أكد معالي وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، الناطق باسم الحكومة، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، أن قطاع التهذيب الوطني، رغم تأثيرات جائحة كوفيد 19، قطع أشواطا هامة من تعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، شملت جميع مفاصل القطاع.
وأضاف، خلال عرضه لحصيلة ثلاث سنوات من مأمورية فخامة رئيس الجمهورية، في لقاء مع قناة الموريتانية تم تقديمه مساء الاثنين، أنه منذ الوهلة الأولى تم العمل على التصدي للمشاكل الجوهرية المطروحة في القطاع لتسويتها في أقرب الآجال، لافتا إلى أن من أكبر تلك المشاكل نقص المدرسين.
وبين أن أول إجراء قام به القطاع خلال هذه الفترة هو اكتتاب المدرسين لسد هذا النقص، إضافة إلى إيجاد حكامة رشيدة تمكن من استغلال الموارد بالطرق السليمة، مبينا أن القطاعات الوصية باشرت إعادة تأهيل البنايات المتهالكة وإنشاء المزيد من البنية التحتية الجديدة بطريقة سريعة، مع إدخال تحسينات على البرامج القائمة قبل التشاور الوطني الذي أسس للبرامج النهائية، مع تأطير المدرسين وتكوينهم.
وقال إنه خلال هذه الفترة تم إعطاء عناية خاصة للمدرس ماديا ومعنويا، حيث تكررت خلال السنوات الثلاثة الماضية زيادة للمدرسين، مشيرا إلى أنه رغم التحسن الملحوظ الذي طرأ على ظروف المدرسين إلا أن كل ذلك لا زال دون تطلعات وطموح فخامة رئيس الجمهورية.
وأبرز أنه تم تنظيم اكتتابات كبيرة لمؤطري التعليم من مفتشين ومعلمين في التعليم الثانوي والأساسي، كما تم تنظيم دورات تكوينية استمرت لمدة سنتين تخرجت منها دفعات جديدة زادت من مستوى التأطير، لافتا إلى أن التشاور الوطني بدأ يؤتي أكله من خلال تحسن مؤشر الامتحانات الوطنية هذه السنة، موضحا أن مسار التشاور الوطني انطلق بمشاركة الجميع، خاصة القائمين على العملية التربوية من مدرسين وهيئات تأطير، وكذا المنتخبين والمجالس الجهوية والنواب والطيف النقابي وهيئات المجتمع المدني ورابطة آباء التلاميذ، مبينا أن هذا التشاور أفضى إلى وثيقة سميت ب ” المدرسة التي نريد” بإجماع لم يسبق أن تحقق نظرا لجو الانفتاح السياسي وغياب التجاذبات السياسية في الساحة ومشاركة الطيف السياسي بكل مكوناته.
وأكد أن مخرجات هذا التشاور شكلت تأسيسا جديا لإصلاح المنظومة التربوية، وتمت صياغة مشروع قانون وافقت عليه الحكومة، وأحيل للبرلمان الذي ناقشه بجدية مع إضافة تعديلات زادت من قيمته، وتم تبنيه تمهيدا لمرحلة جديدة سيتم تنفيذها في القريب العاجل.
ونبه إلى أن فترة 5 سنوات غير كافية لإصلاح كل اختلالات المنظومة التربوية، وعلى ذلك الأساس كان فخامة رئيس الجمهورية، حرصا منه على الصدق مع الشعب الموريتاني، مصرا على إطلاق إصلاح تربوي جاد يؤسس لمستقبل واعد، إضافة للإصلاحات الجوهرية الأخرى التي شملت الاكتتابات بحيث زاد القطاع خلال هذه الفترة بما يناهز 8 آلاف فرد من مختلف الفئات، علما أن التزام فخامة رئيس الجمهورية كان اكتتاب 6 آلاف فقط خلال سنوات المأمورية الخمس.
