وقعت موريتانيا وفرنسا اليوم الاثنين في نواكشوط على اتفاقية منحة لتمويل مشروع دعم الآلية الوطنية للحماية الاجتماعية التكيفية في موريتانيا، بقيمة 12 مليون يورو، أي ما يعادل حوالي 477 مليون أوقية جديدة مقدمة من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية.
ووقع الاتفاقية معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، السيد أوسمان مامودو كان، وسعادة السيد ألكساندر كارسيا سفير فرنسا في بلادنا، بحضور السيدة بنديكت بريست مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في نواكشوط.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز فعالية النظام الوطني للحماية الاجتماعية، وتوسيع نطاق تغطية الأسر الفقيرة والضعيفة بما في ذلك اللاجئين، وتفعيل أدوات الحماية الاجتماعية التكيفية للمساهمة في الخطط الوطنية للاستجابة لأزمات الغذاء والتغذية.
وشكر معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، في كلمة له بالمناسبة، فرنسا على الدعم الذي ما فتئت تقدمه لإرساء قواعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تشكل مظهرا من مظاهر التعاون المتميز بين موريتانيا وفرنسا.
وأضاف أن مشروع دعم الآلية الوطنية للحماية الاجتماعية التكيفية له أهمية خاصة، مشيرا إلى أن الحماية الاجتماعية تتصدر اهتمامات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وبدوره، قال سعادة السفير الفرنسي إن هذه الاتفاقية تعبر عن مدى التزام فرنسا بدعم موريتانيا في مكافحة الفقر من خلال دعمها لسياسة التصدي لأزمات الغذاء والتغذية.
وتناول السفير الإجراءات المتخذة من طرف بلادنا لمواجهة هذه الظاهرة من خلال إنشاء جهاز للوقاية والاستجابة للأزمات الغذائية والتغذية على مستوى مفوضية الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن هذه الآلية التي تعتبر عنصرا في نظام الحماية الاجتماعية الموريتاني من أكثر الآليات تطوراً في منطقة الساحل.
وحضر مراسم التوقيع معالي مفوضة الأمن الغذائي السيدة فاطمة منت محفوظ ولد خطري والأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى بعض المسؤولين في وزارة الشؤون الاقتصادية ومفوضية الأمن الغذائي.