tahalil-logo-ar1

مقابلة معالى مفوض حقوق الانسان و العمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد الشيخ أحمدو ولد سيدي مع قناة الموريتانية في برنامج “لقاء خاص”

.أكد معالي المفوض في البداية أن حقوق الإنسان تحتل الصدارة في برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني “تعهداتي” الذي كان برنامجا قريبا من الفئات الهشة . وأضاف أن القناة الرسمية سبق وأن أجرت لقاء مع أربعة وزراء هم معالي وزير الصحة ومعالي وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة ومعالي مفوضة الأمن الغذائي والسيد المندوب العام لـ “تآزر” حول جوانب هامة من برنامج فخامة رئيس الجمهورية . والليلة ـ يقول معالي المفوض ــ سننتهز فرصة هذا اللقاء لنعرض بعض الانجازات التي تحققت في مجال حقوق الإنسان
معالي المفوض أوضح أن فخامة رئيس الجمهورية عمل على إرساء مناخ، مثل أرضية جيدة لتحقيق الإنجازات في مجال حقوق الإنسان، تميز بالانفتاح وانتهاج سنة التشاور. وعدد من تلك الإنجازات انتهاج نظام التصريح بدل الترخيص لمنظمات المجتمع المدني والتعامل مع كل المنظمات الوطنية الفاعلة في المشهد الحقوقي المرخصة والتي كان كثير منها يعاني التهميش بل ويوصف أحيانا بالخيانة مثل منظمة “نجدة العبيد” وهيئة الساحل” ومنظمة زينب بنت الطالب موسى، مضيفا إننا نتعامل مع كثير من منظمات المجتمع المدني ونمول لها الكثير من الأنشطة والتحسيس في مناطق البلاد المختلفة.
وأكد أنه من باب الأمانة لا يجب تهميش هذه المنظمات ولا المزايدة على وطنيتها فالتجربة برهنت على أنها تحب الوطن وتعمل على لم شمل جميع الموريتانيين.
وفي مجال ما تحقق من إنجازات أيضا، ذكر معالي المفوض بأن مقرر الأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، أعد تقريرا ناريا وسيئا جدا عن واقع حقوق الإنسان بعد زيارته للبلاد سنة 2020، لكن المقرر الخاص للأمم المتحدة الخاص المعني بمحاربة أشكال الرق الذي زار البلاد سنة 2022 وقضى هنا 14 يوما التقى خلالها مع فخامة رئيس الجمهورية ومعالي الوزير الأول وبعض الوزراء والمسؤولين والهيئات المعنية بحقوق الإنسان وطنيا ودوليا قد أعد تقريرا جيدا عن وضع حقوق الإنسان بالبلد بل إنه من أحسن التقارير التي أعدت حول موريتانيا قال فيه: “إن موريتانيا حققت تقدما ملحوظا وواضحا في مجال حقوق الإنسان وهي مؤهلة لأن تكون رأس القاطرة بالنسبة لدول شبه المنطقة وأستاذ تعليم لما أنجز في مجال حقوق الإنسان”. ونوه معالي المفوض بأن التقريرين منشورين على الانترنت لأن قطاعه ليس لديه ما يخفيه في عصر الشفافية.
وأضاف معالي المفوض أنه في 2017 طرد وفد من المعهد الأمريكي للانعتاق طرت من المطار، وفي 2020 طلب وفد من المعهد نفسه زيارة موريتانيا فتم له ذلك وأعد تقريا جيدا عن وضعية حقوق الإنسان بالبلد .وهنأت موريتانيا على التقدم الحاصل في هذا الموضوع، مذكرا بأن ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان سبق وأن طرد من البلاد2017 كشخص غير مرغوب فيه، وممثل هذه المفوضية يعمل هنا حاليا وبكل أريحية، وقد لا نكون بالضرورة متفقين معه في كل شيء لكنه يعطي دائما ملاحظات جيدة عن بلادنا.
هذه نقاط تظهر أن هناك تحول جيد وصراحة أعطت نتائج جيدة بكل تأكيد.
وأوضح أن تقارير المنظمات الدولية حول حقوق الإنسان بالبلاد تثبت أن موريتانيا منفتحة على العالم وليس لديها ما تخفيه بخصوص حقوق الإنسان.
وردا على سؤال للصحفي المحاور حول الفرق بين مفوضية حقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قال معالي المفوض: هذا السؤال وارد وسبق وأن سئلت عنه أكثر من مرة، حتى في البرلمان، والجواب هو أن المفوضية هي ذراع الدولة الذي يعمل على وضع وتنفيذ وترقية السياسات العمومية في مجال حقوق الإنسان. ومتابعتها وتقيمها كذلك، أي أنها هي الجهاز الحكومي المعني بهذا الموضوع كله.
أما اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فهي مؤسسة دستورية مستقلة استشارية في مجال حقوق الإنسان.
