تنفيذا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الهادفة إلى جعل قطاع الرقمنة قطاعًا يَرفعُ من فَعاليةِ وشفافيةِ ونجاعةِ الإدارة العمومية ويُحسنُ من صورتها لدى المواطن والشركاء، باشر قطاع التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة الإجراءات الكفيلة بتحقيق هذا التحول الضروري لعصرنة الإدارة وتطوير الخدمة العمومية.
وحول الإجراءات المتخذة والخطوات التي قطعتها الوزارة المعنية بهذا الخصوص قدم معالي وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة السيد محمد عبد الله لولي يوم أمس الاثنين بيانا أمام مجلس الوزراء، تطرق من خلاله إلى كافة الجوانب ذات الصلة بالتحول الرقمي.
وستمكن الإجراءات المتخذة من طرف القطاع من خلق ديناميكية عمل جديدة ترتكز على المرونة وتحقيق نتائج ملموسة مع التركيز على النجاعة والإنتاجية وإرساء ثقافة التضامن وتلاحم أعضاء الفريق والارتقاء بالكفاءات والعمل على تناسق آليات الحوكمة.
كما سلط البيان الضوء على أهم المشاريع الجارية حاليا والخطوات المتخذة لتسريعها والآفاق المستقبلية وأهم التحديات المطروحة.
وتتصدر هذه المشاريع شبكة الإنترانت الإدارية عالية السرعة عبر الألياف الضوئية (التي سيتم إنجازها في إطار مشروع يتكون من ثلاثة أجزاء.
وفي هذا الاطار تم تحديد مباني مملوكة للدولة (14 موقع) لتركيب معدات الشبكة النشطة للهوائيات لربط المباني الإدارية الخارجة عن حيز دائرة الألياف البصرية سبعة منها جاهزة للتشغيل كما يجري العمل على تجهيز قاعتين متماثلتين لاستقبال قلب الشبكة بلغت نسبة تقدم الأشغال فيهما 40%..
بخصوص المواقع الأخرى الواقعة في الدائرة (344 موقعا)- يضيف البيان- ، يجري العمل حاليا على ربطها بشبكة الألياف البصرية قبل نهاية السنة الجارية، مع العلم أن جميع القطاعات الوزارية سيتم ربطها قبل 15 سبتمبر2023.
وأكد البيان أن هذه الشبكة الاستراتيجية ستشكل الأساس الذي ستبنى عليه منظومة الاتصالات الآمنة للحكومة بالإضافة إلى الولوج إلى جميع الخدمات الرقمية للإدارة العمومية.
وبالنسبة لمشروع الكابل البحري الثاني فقد تم تسريع الإجراءات الإدارية الضرورية والتفاعل مع الشركاء والممولين بشكل مرن وسلس وتفادي جميع الإجراءات البيروقراطية المعرقلة وهو ما مكن حتى الآن من إعلان المناقصة يوم 3 أغسطس 2023 وجدولة فتح العروض يوم 5 أكتوبر 2023.
أما شبكة الألياف البصرية الرابطة بين المدن الداخلية (الربط البيني) فعلى الرغم من وجود شبكة وطنية من الالياف الضوئية في متناول الفاعلين، إلا أن استغلالها لم يكن على المستوى المطلوب؛ مما انعكس سلبا على مستوى تغطية وجودة الاتصالات على عموم التراب الوطني.
وفي هذا السياق، ومن أجل تغيير الوضعية إلى الأحسن، تم اتخاذ جملة من الإجراءات ترتكز على تنسيق عمل فني جيد مع الشركاء وخلق ديناميكية تشاركية بينهم؛ التمكن من رفع طاقة السعة الموجودة حاليا ب 52% بمبلغ لا يتجاوز 72 ألف دولار، معبأة من طرف الموريتانية للاتصالات الدولية دون الحاجة لزيادة حجم الشبكة.
وبالنسبة لدائرة الألياف البصرية الخاصة بمدينة نواكشوط وعلى الرغم من وجود هذه الدائرة وأهميتها في توسعة التغطية وجودة الخدمات، فقد لوحظ أنها مستغلة فقط بنسبة أقل من %10 من سعتها الكلية رغم وجود عقد تأجير بين الشركة الوطنية لتنمية البنى التحتية الرقمية وشركة اتصالات موريتانيا الدولية.
وللرفع من مستوى استغلال هذه الدائرة والعمل على انعكاسه على التغطية وجودة الخدمات على مستوى العاصمة فقد تم اتخاذ جملة من الاجراءات بدأت بتحريك الملف وعقد سلسلة اجتماعات بإشراف مباشر من الوزارة؛ واتخاذ التدابير اللازمة لتسديد مستحقات الشركة الوطنية لتنمية البنى التحتية الرقمية البالغة أزيد من مليوني دولار أمريكي.
وفي سياق متصل يعتبر مشروع مركز البيانات مشروعا هيكليا وسياديا مهما، يهدف إلى الرفع من قدرة تخزين ومعالجة ونقل البيانات. وقد تم وضع حجره الأساس من طرف فخامة رئيس الجمهورية في 13 دجمبر 2021، بتكلفة بلغت حوالي 8 ملايين و700 ألف دولار أمريكي.
