باماكو - تشهد كيدال (شمال شرق مالي) الاربعاء تبادلا لاطلاق النار بين جنود ماليين ومجموعات مسلحة بينهم متمردون من حركة الطوارق، بحسب ثلاثة سكان محليين ومصدر عسكري تابع للامم المتحدة في المكان.

وطالب وزير خارجية مالي عبدالله ديوب من مجلس الامن الدولي تعزيز مهمة بعثة الامم المتحدة في مالي ونزع اسلحة المتمردين الطوارق، فيما دعا مجلس الامن الدولي الى وقف التصعيد واستئناف المفاوضات بين الاطراف المتنازعة. وقال احد السكان ان "اطلاق نار بدا" قبل الظهر، "فالجيش المالي يطلق النار والطوارق ايضا".

وهؤلاء منتشرون مع مجموعات اخرى في كيدال حيث القوات المالية ارسلت تعزيزات بعد معارك دامية السبت.

وطالب وزير خارجية مالي عبدالله ديوب الثلاثاء من مجلس الامن الدولي تعزيز مهمة بعثة الامم المتحدة في مالي ونزع اسلحة المتمردين الطوارق وذلك بعد اعمال العنف في كيدا (شمال شرق).

بالمقابل دعا مجلس الامن الدولي الثلاثاء الى وقف التصعيد في شمال مالي واستئناف المفاوضات بين الحكومة والمتمردين الطوارق بعد اعمال عنف في كيدال دفعت مئات المدنيين الى الفرار.

وندد اعضاء مجلس الامن في اعلان صدر بالاجماع باعمال العنف و"دعوا جميع الاطراف الى التحلي بضبط النفس والامتناع عن اي اعمال عنف جديدة يمكن ان تهدد المدنيين".

واذ اكدوا دعمهم لاعادة بسط سلطة الدولة على مجمل اراضي مالي بما في ذلك كيدال اعتبروا ان "وحدها عملية تفاوض ذات مصداقية ولا تقصي اي طرف يمكن ان تعيد السلام والاستقرار الدائمين" الى هذا البلد.

وبعد ان تحدث ديوب عن تجديد مهمة بعثة الامم المتحدة في مالي، طالب ديوب بـ"مهمة اكثر قوة تحت البند السابع من شرعة الامم المتحدة (تنص على استعمال القوة) وحتى مواجهة التهديدات على الارض ونزع اسلحة كل المجموعات المسلحة خصوصا الحركة الوطنية لتحرير ازواد".

واضاف ان الحكومة سوف تفي بالتأكيد بالتزاماتها باقامة "حوار جدي للتوصل الى اتفاق سلام شامل ونهائي" مع متمردي الطوارق.

ولكنه حرص على القول ان "التواطوء بين شركاء عملية السلام والارهابيين قد حصل بشكل واضح ويتوجب على مجلسكم ان يدينه". وقال خصوصا ان "اعلام القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي واعلام حركة انصار الدين كانت ترفرف على سيارات المعتدين الى جانب اعلام الحركة الوطنية لتحرير ازواد". وعرض صورا لضحايا الاعتداء.

واعتبر ايضا ان الوفد الحكومي المالي الذي تعرض للاعتداء في كيدال "لم يحصل على الدعم والحماية اللذان كان يجب ان يحصل عليهما في مثل هذه الظروف". واضاف ان الجيش المالي "اضطر الى المواجهة بكل الوسائل المتوفرة مع ارهابيين مدججين بالسلاح".

وقال ايضا ان "الاعتداء الذي وقع في كيدال لا يمكن ان يبقى بدون عقاب" مطالبا ب"بتشكيل لجنة دولية للتحقق من الوقائع من اجل احالة المسؤولين عنها الى القضاءين الوطني والدولي".

وكان الممثل الخاص للامم المتحدة في مالي بيرت كويندرس الذي شارك في المؤتمر الى جانب ديوب قال في وقت سابق ان "الامم المتحدة ما زالت متمكسة بالعمق بفرض سلطة الدولة المالية في كيدال" وفي كل شمال البلاد.

ولكنه اعتبر ان "الاولية حاليا هي لاطلاق العملية السياسية". وكذلك "طلب من جميع المعنيين اتخاذ اجراءات ملموسة من اجل المساهمة في تخفيف التوترات".

ومن ناحيته، قال السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة جيرار ارو بعد المشاورات "الاولية يجب ان تكون الان لتحاشي التصعيد والعودة الى الحوار والى حصر المجموعات المسلحة". واضاف "بعدها يجب ان تحدد لجنة تحقيق المسؤولين وملاحقتهم امام القضاء".

واشار الى انه يعود للحكومة المالية تجريد المجموعات المسلحة من سلاحها وليس لبعثة الامم المتحدة. واوضح "ما يمكن ان تقوم بها القوات الفرنسية هو دعم الحكومة المالية".

واكد مسؤول في حركة تمرد الطوارق الماليين اثناء توقفه في روما الثلاثاء ان حركته "لم تعمل على تصفية اي شخص" في كيدال (اقصى شمال شرق مالي) حيث دارت معارك دامية في نهاية الاسبوع الماضي، ودعا الى اعتماد منطق "التهدئة".

ونفى موسى اغ الشرتوماني الذي يقدم نفسه على انه عضو مؤسس للحركة الوطنية لتحرير ازواد، اثناء زيارة الى جمعية سانت ايجيديو الكاثوليكية في روما، ان تكون حركته "اعدمت محافظ ونائب محافظ كيدال". وقال "انهما قتلا في المواجهات، لم نقم بتصفية احد".

وقال ايضا "نحن على الدوام ضمن منطق احترام التعهدات التي قطعناها اثناء اتفاقات 18 حزيران/يونيو 2013 في واغادوغو"، خلافا، كما قال، للحكومة التي لم تحترم الالتزام ب"اطلاق المفاوضات معنا بعد 60 يوما على انتخاب الحكومة".

وتابع يقول "يتهموننا بمهاجمة المحافظة ’في كيدال’ مع الارهابيين، وهو ما ننفيه رسميا. ان التزامنا في الحرب ضد الارهاب لا يشوبه اي شك والقوات الدولية على الارض تشهد على ذلك". وكالات

TAWARY