بعض الغرف الإسبانية على إنشاء مجلس أعمال موريتاني إسباني سنة 2023، أشرف فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ومعالي رئيس الحكومة الإسبانية السيد بيدرو سانشيز على الانطلاقة الرسمية لأعماله، وذلك على هامش زيارة الصداقة والعمل التي أداها الأخير لموريتانيا 2024م.
وأوضح أن هذا المجلس يمد جسور التعارف والتواصل بين الهيئات الخاصة الموريتانية – الإسبانية مما أسهم في تعزيز اقتصاديات البلدين الصديقين، مؤكدا أن هذا المنتدى سيساهم في توسيع شبكة العلاقات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، وفتح آفاق واعدة في هذا المجال.
بدوره أوضح رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، أن وجود هذا الوفد الكبير من إسبانيا اليوم في نواكشوط، لا يندرج فقط في إطار الدبلوماسية، بل يأتي امتدادا لعلاقة عريقة غذتها قرون من التبادل الإنساني والاقتصادي والثقافي، مبرزا أن موريتانيا وإسبانيا لا تجمعهما مجرد الجغرافيا القريبة فقط بل يربطهما تاريخ ثري وجوار طبيعي ومستقبل مشترك ينبغي بناؤه.
وأضاف أننا اليوم نعيش في عالم تحكمه التكتلات الاقتصادية الكبرى، وسلاسل القيمة العابرة للحدود، والسعي نحو شراكات استراتيجية مما يستدعي توحيد العلاقات الاقتصادية وبناء مشاريع مشتركة وتطوير شراكات مع الفاعلين الاقتصاديين فيها لدفع علاقاتها نحو آفاق جديدة، مثمنا الإرادة المشتركة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الإسبانية في إعطاء دفع واضح لعلاقتنا الثنائية.
من جانبه، عبر السيد خايمي مونتالفو المدير الدولي لغرفة التجارة الإسبانية عن سعادته بإقامة المنتدى الموريتاني الاسباني، منوها بالدور الذي يلعبه المنتدى في إرساء التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.
ومن جهتها أكدت السيدة اليسيا فاريل المديرة العامة للتجارة الدولية والاستثمار باسبانيا، أن هذا اللقاء، الأول من نوعه بين موريتانيا وإسبانيا، سيسهم في مزيد من الشراكة والتعاون، مبينة أن انعقاد هذا اللقاء الاقتصادي هو دلالة لمستوى العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية.
وتميزت الجلسة بالإطلاق الرسمي لمنصة “قنطرة” من طرف معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبوه.
وقد قدم المنصة السيد محمد ولد الوالد، رئيس مجلس الأعمال الموريتاني الإسباني، مشيرا إلى أنها توفر مساحة تفاعلية لعرض الفرص الاستثمارية، وربط الشركات، وتسهيل الوصول إلى المعلومات الاقتصادية، مما يعزز من ديناميكية الشراكة بين البلدين.
وضمن فعاليات الجلسة الافتتاحية، قدم السيد حبيب الله محمد أحمد، المدير العام المساعد لوكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا، عرضًا تناول فيه فرص الاستثمار المتاحة في البلاد، والتحسينات التي شهدها مناخ الأعمال خلال السنوات الأخيرة، مستعرضًا الإصلاحات التي تم اعتمادها لتبسيط الإجراءات وتحفيز المستثمرين الأجانب، إلى جانب الإمكانات الاقتصادية التي تزخر بها موريتانيا في قطاعات الزراعة، الطاقة، التعدين، والسياحة.
كما تضمن المنتدى مجموعة من الجلسات القطاعية الموازية، تناولت فرص الأعمال والاستثمار في قطاعات التحويل، الزراعة والتنمية الحيوانية، والصيد، والمعادن، والطاقة، والمياه، والبيئة، إضافة إلى اللوجستيك والسياحة.
وشهد المنتدى أيضا تنظيم طاولة مستديرة حول تجارب مؤسساتية شارك فيها ممثلون عن شركات موريتانية وإسبانية.
ويأتي هذا المنتدى تتويجًا لجهود مشتركة انطلقت من اللقاء رفيع المستوى بين البلدين، ليؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي المبني على الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة والمصالح المتبادلة، بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين.
وتميزت الجلسة الافتتاحية بحضور رسمي رفيع ضمّ معالي وزيرة التجارة والسياحة، السيدة زينب بنت أحمدناه، ومعالي وزير الزراعة والسيادة الغذائية، السيد أممه ولد بيباته، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والهيئات الاقتصادية من الجانبين الموريتاني والإسباني.