وانأ أضرب دائما مثلا بسيطا وهو أنه إذا كان لدينا مشروع بناء عمارة، على سبيل المثال، فسيكون لدينا أطراف ثلاثة هي: المالك والمؤسسة التي ستقوم بالبناء والمكتب المكلف بمراقبة الأشغال، إذا أسقطنا هذا المثال البسيط فسنقول إن المالك هو الدولة (الشعب، الحكومة)، الشركة التي تنفذ الأشغال هي مفوضية حقوق الإنسان ومكتب مراقبة المراقبة هو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وفي رده على سؤال حول ما قامت به المفوضية في مجال سن القوانين وإنفاذها والتحسيس بها، قال معالي المفوض إنه ومنذ وصول فخامة رئيس الجمهورية لسدة الحكم تم سن ترسانة قانونية قوية من ضمنها قانون ضد الاتجار بالبشر وآخر حول تهريب المهاجرين كما تم تفعيل أخرى مثل قانون مكافحة الاسترقاق الصادر سنة 2015، ومن أجل تنفيذ هذه القوانين، يقول معالي المفوض، تم تنظيم طاولة مستديرة جمعت كافة الأطراف المعنية، من قضاة ومحامين ومنظمات المجتمع المدني والشركاء المعنيين، وطلب من الجميع تقديم آرائهم حول كيفية تنفيذ هذه القوانين وخرجت الطاولة بمسودة بها مجموعة من النقاط التي ينبغي تنفيذها واحدة تلو الأخرى، وكان أول ما قمنا به إصدار تعميم مشترك موقع من طرف ثلاثة وزراء هم وزراء الداخلية والعدل والدفاع لحث السلطات الإدارية القضائية والأمنية على وجوب تنفيذ هذه القوانين.
النقطة الثانية:- تم إنشاء خلية مشتركة بين وزارة العدل والمفوضية والنيابة العامة لنفض الغبار عن جميع الملفات التي لها صلة بالاسترقاق، لمعرفة الحالات العالقة وتجتمع هذه الخلية أسبوعيا لمعرفة الملفات العالقة وتتصل بالمحاكم لمعرفة أسباب التأخر إن كانت موجودة. كما أصبحت لدينا إحصاءات عن جميع الملفات وسجلنا تقدما في معالجة جميع المشاكل.
من جهة أخرى، يقول معالي المفوض ،تم التعاقد مع مكاتب محاماة وطنيين لمؤازرة الضحايا قانونيا، فعلنا آلية جديدة بحيث تصبح المفوضية طرفا مدنيا كلما وجدت شبهة استرقاق أو متاجرة، قمنا بتكوين منظمات مجتمع مدني، على معرفة تقنيات الرصد والتوثيق من أجل توفير البينة لتنوير القضاة قبل إصدار أحكامهم القضائية.
وفي إجابة له حول ما إذا كانت لا تزال هناك حالات من الاتجار بالبشر والاسترقاق وما ذا قامت به المفوضية لمحاربتها؟، قال معالي المفوض: ماذا نقول؟ .. نحن وضعنا ترسانة قانونية من أقوى ما يمكن تعرف بالاسترقاق وتصفه بأنه جريمة ضد الإنسانية غير قبالة للتقادم، وتم تكوين القضاة وأنشأنا محاكم مختصة وأطلقنا منظمات مجتمع مدني تبحث عن الحالات، بعد ذلك ما تم الاشتباه فيه ستطبق عليه المساطر القانونية. لا نقول إنه لم تعد توجد حالات استرقاق أو اتجار بالبشر في البلاد، لأن هذا النظام لا يتبنى سياسة الإنكار التي، ربما، كانت موجودة في السابق، لكننا في المقابل لا نختلق حالات غير موجودة أصلا، وما وجد سيطبق عليه القانون بقوة وصرامة.
وردا على سؤال حول ما قامت به المفوضية في مجال التحسيس حول خطورة هذه الظواهر قال معالي المفوض: لقد بذلنا الكثير في هذا المجال أود أن أتكلم عن الأخيرة منها لأنها كانت شاملة وكبيرة وغير مسبوقة، أطلقناها في 13 أكتوبر 2022 وكانت هي أكبر قافلة حقوقية في تاريخ البلد، واستهدفت التحسيس حول ما نعتبره أمهات القوانين المعنية بحقوق الإنسان وهي قوانين تتعلق ب(محاربة الاتجار بالبشر، التمييز، الاسترقاق، التعذيب) وتكونت أهداف القافلة من شقين واحد يستهدف المواطنين وآلية تنفيذه هي منظمات المجتمع المدني بواسطة منتديات المجتمع المدني الموجودة في كل الولايات والتي تنضوي تحت لواء كل منها مئات منظمات المجتمع المدني، وأضفنا لهم منظمات مجتمع مدني لها تاريخ نضالي قوي والتي ذكرنا بعضها سابقا وأطلقنا الجميع في كافة أرجاء الوطن حيث تأكدنا أنهم قاموا بتحسيس 498000 شخص في مدة شهر واحد.
الشق الثاني يستهدف السلطات الإدارية والقضائية والأمنية والآلية التي أخذنا لتنفيذه هي وزارة العدل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب والمفوضية بطبيعة الحال، وقمنا بدورة كاملة مع المعنيين للتبادل معهم وحثهم على التطبيق الفعلي والصارم للقوانين المذكورة. ولقد علمت اليوم بأن وزارة العدل ستقوم بعمل مماثل كما سبق للنيابة العامة أن بذلت هي الأخرى جهودا في هذا المجال.
مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني و العلاقات مع المجتمع المدني