مثلت برامج ومشاريع قطاع الطاقة والنفط ركيزة أساسية ضمن رؤية فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وأولوياته الاستراتيجية لتنمية البلاد وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وخلال السنوات الست الماضية، شهد القطاع إطلاق مشاريع وتوقيع اتفاقيات جديدة كان لها أثر بارز في انضمام موريتانيا إلى نادي الدول المصدرة للغاز، كما أسهمت في تطوير وإنتاج الكهرباء وتنمية القطاع بشكل عام.
وأوضح المستشار المكلف بالتعاون والاتصال، بوزارة الطاقة والنفط، السيد أحمد فال محمدن، في مقابلة مع الوكالة الموريتانية للأنباء، أن أبرز إنجازات الفترة الماضية تتجلى في دخول موريتانيا نادي الدول المصدرة للغاز خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، مضيفا أن هذا التحول التاريخي جاء نتيجة للتوجيهات الرئاسية والسياسة الحكومية الحكيمة، والمتابعة الدقيقة للمشروع الاستراتيجي “حقل السلحفاة آحميم الكبير” المشترك مع الجارة السنغال.
وأضاف أن موريتانيا بفضل هذا الإنجاز عززت مكانتها لتصبح شريكا موثوقا في تموين وتزويد العالم بالطاقة الحيوية.
وأكد أن القطاع يواصل تطوير المشاريع الكبرى، التي من ضمنها حقل “باندا” للغاز، والذي سيدمج في منظومة شاملة لتحديث وعصرنة قطاع الكهرباء، مما سيتيح للبلاد إنتاج الكهرباء عبر الغاز بتكلفة أقل وانسيابية عالية.
وبين أن هذه الثورة المرتقبة في مجال الطاقة ستمكن موريتانيا من تطوير سياساتها في الصناعات التحويلية، خاصة الصناعات المعدنية، حيث تعد البلاد ثاني أكبر منتج للحديد الخام في إفريقيا.
وأشار إلى أن من ضمن الإجراءات التي تم تنفيذها تعزيز الترسانة القانونية لتحسين مناخ الاستثمار، حيث تمت المصادقة على ثلاثة قوانين بين عامي 2021 و2023، أهمها مدونة الكهرباء الجديدة التي تفتح الباب للاستثمارات، ومدونة الهيدروجين، ومدونة المحتوى المحلي التي تضمن استفادة البلاد من عوائد مواردها من خلال تشجيع القطاع الخاص الوطني وتفضيل الكوادر البشرية الموريتانية في التوظيف.
وفي سياق متصل، قدم المدير العام للكهرباء والطاقات المتجددة، السيد محمد المختار أحمد مولود، عرضا عن التطورات الكبيرة التي شهدها القطاع على مستوى الإنتاج والنقل والتوزيع.
وأوضح أن الوزارة نفذت بغية تعزيز الإنتاج برنامجا استعجاليا شمل خمسين مقاطعة داخلية، ورفعت قدرة محطة بولنوار إلى (80) ميغاوات، وانطلقت الأعمال في مشروع توسعة محطة شمال نواكشوط بوحدة جديدة بقدرة (60) ميغاوات تنضاف إلى القدرة الإنتاجية للمحطة، وتم تسريع مشروع إنجاز محطة للطاقة المتجددة بنظام تخزين بقدرة (60) ميغاوات.
وأشار إلى وجود دراسات لإنشاء محطتين غازيتين بقدرة إجمالية تصل إلى (525) ميغاوات، ستُزود إحداها بغاز حقل باندا لتنويع مصادر الطاقة وخفض التكاليف التشغيلية عن الشركة الموريتانية للكهرباء.
وقال إن الشبكة الكهربائية شهدت تحسينات كبيرة عبر مشاريع لخطوط الجهد العالي، منها تسريع العمل على خط نواكشوط – ازويرات، وإنشاء خط ربط بين نواكشوط والسنغال، كما يجري التخطيط لمشروع ضخم لإنشاء خط جهد عال يربط نواكشوط بمدينة النعمة، ومن المتوقع بدء مناقصاته قبل نهاية العام.
وأوضح أن القطاع خصص (17) مليار أوقية قديمة من ميزانيته للبرنامج الاستعجالي لتنمية نواكشوط، بهدف معالجة مشاكل التوزيع، مبينا أن هذا البرنامج يشمل تركيب (40) محولا جديدا، ومد (150) كيلومترا من الكابلات الأرضية، بالإضافة إلى (200) كيلومتر من خطوط الجهد المتوسط.
وأكد التزام الوزارة بتنفيذ برامج استعجالية في الكهربة الريفية، بتمويل وطني يتجاوز (45) مليار أوقية قديمة، إلى جانب مشاريع بتمويلات أجنبية تستهدف مئات القرى في مناطق مختلفة من البلاد.
تقرير: عيشه اسباعي
