال ورشة تقييمية حول واقع السجون في موريتانيا منظمة بالتعاون بين مديرية الشؤون الجنائية وإدارة السجون بوزارة العدل وبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في موريتانيا.

ويهدف هذا الملتقى الذي يدوم يومين إلى وضع خطة عمل سنوية تعمل على تحسين وتطوير واقع السجون في موريتانيا ووضع آلية لمتابعة وتنفيذ هذه الخطة.

وسيتم وضع خطة العمل هذه بناء على التشخيص المعمق الذي سيقوم به المشاركون في هذه الورشة لمختلف المجالات المتعلقة بالسجون كالصحة والتغذية وواقع المجموعات العمرية الهشة بها والصيانة التي تتطلبها بنايات السجون.

ويستفيد من الورشة التي تعتبر الثانية من نوعها وكلاء الجمهورية ومسيرو السجون ومسؤولو الأمن بها على مستوى ولايات الحوض الشرقي والحوض الغربي وكوركل ولبراكنة وغيدي ماغة وتكانت.

وأوضح الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد الأمين ولد سيدي بابه في كلمة بالمناسبة أن هذا الملتقى الذي يضم مختلف الهيئات المعنية بتسيير السجون يشكل أنجع طريقة لتشخيص وضعيتها من خلال رصد مشاكلها واقتراح الحلول المثلى سبيلا إلى وضع إستراتيجية ستمكن من النهوض بهذه المرافق الحساسة التي تتطلب تنميتها جهودا خاصة .

وأضاف أن تحسين ظروف السجناء ودمجهم يشكلان محاور أساسية عند الحكومة الموريتانية تعمل على تحقيقهما من خلال التسيير الأمثل للسجون والعمل على حل كافة المشاكل المطروحة على مستواها.

وأشار إلى أن قطاع العدل انتهج سياسة فيما يتعلق بالسجون تعمل على تطبيق أحكام القضاء وتضمن لنزلاء السجون كرامتهم الإنسانية.

وبدوره أبرز السيد آلان شميد رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في موريتانيا أن هذا الملتقى يشكل فرصة للتعرف على كافة المشاكل المطروحة على مستوى السجون وتبادل الآراء مع القائمين على تسييرها حول الحلول المثلى لكافة العوائق المطروحة.

وتوجه بالشكر لوزارة العدل وكافة مسيري السجون على الأعمال التي قيم بها على مستوى إدارة وتسيير السجون.

وجرى حفل الافتتاح بحضور المستشار المكلف بالاتصال بوزارة العدل و مدير مديرية الشؤون الجنائية وإدارة السجون.

AMI