عقدت الجمعية الوطنية، مساء اليوم الخميس بمقرها، جلسة علنية، برئاسة النائب أحمدو محمد محفوظ امباله، نائب رئيس الجمعية، للاستماع إلى ردود معالي وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، السيدة هدى باباه، على سؤال شفهي وجهه إليها النائب الحسن محمد بلعيد.
وأوضح النائب في سؤاله أن توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، في إطار رؤيته المنحازة للفئات الهشة من المجتمع، بتشجيع ولوج أبناء هذه الفئات لمدارس الامتياز، لاقت استحسانا وإشادة واسعين من طرف الجميع، متسائلا عن جهود قطاع التربية في تنفيذ هذه التوجيهات؟
وفي ردها، أكدت معالي الوزيرة أن التعليم يمثل محورا أساسيا في المشروع المجتمعي لفخامة رئيس الجمهورية، باعتباره أداة لترسيخ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، ومكونا رئيسيا من مكونات المشروع التنموي الوطني الذي تجسده برامجه الإصلاحية.
وأضافت أن هذا التوجه يستند إلى مرتكزات أساسية تشمل تعزيز العدالة الاجتماعية، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وتقوية اللحمة الوطنية، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مشيرة إلى أن العدالة الاجتماعية لا تقتصر على التوزيع العادل للثروات، بل تشمل أيضا ضمان الحق في التعليم وإتاحة فرص متكافئة للنجاح أمام جميع أبناء الوطن.
واستعرضت في هذا السياق أبرز الإصلاحات التي شهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة، وما رافقها من تطوير للبنية التحتية التعليمية وتحسين للمضامين التربوية وتعزيز لجودة التعليم.
وبخصوص ولوج الفئات الهشة أو الامتياز الجمهوري (برنامج أخوة)، أوضحت معالي الوزيرة أن فخامة رئيس الجمهورية أعطى تعليماته للحكومة بإطلاق هذا البرنامج، بهدف دعم أبناء الأسر المتعففة والمسجلة في السجل الاجتماعي، وتمكينهم من الولوج إلى مدارس الامتياز عبر برامج للدعم التربوي والتأطير الأكاديمي.
وأضافت أن البرنامج يوفر للمستفيدين دروس تقوية ومنحة شهرية تبلغ 39 ألف أوقية قديمة، إلى جانب الكتب والأدوات المدرسية، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين منه بلغ حتى الآن 275 تلميذا.
وأكدت أن النتائج المسجلة كانت مشجعة، حيث تجاوزت نسبة النجاح 80 في المائة، وهو ما يعكس فعالية البرنامج وأثره الإيجابي في تعزيز تكافؤ الفرص. كما شددت على أن القطاع يواصل العمل على توسيع دائرة المستفيدين منه عبر فتح المزيد من مراكز الاستقطاب واستهداف عدد أكبر من أبناء الفئات الهشة.
واختتمت الوزيرة بالتأكيد على مواصلة الجهود الرامية إلى ترسيخ حكامة تربوية عادلة وشفافة، وتعزيز دور المدرسة الجمهورية في بناء أجيال متمسكة بقيم المواطنة والوحدة الوطنية والتضامن الاجتماعي، وقادرة على الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية.