وبين أنه، رغم الفوضوية التي كانت تطبع المشهد، تم بذل المزيد من الجهود لضمان تسيير المصادر البشرية، كما تم إنشاء منظومة معلوماتية مكنت من تحديد المصادر البشرية في كل مؤسسة وستنظم كذلك تحويلات المدرسين على أساس هذه المنظومة، مشيرا إلى أنه تبين من خلال الجرد الذي تم القيام به، وجود ما يزيد على ال 2000 مدرس في أماكن لا نقص فيها، بينما ثمة أماكن أخرى تعاني نقصا حادا في المدرسين، مؤكدا أن هذه المنظومة ستساعد في الرفع من أداء التعليم والتحسين من تسيير المصادر البشرية.
وقال إن الوزارة عاكفة مع كافة الطيف الثقافي على إعداد مشروع تثمين مهنة المدرس، مع اتخاذ المعايير الشفافة والواضحة للتحويلات والترقيات والحد من التلاعب بالمصادر البشرية.
وبين معالي الوزير، في رده على أسئلة الصحفيين، أنه تم إنشاء لجان تسيير للمدارس تشرف عليها منظمات آباء التلاميذ، مبرزا أن الوزارة بدأت مباشرة في تنفيذ هذا البرنامج، كما تم إطلاق مشروع “المدرسة” الذي سيمكن من معرفة الخلل في كل مدرسة وتصور الحلول المناسبة له.
وفي إجابته على سؤال حول سياسة اللامركزية التي تم اتباعها خلال السنة المنصرمة، أوضح معاليه أن المنظومة التربوية تنمو وتتسع وبالتالي لايمكن ارتباطها دوما بالتسيير المركزي، لافتا إلى أن اللامركزية في الامتحانات ستسهل من السيطرة عليها مع مد الهيئات المعنية بالعملية بالوسائل الضرورية للقيام بعملها على أكمل وجه وتحميلها المسؤولية الكاملة عنه ومتابعتها، مشيرا إلى أن هذا البرنامج سيمكن من تقييم المنظومة التربوية في كل ولاية واعتمادها على نفسها وتسهيل حل مشاكلها خلال الفترة القادمة.
وفيما يتعلق بالعناية بالمصادر البشرية بشكل عام، أكد معالي وزير التهذيب الوطني، أنه في العام 2019 كانت كتلة الأجور تناهز الأربعين مليار أوقية قديمة، بينما وصلت خلال العام الجاري 2022 إلى ما يزيد عن ستين مليار أوقية قديمة، لافتا إلى أن علاوة الطبشور تضاعفت خلال هذه السنوات، كما تمت زيادة علاوة البعد ب 150 %، وكل الفئات استفادت من زيادات متفاوتة، ونطمح لتحقيق المزيد في هذا المجال.
وقال إنه خلال سنة 2018تم القيام بمسح شامل لمؤشرات التعليم لتحديد مستوى التلميذ في المواد الأساسية وكذا المدرس والبنية التحتية ومستوى توفر الأدوات التربوية وحضور المدرسين وغير ذلك، مبرزا أنه خلال مسح جديد تم القيام به السنة لوحظ تحسن في كافة المؤشرات رغم جائحة كوفيد-19، مؤكدا أن ما تحقق على مستوى البنية التحتية خلال السنوات الثلاثة الماضية لم يتحقق في تاريخ المنظومة التربوية.
وفيما يتعلق بتأسيس المدرسة الجمهورية التي هي إحدى تعهدات فخامة رئيس الجمهورية، بين معالي الوزير أنه بالرجوع إلى التعليم من هذا البرنامج يلاحظ أن هذا الباب تم تنفيذه كاملا باستثناء بناء الحجرات الذي لم يكتمل بعد، رغم تقدم الأشغال فيه.
وأكد أن المدرسة الجمهورية يؤسس لها البرنامج الجديد الذي يتم تدريسه والذي يحمل قيم الجمهورية التي تم تحديدها بدأ بالدين الإسلامي الحنيف والثقافة العربية الإفريقية الأصيلة وقيم التسامح والوحدة الوطنية وقيم المواطنة…الخ.