بدأت صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط اعمال ندوة رفيعة المستوى حول تعزيز التعاون لمكافحة المخدرات والارهاب منظمة بالتعاون بين الادارة العامة للأمن الوطني والتعاون الفرنسي.

وتهدف الندوة التى تدوم ثلاثة أيام إلى تبادل تجارب الدول المشاركة والتوصل إلى انجع الطرق لمواجهة هذه التهديدات والعمل على خلق إطار فعال لتطبيق التوصيات التى ستصدر عن هذا الملتقى.

و أكد وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد ولد أحمد سالم ولد محمد راره، أن هذا الملتقي يشارك فيه ممثلون عن 11 دولة من شمال وغرب ووسط إفريقيا، إضافة إلى فرنسا واسبانيا والمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن هذا اللقاء يشكل ترجمة مخلصة لإرادة قادة البلدان المشاركة وطموحات شعوبها في تعزيز التعاون المشترك في مجالات مكافحة الارهاب والاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة.

وقال الوزير إن ما حققته موريتانيا في هذا المجال يعد تجربة ناجحة بكل المواصفات، منطلقين في ذلك من مقاربة شاملة تؤمن بالترابط بين بعدي التنمية والأمن وتركز على مقاربة أمنية جديدة تقوم على إعادة نشر القوات المسلحة وقوات الأمن وتجهيزها وتكوينها وإنشاء نقاط إلزامية للعبور على حدودنا وضبط الحالة المدنية.

وأضاف أن موريتانيا كانت سباقة إلى إرساء قواعد التعاون بين بلدان المنطقة سواء عن طريق الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف مقتنعة بأن الارهاب ليست له حدود وأن حجم التحديات الأمنية في دول الساحل وشبه المنطقة يتطلب تضافر جهود الجميع والتنسيق وتبادل المعلومات من أجل التصدى لهذه المخاطر.

وبدوره أوضح المدير العام للأمن الوطني اللواء محمد ولد مكت أن المخدرات والارهاب يشكلان تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار والنمو في منطقتنا والعالم وهو ما وعته موريتانيا مبكرا تحت القيادة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بضرورة التصدى لهذه المخاطر حيث قامت بوضع خطة أمنية متكاملة سواء فيما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة والارهاب.

وبين المدير العام للامن إنه في مجال مكافحة الجريمة المنظمة تم اعتماد خطة محكمة لضبط ومراقبة الحدود ومتابعة وتفكيك الشبكات الاجرامية سمحت بتراجع مضطرد نسبة الاتجار وتهريب المخدرات لتصل إلى أقل من 9 في المائة مقارنة مع سنة 2008.

وفي مجال مكافحة الارهاب اعتمدت موريتانيا استيرتيجية متعددة الجوانب تجمع بين العمليات الاستباقية والاجراءات الوقائية من خلال ضبط الحدود وإنشاء نقاط حدودية إجبارية ومناطق عسكرية مغلقة.

ومن جانبه أعرب سفير فرنسا المعتمد لدى موريتانيا سعادة السيد جيول ميير، عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء الاقليمي ، مشيرا إلى أن موضوع اللقاء يشكل أهم التحديات التى تواجه دول العالم .

وذكر السفير الفرنسي بالتوصيات الصادرة عن القمة التى أحتضنتها فرنسا يومي السابع والسادس ديسمبر 2013 حول السلام والأمن في إفريقيا والتى من بينها ضرورة تعزيز التعاون القضائي والأمني.

جرى حفل الافتتاح بحضور وزيري العدل والدفاع وقائد أركان الحرس الوطني وقائد أركان الدرك المساعد وعدد من السفراء والملحقين العسكريين المعتمدين في موريتانيا.
 

AMI