tahalil-logo-ar1

نواكشوط: تدشين مقر جديد للمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء

أشرف فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، يوم الخميس بنواكشوط الغربية على تدشين مقر جديد للمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء.

وتجول فخامة رئيس الجمهورية والوفد المرافق له داخل المبنى الجديد لهذه المؤسسة التي تعتبر أول صرح علمي عال تم افتتاحه في البلد، وقدمت له شروح مفصلة حولها قبل أن يقص الشريط الرمزي ويزيح الستار عن اللوحة التذكارية لهذه المنشأة إيذانا ببدء الاستغلال.

ويضم هذا المبنى24 قاعة دراسية بسعة إجمالية تبلغ 720 طالبًا، و36 مكتبًا إداريًا، ومكتبة كبيرة تتسع لـ 70 باحثًا في نفس الوقت، وقاعتان كبيرتان تضم كل منهما: قاعة مؤتمرات، مختبرًا سمعيًا بصريًا، مختبرًا للغات، قاعة اجتماعات، وقاعة معلوماتية، بالإضافة إلى إقامة دائمة لـ 148 طالبًا، ومسجد، عيادة طبية، ومطعم مجهز بالكامل.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد معالي وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي السيد مامودو مامادو انيانغ، أن هذا المشروع يعتبر ترجمة صادقة لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية الانتخابي “طموحي للوطن”، وهو ما يؤكد نجاح مسيرة العمل والإنجاز.

وقال إن المبنى يتضمن كافة البنى التحتية الرئيسية والملحقة اللازمة لضمان سير التكوين والدراسة في هذا الصرح ذي الرمزية الكبيرة، والذي تخرجت منه أجيال من الأطر خدموا الوطن بإخلاص وتفان.

ونوه إلى أنه يفتخر بالإعلان عن مقر للمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء يليق بتاريخها العريق ومستقبلها الواعد.

وقال معالي وزير الاسكان إن تصميم وإنجاز ومتابعة هذه البنى التحتية تم بكفاءات وطنية، مهنئا مهندسي وزارة الاسكان والعمران والاستصلاح العقاري على العمل الذي قاموا به.

وأشار إلى أن بناء هذا الصرح العلمي الهام يؤكد الرؤية الثاقبة لفخامة رئيس الجمهورية وإيمانه العميق بأهمية التعليم والتكوين والمعرفة، التي تعتبر السبيل الوحيد نحو مستقبل مشرق وآمن، مما يؤكد أن المشاريع الهيكلية الكبرى تتحقق في كل ركن من أركان هذا الوطن العزيز، وأننا نسير بثبات في الاتجاه الصحيح.

جرى الحفل بحضور معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، ورئيس الجمعية الوطنية السيد محمد بمب مكت، والوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية والوزيرين المستشارين برئاسة الجمهورية وأعضاء الحكومة، وقادة أركان القوات المسلحة وقوات الأمن، ووالي نواكشوط الغربية ونائبة رئيسة جهة نواكشوط وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي القطاعات الوزارية المعنية.