قال موقع Le360 Afrique إن المنظمات المهنية للصيد التقليدي في موريتانيا والسنغال تعمل في نواكشوط على إعداد مقترحات ستُرفع إلى حكومتي البلدين، تمهيداً لتجديد بروتوكول الصيد المبرم بينهما عام 2001، والذي ينظم دخول القوارب السنغالية إلى المياه الموريتانية.
وبحسب التقرير الصادر اليوم الأربعاء، يسمح الاتفاق لنحو 500 قارب سنغالي بصيد ما يصل إلى 50 ألف طن من الأسماك السطحية سنوياً في المياه الموريتانية، مع إلزامها بتفريغ 6 بالمئة من المصطادات في الأراضي الموريتانية بهدف المساهمة في تزويد السوق المحلية، ويشكل قطاع الصيد نشاطاً اقتصادياً واجتماعياً رئيسياً في البلدين، إذ يوفر سبل العيش لنحو 600 ألف شخص في السنغال وأكثر من 120 ألف شخص في موريتانيا.
وأوضح الموقع أن المنظمات المهنية تسعى، من خلال اجتماعاتها في نواكشوط، إلى تقديم مقترحات تهدف إلى ترشيد إدارة الموارد البحرية وتحسين حوكمة القطاع، إلى جانب إعادة تنشيط التعاون والحوار بين البلدين بشأن اتفاق الصيد.
ويأتي ذلك وفق التقرير في ظل تحديات يواجهها القطاع في موريتانيا، من بينها منافسة مصانع تحويل الأسماك ونشاط الصيد الصناعي، وما يرتبط بذلك من تأثير على توفر الأسماك للسكان، بينما يُرتقب أن يخضع البروتوكول للتجديد خلال الأشهر المقبلة.
taqadoumy
