أشرف معالي مفوض حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، اليوم الاثنين، في نواكشوط على افتتاح أعمال اجتماع تحسيسي مع السلطات الإدارية والأمنية والقضائية على مستوى ولايات نواكشوط الثلاثة، والذي يأتي في إطار القافلة الوطنية للتحسيس حول القوانين المناهضة للاتجار بالبشر، والاسترقاق والتمييز والتعذيب.
ويهدف الاجتماع إلى بحث أنجع السبل للتطبيق الفعلي والصارم للقوانين المتعلقة بقضايا حقوق الانسان، والتي تمكن من نشر الوعي وتعزيزه.
وتناول الاجتماع عروضا حول القانون المتعلق بمعاقبة جرائم الاسترقاق والتعذيب، والمناهضة له والتمييز، والقانون المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، والقانون المتضمن لتجريم العبودية ومعاقبة الممارسات الاستعبادية.
وأوضح معالي مفوض حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني، أن هذا الاجتماع يدخل في إطار فعاليات القافلة الوطنية للتحسيس حول التشريعات المناهضة للإتجار بالأشخاص والاسترقاق والتمييز والتعذيب، المنظمة من طرف القطاع، مشيرا إلى أن المشاركين سيتلقون عروضا يقدمها خبراء وطنيون من وزارات العدل ومفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب حول القوانين المجرمة المناهضة للاتجار بالبشر، والاسترقاق والتمييز والتعذيب.
وأبرز جهود الحكومة في السنوات الأخيرة، لمناهضة جرائم الإتجار بالبشر والاسترقاق والتمييز والتعذيب، عبر تعزيز الترسانة القانونية ونشر مضامين القوانين الوطنية ذات الصلة.
وأكد أن بلادنا عاقدة العزم، عبر مختلف برامجها واستراتيجياتها التنموية، على تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالتعاون مع كافة شركائها، داعيا جميع الفاعلين الوطنيين والشركاء القطاع في التنمية إلى المساهمة الفعالة في هذا التوجه الذي يعطي لحقوق الإنسان العناية والرعاية اللائقتين.
جرى الاجتماع بحضور ولاة نواكشوط، وحكام مقاطعات العاصمة، والقادة الأمنيين على مستوى ولايات نواكشوط، وعدد من أطر وزارة العدل واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.