أكد معالي وزير الصحة، السيد المختار ولد داهي، أن الدولة تعهدت في إطار التزام فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والتزاماتها الدولية باتخاذ خطوات لتأمين أكثر عدد ممكن من المواطنين، حيث بلغ عدد المؤمنين الآن مليونا و200 ألف بدلا من 600 ألف مواطن، آملا أن يصل العدد مليونا و800 ألف في عام 2024.
وأضاف، في رده على سؤال حول إنجازات القطاع، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، أنه تقرر إنشاء صندوق للتأمين الاختياري سيؤمن 500 ألف شخص، مستشهدا بالمؤشرات على تحسن الخدمة الصحية، حيث أن من تم رفعه للخارج يحصل على جميع الإجراءات في 24 ساعة، ولا يتجاوز التعويض للمؤمنين أسبوعا واحدا في المستشفيات الوطنية، مبرزا أن الخدمة الصحية ما زال بالإمكان تحسينها.
وأكد معالي الوزير، في رده على سؤال حول ما أشيع على شبكات التواصل الاجتماعي أخيرا، بخصوص الكلفة العالية للانفاق خلال الحملة الأخيرة، أن 450 مليون كانت كلفة للحملة السادسة كاملة بما فيها شراء بعض اللقاحات التي اشترطها البنك الدولي المساهم في تمويل الحملة، موضحا السياق العام الذي جاءت فيه، ومشيرا إلى تشكلة صندوق كورنا التي تضم المعارضة والمجتمع المدني.
وشرح بالأرقام طريقة صرف المبالغ المدفوعة لوسائل الإعلام في هذه الحملة التي دامت عشرة أيام (7ملايين لثلاث منصات على إنتاج مواد إعلامية وأكثر من مليونين للإشهار في التلفزة، ومليون و750 ألف للإذاعة، ومليونين و900 ألف لسبعة مواقع لمواكبة الحملة ومليونين لشبكات التواصل الاجتماعي)، داعيا من أراد الاطلاع على التفاصيل إلى الاتصال بالوزارة.
وبخصوص مشروع المرسوم المتضمن تنظيم وسير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى المركز الوطني للحالات المستعجلة في الصحة العمومية (ملاذ)، قال معالي الوزير، إن هذه الهيئة ستكون مسؤولة عن الرصد والاستشراف والتخطيط وتنسيق العمليات مع الدول التي يمكن أن نشترك معها، وكذا المنظمات الدولية المختصة في هذا المجال، والوزارات ذات الصلة( التنمية الحيوانية والبيئة).
وأشار إلى أن إنشاء هذه المؤسسة يأتي استجابة لطلب من منظمة الصحة العالمية للدول الأعضاء فيها واستخلاصا للدروس من جائحة كورنا، مبينا أن الحكومة قررت تحويل الخلية الوحيدة التي كانت موجودة عندنا في هذا المجال إلى هيئة عمومية، مؤكدا أن هذا الجهاز سيرفع من قدرتنا على مواجهة الطوارئ الصحية.