نظم مشروع قابلية دعم تشغيل الشباب التابع لوزارة التشغيل والتكوين المهني صباح اليوم الخميس في انواكشوط ورشة للتبادل والتشاور بين المشروع والقطاع الخاص.
وتهدف الورشة، التي تدوم يومين، إلى توفير المهارات الضرورية للولوج إلى سوق العمل من خلال توطيد العلاقات مع القطاع الخاص من أجل توفير التكوينات الضرورية للولوج إلى العمل من خلال تكوين 60.000 شاب، نصفهم فتيات.
وأوضح الأمين العام لوزارة التشغيل والتكوين المهني، السيد شيبة حبيب سيدي مولود، أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في التشغيل في البلاد نظرا لكونه يستوجب 90% من العمال، لذلك كان من الضروري توجيه محتوى التكوين التقني والمهني نحو الاحتياجات الحقيقية للقطاع الخاص وتعزيز التشاور معه لتنفيذ انظمة التدريب من أجل زيادة مشاركته في آليات الإدماج وتشجيعه على تقديم المزيد من فرص التدريب المهني للشباب داخل الشركات.
وأضاف أن العمل على خلق فرص التشغيل خاصة تشغيل الشباب من الأولويات التي التزم بها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وينعكس ذلك في الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تعطيها حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال أولوية خاصة سعيا للحد من البطالة.
وأوضح أن مشروع تشغيل الشباب الممول من الدولة الموريتانية والبنك الدولي يستهدف 60 ألف من الشباب الهش عبر خلق شراكة مع القطاع الخاص.
ومن جانبه أعرب المنسق الوطني لمشروع قابلية التشغيل، السيد محمد الشيخ لحبيب، عن شكره للمنظمين لهذه الورشة التي تختص بآلية تشغيل الشباب الهش وتحسين وضعهم على أسس أكثر صلابة وفقا لشراكة محكمة مع القطاع الخاص.
وأوضح أن المشروع الذي يحظى بتمويل من الدولة بالتعاون مع البنك الدولي لفترة خمس سنوات يشكل مساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك التي تجعل من التشغيل أولوية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
وأضاف أن المشروع يرمي إلى ترقية تشغيل الشباب في المناطق التي تم انتقاؤها والتي هي ولايات انواكشوط الثلاث ولعصابه والحوض الشرقي والحوض الغربي و اترارزه وكيدي ماغه.
وبدورها أشادت المكلفة بالحماية الاجتماعية والتشغيل في البنك الدولي، السيدة دفين لافسيم، بتنظيم هذه الورشة التي تدخل في إطار تطوير وترقية الموارد البشرية التي تعتبر من ضمن المجالات التي ركز عليها البنك الدولي في دعمه للقطاعات الفنية والمهنية والتشغيل في موريتانيا.
وأشارت إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين ظروف الشباب من خلال التكوين المهني وخلق فرص التشغيل من خلال إنشاء شركات صغيرة لتشجيع الأنشطة المدرة للدخل.
جرت الورشة بحضور ممثل عن المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (تآزر) ومدير التشغيل وكالة ومدير المعهد الوطني للتكوين المهني.