أشرف معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود، يوم الاثنين بالمركز الدولي للمؤتمرات (المرابطون)، على افتتاح فعاليات الاجتماع العام ال 37 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .
ويهدف هذا الاجتماع، الذي يحظى بمشاركة واسعة من مختلف الهيئات والمؤسسات المالية الدولية، إلى تعزيز شفافية ورقابة التحويلات المصرفية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ورحب معالي محافظ البنك المركزي السيد محمد الأمين ولد الذهبي، الرئيس الدوري لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في كلمة بالمناسبة، بالمشاركين في هذا اللقاء الذي يأتي متزامنا مع الذكرى الثالثة والستين للاستقلال الوطني، مبرزا أن موريتانيا مثلت على مر الحقب جسر اتصال بين العرب في شمال القارة والعالم الافريقي.
وقال إن بلادنا عملت على أن تكون الأولويات التي وضعتها خلال رئاستها للمجموعة منسجمة مع استراتيجيتها، مشيرا إلى أن تلك الأولويات تشمل زيادة فعالية المجموعة وتحسين استعداد الدول لعملية التقييم المتبادل وتطوير مهارات وخبرات الموظفين والخبراء الوطنيين وإعداد جداول زمنية للجولة الثالثة للتقييم المتبادل.
واستعرض خطط وبرامج المجموعة التي تم القيام بها خلال العام المنصرم، والتي تساهم في مكافحة ظاهرة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مبرزا أنه تم في هذا الإطار عقد عشر دورات تدريبية في مختلف المجالات المتعلقة بهذا الموضوع، إضافة إلى التعاقد مع خبراء متخصصين، وقطع خطوات هامة في مجالات تحسين الحكامة والفعالية.
وأبرز أن هذا الاجتماع سيناقش تقريرا حول التطبيقات والبرامج التدريبية والمساعدات الفنية للعام 2024، ومقترح مقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة حول إنشاء فريق لإنقاذ العقوبات المالية ومشروع إنشاء شبكة مشتركة لاسترداد الأصول.
وأبرز معاليه أن هذا اللقاء يمثل فرصة لتعزيز الجهود الإقليمية والدولية التي تقوم بها المجموعة من أجل مكافحة ظاهرة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح وحماية الأنظمة من مخاطر تلك الظواهر الخطيرة، متمنيا أن تساهم هذه النقاشات في تحقيق الأهداف المنشودة من وراء هذا اللقاء.
ومن جانبه قال السكرتير التنفيذي للمجموعة السيد سليمان جبريل إن إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جاء من أجل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي استجابة إقليمية من دول المنطقة لهذه المبادرة ورغبة منها في حشد جهودها ودعم التعاون الإقليمي فيما بينها لمكافحة هاتين الجريمتين، ولضرورة نشر وتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المنطقة.
وأضاف أن الاجتماع سيناقش خلال اليومين القادمين إكمال الجولة الحالية من عمليات التقييم المتبادل لدول المجموعة، ومنها الإستعداد المبكر للجولة القادمة إيماناً من دول المجموعة بأهمية عمليات التقييم المتبادل، وما تنتجه من توصيات وخطط عمل تنهض بالمنطقة ودولها ماليا واقتصاديا واجتماعيا، وضمنته الرئاسة الموريتانية للمجموعة ضمن أولوياتها.
وهنأ السكرتير التنفيذي للمجموعة بلادنا على تقديم تقرير المتابعة الخامس للمجموعة في هذا الاجتماع، والذي يتضمن الخطوات الإيجابية التي اتخذتها البلاد لتعزيز والرفع من قدرة منظومة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل مستدام.
جرى افتتاح الاجتماع بحضور أصحاب المعالي وزراء العدل، والاقتصاد والتنمية المستدامة، والمالية، والتجهيز والنقل، ومفوض حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مديرة ديوان الوزير الأول ووالي نواكشوط الغربية ونائب رئيسة جهة نواكشوط ومكلفون بمهام ومستشارون بالوزارة الأولى وعدد من ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد لدى موريتانيا.