أعلن معالي وزير البترول والمعادن والطاقة السيد عبد السلام ولد محمد صالح، أن نسبة الإنجاز في مشروع حقل السلحفاة الكبرى “آحميم” بلغت 80%، معربا عن ارتياحه لمستوى الأشغال في هذا المشروع.
جاء ذلك في عرض قدمه معالي الوزير خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوض الساحلي للنفط والغاز والطاقة في دورته الثانية، المنعقد يومي 1 و2 سبتمبر الحالي في داكار، تحت شعار: “مستقبل الغاز الطبيعي: تحقيق النمو عبر الاستثمار الاستراتيجي وتطوير السياسات”، تناول فيه رؤية موريتانيا لواقع ومستقبل الطاقة في غرب إفريقيا، وسياسة الحكومة الموريتانية في مجال الطاقة.
وعرض الوزير أمام المؤتمرين العناصر الرئيسة للاستراتيجية الوطنية للطاقة، مبرزا أنها تهدف إلى ضمان أمن الطاقة، وضمان حصول جميع الموريتانيين على الطاقة العصرية، وخصوصا الكهرباء، بحلول عام 2030 بأسعار مناسبة، وجعل قطاع الطاقة محركا للنمو الاقتصادي للدولة.
وأكد الوزير أن الاستراتيجية تعتمد على الاستخدام الأمثل لجميع موارد الطاقة في البلاد، سواءً الأحفورية أو المتجددة، لافتا إلى أن موريتانيا تطمح في أن تكون قطبا متكاملًا لإنتاج وتصدير الطاقة والمعادن الخضراء.
وفي حديثه عن الغاز تحديدا، أشار الوزير إلى أن موريتانيا لديها حقول غاز رئيسية قيد التطوير أو الدراسة: GTA مشترك مع السنغال، وحقول بئراللّ الضخمة وحقول باندا.
وذَكَر أن المخطط الرئيس للغاز الذي اكتمل مؤخرًا حدَّد 21 فرصة استثمارية تتراوح بين الكهرباء وإنتاج الأسمدة والنقل وإنتاج الأسمنت محليا ومعالجة الصلب.
وشدد الوزير على المحتوى المحلي وأهمية تدريب وتطوير الأعمال المحلية في هذا السياق.
واستمع المشاركون لعرض مفصل حول مُكَوِّنات المشروع ومستوى التقدم المحرز في حفر الآبار وموعد وصول وحدة السكن والإقامة وتسليم منشأة المحطة العائمة.
وتم التأكيد أنه على الرغم من التحديات الجمَّة والطابع التكنولوجي المعقد للمشروع، فإن الأطراف المعنية تواصل إنجاز مراحل المشروع على الوجه المطلوب، وقد تجاوزت كل المحطات بنجاح مع المحافظة على الطابع الآمن للمشروع.
واتفق المشاركون على إقامة النسخة الثالثة للمؤتمر في نواكشوط سنة 2023.
وشارك في هذا المؤتمر، بالإضافة لبلدان تجَمُّع بلدان حوض غرب إفريقيا للنفط والغاز والطاقة (موريتانيا، السنغال، غامبيا، غينيا بيساو وغينيا كوناكري)، مستثمرون أجانب، ووفودا من الولايات المتحدة وأستراليا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، فضلا عن ممثلين من دول إفريقية أخرى بينها المغرب وساحل العاج.