وفور معاينة هذا المشروع يوم 10 يوليو 2023، تبين أن نسبة تنفيذه أقل من 25% مع العلم أن تاريخ التسليم المبرمج كان هو يوم 13 أغسطس 2023. وبعد التأكد من أن الجزء الهام من المشروع شبه متوقف ومن أجل العمل على تصحيح الوضعية والإسراع في تنفيذه هذا المشروع في أقرب الآجال الممكنة، تم اتخاذ الإجراءات التالية:
– عقد سلسلة اجتماعات حول المشروع مع الفريق والشركة المنفذة؛
– توجيه إنذار للشركة المنفذة يوم 25 يوليو 2023 نظرا لتأخرها وتوجيهها طلبا غير مبرر وغير وارد للوزارة من أجل مراجعة الأسعار؛
– تجاوبا مع الإنذار، قامت الشركة المنفذة باقتناء الأجهزة الضرورية.
عمليا يخطط القطاع لإنجاز المشروع قبل نهاية السنة الجارية ومباشرة التفاوض مع الممولين لتمديد الأجل الذي سينتهي في أكتوبر 2023.
وبالنسبة لرقمنة منظومة المراسلات الإدارية التي لا تقل أهمية عن المكونات السابقة فستتم عبر تطبيق جديد يمتد على ثلاث مراحل، تتعلق الأولى منها بتعميم التطبيق على جميع الوزارات وسيتم ذلك قبل نهاية سبتمبر 2023 مع العلم أنه لحد الساعة تم استخدامه من طرف الوزارات المكلفة بالصحة والرقمنة، والتشغيل والثقافة والبيئة؛ في حين تتعلق مرحلته الثانية بالرقمنة التامة المتدرجة للمراسلات البينية (مثل طلب نقاط الاتصال، تحديد نقاط الاتصال، إحالة الملفات …) وستتم هذه العملية قبل نهاية العام الجاري.
-أما المرحلة الثالثة والأخيرة فتتعلق بتمكين المواطنين عبر هواتفهم الخلوية الذكية من تتبع مراسلاتهم مع الإدارة ومعرفة مستوى معالجتها، تماما كما تتوفر خدمات تتبع الحوالات المالية والطرود البريدية عبر الانترنت.
أما بوابة المساطر الإدارية وهي عبارة عن منصة تعرض جميع المساطر التي تتطلبها الخدمات التي تقدمها الإدارة بصفة عامة. وتبين هذه المنصة بشكل مفصل كل الإجراءات وكل المتدخلين في تنفيذ تلك المساطر وسيتم تشغيل هذه المنصة قبل نهاية أكتوبر 2023.
كما سيتم في هذا الإطار إنجاز منظومة ربط أوتوماتيكية آمنة تهدف إلى التخلص من حاجة القطاع المكلف بالتهذيب الوطني إلى طلب مستخرجات عقود الازدياد الورقية: يجري حاليا وضع هذه المنظومة بالتعاون والتنسيق التام مع قطاع التهذيب الوطني والوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.
وستمكن هذه المنظومة من التخلص من الحاجة إلى ما يزيد على 300 ألف مستخرج من عقود ازدياد ورقية سنويا ابتداء من العام الدراسي المقبل 2023-2024 سيتم الاكتفاء بالرقم الوطني للتعريف لكل تلميذ.
وبخصوص تأمين إصدار الشهادات يعكف قطاع الرقمة بالتنسيق والتعاون مع القطاعات المعنية والوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة على تأمين إصدار شهادات البكالوريا فما فوق من منظومتنا التعليمية على وثائق مؤمنة توفر كامل التأمينات المتعارف عليها عالميا في هذا المجال، وسوف يتم إصدار الشهادات المؤمنة قبل مارس 2024.
وبالنسبة لمشروع رقمنة الخدمات العمومية تم تسريع وتيرة العمل في المشروع وضمان فعاليته وتقديمه لخدمات واقعية ومفيدة للموطنين. وفي هذا السياق، تمت متابعة النواقص والتحفظات الواردة في دفتر التسليم مع التجمع المنفذ للمشروع والتأكد من احترامه للمواصفات الفنية التعاقدية والمساطر الإجرائية المنصوص عليها في الصفقة.
ويعكف الفريق المشرف على المشروع حاليا، في مرحلة تجريبية، على تشغيل 10 خدمة على أن يكون الإعلان الرسمي عن الاستخدام الفعلي للمنصة والخدمات المرتبطة بها قبل نهاية شهر نوفمبر 2023.
وبخصوص تغطية المناطق الحدودية فهو مشروع استراتيجي هيكلي تقوم الوزارة بتنفيذه بالتنسيق التام مع سلطة التنظيم وتشهد الأعمال فيه تقدما ملحوظا حيث تم إعداد دراسته الفنية وسيكون التنفيذ قريبا على أن ينتهي المشروع قبل 30 يونيو 2024.
تقرير:سيدي ولد أعمر