انطلقت صباح اليوم الاثنين في نواكشوط أعمال دورة تكوينية حول آليات التسيير الجيد للضريبة على القيمة المضافة وعقلنة منح الإعفاءات الضريبية وتوحيد منهجية تقييم النفقات الضريبية.
وسيستفيد مجموعة من أطر الإدارة العامة للضرائب والإدارات العامة للجمارك والوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي خلال هذه الدورة التي تدوم خمسة أيام من تكوين فني عالي الجودة حول طرق ومنهجية احتساب النفقات الضريبية وإعداد التقارير الوطنية ذات الصلة.
وتأتي هذه الدورة في إطار برنامج مشترك بين بلادنا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا -التي لدينا معها اتفاق شراكة في مجال تحرير التجارة البينية وتحقيق التكامل الاقتصادي من خلال رفع الحواجز الجمركية -لرسم سياسات ضريبية معقلنة تعوض النقص الذي قد يحصل في الإيرادات الجمركية نتيجة هذه الشراكة.
ويهدف هذا البرنامج المشترك والممول من طرف الاتحاد الأوروبي والذي يطلق عليه برنامج دعم الانتقال الضريبي في غرب إفريقيا، إلى الرفع من إدارة وتسيير الضريبة الداخلية، والعمل على تحسين التنسيق الضريبي في المنطقة، ومكافحة التهرب الضريبي، والرفع من التنسيق بين لجان العمل في المنطقة من خلال وضع آليات تقويم البرنامج، والرفع من نوعية الدراسات والتحليلات ذات الصلة.
وأوضح الأمين العام لوزارة المالية، السيد يعقوب ولد أحمد عيشه، في كلمة بالمناسبة، أن تنمية رأس المال البشري وبناء اقتصاد قوي تحتل صدارة الأولويات لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والسياسات العامة لحكومة معالي الوزير الأول، السيد محمد ولد بلال، مشيرا إلى أن قطاع المالية يعمل على تعزيز قدرات موظفيه وتمكينهم من الآليات الضرورية للقيام بواجباتهم المهنية على أحسن وجه بما فيها تنمية الإرادات الضريبية التي تعتبر من أهم إيرادات الخزينة العامة والضامن الأساسي لاستمرارية الإنفاق العمومي والاستقرار الاجتماعي والإدارة الأكثر نجاعة لإعادة توزيع الدخل بين مختلف مكونات المجتمع.
وقال إن بلادنا وقعت سنة 2017 اتفاق شراكة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بهدف تحرير التجارة البينية وتحقيق التكامل الاقتصادي من خلال رفع الحواجز الجمركية، مشيرا إلى أن الانضمام لهذه الاتفاقيات بالرغم مما يتوقع منه من ثمار إيجابية على المدى المتوسط والبعيد قد يؤثر سلبا على العائدات الجمركية للبلدان الموقعة وهو ما يتطلب رسم سياسات ضريبية معقلنة تعوض النقص الذي قد يحصل في الإيرادات الضريبية.
وأضاف أن الورشة تهدف بالمقام الأول إلى مراجعة آلية منح الإعفاء الضريبي والبحث في مدى نجاعتها، والطرق العلمية المنتهجة في تقييمها، مشيرا إلى أن نوعية المشاركين في الملتقى وتنوع اهتماماتهم المهنية والمستوى العلمي الرفيع للخبير الدولي الذي سيشرف على التكوين سيمكن من تحقيق الأهداف المحددة للورشة.
وقدم الخبير الدولي، والمستشار الفني لدي المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، السيد جيل تابسوبا، عرضا حول برنامج دعم الانتقال الضريبي في غرب إفريقيا، والأهداف والغايات التي يسعى إليها، مبرزا أهمية وضع سياسات ضريبية معقلنة تعوض النقص الذي قد يحصل في الإيرادات نتيجة رفع الإجراءات الجمركية بين الدول.
جرى حفل الافتتاح بحضور المدير العام للإدارة العامة للضرائب، السيد المختار ولد السعد.