بدأت صباح اليوم الاثنين في نواكشوط أعمال ورشة تكوينية حول تقنيات البحث ومتابعة الجرائم المتعلقة بالأسلحة النارية، منظمة من طرف وزارة الداخلية واللامركزية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والأسلحة النارية بدعم من التعاون الياباني.

 ويشارك في هذه الورشة التي تدوم خمسة أيام، جمع من القضاة ووكلاء الجمهورية وضباط الشرطة القضائية والبرلمانيين ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال.

وتهدف الورشة إلى مواكبة عملية التحسين المستمر لنجاعة وفاعلية السياسات الأمنية في البلاد من خلال تكوين المستهدفين بشكل فعلي على الطرق الفنية لصياغة التحقيقات وملاحقة الجرائم المتعلقة بإستخدام الأسلحة النارية والجرائم المرتبطة بها.

وأكد الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية السيد بابه ولد بوميس في كلمة بالمناسبة أن هذا اللقاء يدخل في إطار السياسة الأمنية الحكيمة والناجحة التي تبنتها بلادنا تطبيقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.

وأضاف أن هذا التكوين يدخل في إطار الدعم الفني الذي يقدمه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والاتجار بالمخدرات، تنفيذا لملحقات اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الجريمة العابرة للحدود والمعروفة باتفاقية "أباليرم" خاصة ما يتعلق منها بالأسلحة الخفيفة والذخيرة والمعدات الملحقة.

وذكر الأمين العام بدور موريتانيا في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة وتجربتها في هذا المجال التي أصبحت مثالا يحتذى في شبه المنطقة والعالم.

وبدوره أوضح النائب احبيب ولد ابراهيم ولد اجاه، رئيس الفريق البرلماني لمكافحة انتشار الأسلحة النارية، أن هذا التكوين سيشكل إضافة نوعية لعمل الفريق البرلماني للمساعدة في وضع تصور أو خارطة طريق لعمله المستقبلي في هذا المجال.

ومن جانبه عبر ممثل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والأسلحة النارية السيد لوناردو لارا، عن شكره للحكومة الموريتانية على جهودها الملموسة في هذا المجال.

وجرى افتتاح الورشة بحضور الأمينين العامين لوزارتي العدل والدفاع الوطني.

AMI