أشرف معالي وزير الدفاع الوطني السيد حننه ولد سيدي صباح اليوم الثلاثاء بمقر مجموعة الخمس بالساحل في نواكشوط على افتتاح أعمال الورشة المخصصة للمصادقة على الاستيراتيجية الاقليمية لحماية المدنيين في سياق العمليات العسكرية للقوة المشتركة وللجيوش الوطنية لدول الساحل الخمس.
وتهدف هذه الورشة التي تدوم يومين إلى تطوير الإطار العقائدي والتدريب على القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين بهدف دمج حماية المدنيين، وذلك في إطار مشروع المفوضية السامية لحقوق الإنسان الداعم للقوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس.
ويشارك في أعمال هذا اللقاء ممثلون عن اللجان الوطنية المعنية بتنسيق عمل المجموعة وعدد من الضباط وممثلو قوات الدفاع والأمن لدول مجموعة الخمس بالساحل وممثلو منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان والشركاء التقنيين والماليين وشركاء منظومة الأمم المتحدة وغيرها من الهياكل الشريكة لمجموعة الساحل الخمس.
وأكد معالي وزير الدفاع الوطني في كلمة له بالمناسبة أن الهدف الرئيسي من هذه الورشة هو وضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الإقليمية الخاصة بالمجموعة لحماية السكان المدنيين في منطقة الساحل، في السياق الصعب للعمليات العسكرية للقوة المشتركة والجيوش الوطنية.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية هي نتيجة لعملية طويلة من التفكير شملت قوة الساحل المشتركة ، وقوات الدفاع والأمن الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني في الدول المعنية والشركاء الدوليين وهو ما يعكس النهج الشامل بوضوح لتوجهات لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرئيس الحالي لمجموعة الخمس بالساحل على النحو المبين في خارطة طريق الرئاسة الموريتانية للمجموعة.
وقال إن الشرط الأول لتنفيذ المشاريع التنموية في المناطق الصعبة هو استقرار السكان المعرضين لضغط الجماعات الإرهابية من خلال توفير الحماية اللازمة لهم وهو ما يؤكد ضرورة المصادقة على هذه الاستيراتيجية والشروع في تنفيذها لتعزيز الآليات التي تضمن توفير أفضل حماية مممكنة للسكان الضعفاء في مناخ انعدام الأمن المرتبط بالإرهاب والصراعات بين المجتمعات.
وعبر عن قناعته أنه بعد يومين من المناقشات، ستكون النسخة النهائية من هذه الاستراتيجية الإقليمية قد خضعت للمراجعة والتحقق من صحتها وربطها بمؤشرات الرصد والتقييم ذات الصلة بالأمن والتنمية في محيط المجموعة. وبدوره عبر سعادة السيد ياميوغو أريك تياري، الأمين التنفيذي لمجموعة الخمس بالساحل عن قناعته أنه مع وجود استراتيجية مناسبة، مصحوبة بأدوات أخرى ذات صلة ، ستنجح القوات المسلحة للدول الأعضاء والقوة المشتركة في مواجهة هذا التحدي.
وأضاف أنه من المؤكد أن إكمال هذا المشروع هو علامة قوية على أن مجموعة دول الساحل الخمس تواصل العمل لإيجاد حلول للتهديدات التي تشكلها الجماعات المسلحة على السكان.
وستكون إجراءات التنمية التي تتوخاها مجموعة دول الساحل الخمس فعالة في سياق استقرار لا يمكننا تصوره بدون حماية أفضل للسكان المدنيين في “الحرب” غير المتكافئة التي تفرضها علينا الجماعات المسلحة.
وعبر عن أمله أن تسفر أعمال هذه الورشة عن التوصل إلى نسخة توافقية من وثيقة الاستراتيجية، والتي سيتم تقديمها إلى الهيئات المخولة لاعتمادها ، بهدف تنفيذها الفعال من قبل القوة المشتركة لدول مجموعة الخمس في الساحل ومن قبل الجيوش المختلفة من الدول الأعضاء.
وبدورها جددت سعادة السيدة ليلا ابيتير يحيا، المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة في موريتانيا إستعداد منظومة الأمم المتحدة وغيرها من الشركاء للوقوف بشكل دائم إلى جانب دول مجموعة الخمس بالساحل من أجل توفير الأمن والتنمية والاستقرار في محيط المجموعة والتغلب على كافة التحديات التي تواجهها بفعل الارهاب والتغير المناخي اللذين يهددان الأمن والتنمية في محيط المجموعة.
وقالت إن مشروع المفوضية السامية لحقوق الإنسان الداعم للقوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس في تنفيذ إطار الامتثال سيساهم في تطوير الإطار العقائدي والتدريب على القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين وتمكين قطاعات الأمن من دمج حماية المدنيين.