نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمة الدولية للفرانكفونية واللجان الوطنية للفرانكوفونية لحقوق الإنسان صباح اليوم الإثنين في انواكشوط ورشة تحسيسية حول محاربة الرشوة وحقوق الإنسان.
وفي كلمة له بالمناسبة قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيد أحمد سالم ولد بوحبيني إن الرشوة تعني ضياع حقوق المواطنين الفردية والجماعية بصفة عامة وحقوق الإنسان الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية بصفة خاصة.
وأضاف أنه من حسن الصدف أن تتزامن مصادقة الحكومة على تحيين الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة والتي سيبدأ تطبيقها قريبا مع المكاسب الكبيرة التي تحققت في مجال حماية حقوق الإنسان والتي تمت تزكيتها من طرف الهيئات المهتمة والمعنية على المستويين الداخلي والخارجي وذلك بفضل جهود كل الإدارات الوطنية وعلى رئيسها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وبين أن هذا التزامن يوحي بوعي مشترك بإرادة جميع الهيئات والقوى الوطنية للعلاقة الأزلية بين انتشار الرشوة وانهيار حقوق الإنسان.
وأوضح أن محاربة الرشوة على كافة المستويات وفي كل القطاعات ضرورة حتمية استنادا لتعاليم ديننا الحنيف وتحقيقا لتنمية تقوم على العدل والمساواة واحترام القانون والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها بلادنا ومن أهمها تلك المتعلقة بحقوق الإنسان.
ودعا الجميع من أحزاب سياسية ومجتمع مدني ووسائل إعلام وهيئات نقابية وبالتعاون مع شركائنا في التنمية للتصدي لهذه الآفة الخطيرة.
من جانبه شكر مقرر الأمم المتحدة الخاص، الأمين العام للجان الفراكفونية لحقوق الإنسان السيد ميشل فورست السلطات الموريتانية والشركاء والمنظمة الدولية للفراكفونية على جهودهم الرامية إلى محاربة ظاهرة الرشوة، مثمنا في هذا الإطار تنظيم هذه الورشة.
وأكد أن هناك ارتباط وثيق بين الرشوة وحقوق الإنسان وأن هذه الورشة ستمكن موريتانيا من انطلاق مبادرة لمحاربة الرشوة مما سيوطد في المستقبل من شفافية ومكافحة هذه الظاهرة.
للتذكير فإن أشغال الورشة ستشهد تقديم عروض ومحاضرات تركز على محاربة هذه الظاهرة وتشخيص مخاطرها على الفرد والمجتمع بصفة عامة.
جرى افتتاح الورشة بحضورالمفتش العام المساعد للدولة السيد سيدي محمد ولد الشيخ ولد بيده، والأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيد محمد ولد إبراهيم إضافة إلى ممثلين عن القطاعات المعنية.