وقع معالي المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء ” التآزر” السيد محمد عالي ولد سيدي محمد ، و رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني، مساء اليوم الثلاثاء بمقر المندوبية العامة للتضامن الوطني في نواكشوط على اتفاقية شراكة تضمن لهما التعاون والتكامل وتوحيد الجهود.
ويهدف هذا الاتفاق إلى إضفاء الطابع الرسمي على إرادة التآزر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لإقامة شراكة بناءة سبيلا للاستجابة للمطالب والاحتياجات الرئيسية المطروحة من طرف الفقراء والفئات الهشة من السكان والتي عانت أو مازالت تعاني من الغبن والتهميش.
كما ترمي هذه الاتفاقية إلى مضاعفة الجهود وتطوير التعاون بين مختلف الفاعلين في مجال حقوق الإنسان لمواجهة التحديات المتعلقة بضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية و المدنية للفئات المستهدفة خاصة في مجالات النفاذ للمياه الصالحة للشرب، وخدمات الصحة والتعليم، وتوفير مستوى معيشي لائق، وتوفير الكهرباء وكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين
والتكوين والتأطير في مجالات إدارة المشاريع المدرة للدخل ، تعزيزا للإدماج الاقتصادي للمواطنين المستهدفين.
وأكد معالي المندوب العام في كلمة له بمناسبة حفل التوقيع أن هذه الاتفاقية تأتي تجسيدا للإرادة الوطنية الهادفة إلى تضافر جهود الجميع من أجل حماية حقوق الإنسان والارتقاء بها إلى مستوى التطلعات والآمال التي تعلقها الفئات المستهدفة على التعهدات الواردة في برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأضاف أن هذه الشراكة ستكون بمثابة قناة للتواصل بين الجهاز التنفيذي والجهات المختصة تدشينا لعهد جديد من التعاون والتكامل الفعال مع كافة الفاعلين في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى ما ستوفره من فرص أمام المندوبية العامة للوصول وبشكل سريع إلى الفئات المستهدفة و التي تشكل حجر الزاوية في مختلف السياسات والبرامج والمشاريع التي تنفذها.
وبين معاليه أن المندوبية العامة ستعمل يدا بيد مع جميع الفاعلين في هذا المجال من أجل الوصول إلى تلك الفئات لتغيير واقعها وتمكينها من اللحاق بالركب.
وبدوره عبر رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن سعادته بالتوصل إلى هذا الاتفاق الذي كان ثمرة لجهود الجانبين للوصول إلى تلك الفئات للتغيير من واقعها.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية بموجب هذا الاتفاق ستكون شريكا استشاريا للمندوبية العامة بحكم المهام الموكلة لها كالتعاطي مع المجتمع المدني واستقبال الشكاوي وتوظيف بنك المعلومات والمقاربات الدقيقة التي تحصلت عليها من خلال جولاتها الداخلية حول مختلف الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان في مختلف البرامج التي ستنفذها المندوبية العامة “التآزر”.
ودعا المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان إلى الالتحاق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي ستعمل كل ما بوسعها كحلقة وصل بين المندوبية العامة ومختلف المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان من أجل توحيد كافة الجهود للوصول إلى الأهداف المشتركة.
وجرى حفل التوقيع بحضور الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان و مدير ديوان المندوب العام و مدير الإتصال و مستشارين بالمندوبية العامة “التآزر “.