tahalil-logo-ar1

انطلاق توسعة خدمات الصندوق الوطني للتضامن الصحي على مستوى ولاية داخلت أنواذيبو

أشرف معالي وزير الصحة السيد محمد محمود ولد اعل محمود والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية المكلف باللامركزية والتنمية المحلية السيد يعقوب ولد السالم فال، اليوم الأحد بمباني جهة داخلت نواذيبو، على توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين الصندوق الوطني للتضامن الصحي “اكناس” والمجلس الجهوي لداخلت نواذيبو، وبلديته، والمستشفى الجهوي، والمنشآت الصحية الأولية بالولاية.

وتهدف هذه الشراكة إلى تقريب خدمات التأمين الصحي من المواطنين، ورفع مستوى التكفل بالمؤمنين بما يدعم تنفيذ رؤية الدولة الهادفة إلى توسيع التغطية الصحية الشاملة على كافة التراب الوطني.

كما تترجم هذه الخطوة التزام الصندوق بتعزيز المقاربة الجهوية في الحماية الاجتماعية عبر توحيد الجهود مع السلطات المحلية والإدارات الصحية والهيئات المنتخبة لضمان خدمة صحية عادلة وفعالة وقريبة من المستفيدين.

وأوضح معالي وزير الصحة، في كلمته الافتتاحية، أن هذه الخطوة تمثل محطة أساسية في مسار ترجمة رؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني القائمة على الإنصاف والعدالة الإجتماعية وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين.

وأكد أن تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع التغطية الصحية تعتبران دعائم جوهرية للبرنامج المجتمعي لرئيس الجمهورية “طموحي للوطن”.

وأضاف أن توسعة خدمات الصندوق الوطني للتضامن الصحي إلى ولاية داخلت نواذيبو هي بداية فعلية لبناء شبكة أمان اجتماعي تضمن حماية الأسر الهشة والعاملين في القطاع غير المصنف وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم من الفئات التي كانت خارج دائرة التأمين، مشيرا إلى أن هذه التوسعة تندرج في إطار اللامركزية الصحية كما أنها تأتي في وقت تضاعف فيه عدد المؤمنين خلال السنوات الأخيرة بمعدل غير مسبوق بفضل الإصلاحات الجوهرية التي تقوم بها الحكومة تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية.

وأكد معالي وزير الصحة أن الوزارة تعمل على تعزيز العرض الصحي في مختلف ولايات الوطن من خلال مشاريع هيكلية كبرى ستحدث تحولا نوعيا في مستوى الخدمة الصحية.

بدوره أشار معالي الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، إلى أن هذا المشروع الواعد يحظى بعناية خاصة من رئيس الجمهورية وبتنفيذ مباشر من الحكومة، مبينا أن هذا المشروع- الذي يندرج في إطار تعميم التأمين الصحي الشامل وهو أحد الأهداف الاستراتيجية للدولة في أفق 2030- يرمي إلى دعم الفئات الهشة والعاملين في القطاع غير المصنف وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وأوضح أن قطاع الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية والوزارة المنتدبة، يحرصان، بالتنسيق مع السلطات الإدارية و المنتخبين المحليين ووزارة الصحة والصندوق الوطني للتضامن الصحي، على تمكين المنتخبين المحليين وموظفي البلديات والجهات وكافة عمال الجماعات الترابية وأسرهم، من الاستفادة من خدمات هذا التأمين الذي يعد مكسبا كبيرا وإنصافا لفئة تمثل العمود الفقري في تسيير الشأن المحلي.

وقال إن هذه العملية تندرج كذلك في صميم سياسة اللامركزية التي تنتهجها الدولة باعتبار الجماعات الترابية شريكا أساسيا في تنفيذ السياسات العمومية وتقريب الخدمات من المواطنين وفي مقدمتها خدمات الصحة والحماية الاجتماعية.

من جهتها عبرت المديرة العامة للصندوق الوطني للتضامن الصحي السيدة آمال الشيخ عبد الله عن سعادتها بانطلاق عمليات الانتساب بولاية داخلت نواذيبو من خلال توقيع اتفاقيات الشراكة بين الصندوق وجهة داخلت نواذيبو وبلديات نواذيبو والإدارة الجهوية للصحة والمستشفى الجهوي والمنشآت الصحية الأولية بالولاية، مبينة أن الصندوق ليس مجرد مؤسسة إدارية بل تأسس لتعزيز الإنصاف في الولوج إلى الخدمات الصحية.

وأشارت إلى أن الاستفادة من التأمين الصحي كان إلى غاية 2023 مقتصرا على عمال القطاع المصنف في الوقت الذي يوجد أكثر من 70% من المواطنين العاملين في القطاع غير المصنف، ولوضع حد لهذه الوضعية، تضيف المديرة العامة لـ”اكناس”، قرر رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني إنشاء تأمين صحي شامل حتي لايبقى أي مواطن خارج المنظومة الصحية ولكي يتمكن كل مواطن من العلاج حسب احتياجاته وليس حسب إمكانياته.

وأشارت إلى تبني الصندوق للتحول الرقمي كخيار استراتيجي وضروري للشفافية والسرعة والفاعلية والثقة بفضل النظام المعلوماتي للصندوق الذي يوفر معطيات دقيقة حول عدد المؤمنين وأماكنهم وأعمارهم والعلاجات التي تلقوها والمؤسسات الصحية التي لجأوا إليها، كما أصبح الانتساب وتجديد التأمين ممكنا عن بعد دون الحاجة للتنقل.

بدورهما أكد النائب الأول لرئيس المجلس الجهوي السيد محمد ييله ولد عبد السلام وعمدة بلدية نواذيبو النائب القاسم ولد بلالي، على أهمية بدء أنشطة الصندوق بانواذيبو الذي يشكل خطوة جديدة في مسار تحسين ظروف الساكنة وخاصة العمال والفئات الهشة، مؤكدان أن ولوج المواطنين إلى خدمة صحية فعالة يظل أحد أهم ركائز التنمية وركيزة أساسية للعدالة الاجتماعية.

من جانبه أكد رئيس قسم التعاون بمندوبية الاتحاد الاوروبي لدى بلادنا السيد ويم فاند نبروك التزام الاتحاد الاوروبي بمواكبة الصندوق في هذا المشروع الطموح والأساسي، مثمنا الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة للصندوق من أجل استدامته وتوسيع تدخلاته.

تجدر الإشارة إلى أن حزمة العلاجات لحاملي بطاقة الصندوق تشمل الاستشارات الطبية، التحاليل المخبرية، الأشعة، الأدوية، الجراحات العامة، خدمات الاستشفاء…، وغيرها من الخدمات الأساسية التي تلبي أكثر من تسعين في المائة من احتياجات المؤمنين.

وجرى توقيع اتفاقية الشراكة بحضور الوالي المساعد لولاية داخلت انواذيبو، الوالي وكالة، السيد محمد عبد الوهاب ولد محمد فاضل ورئيس سلطة منطقة نواذيبو الحرة السيد جاكانا ايساغا وحاكم مقاطعة نواذيبو والمدير العام لميناء خليج الراحة وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية بالولاية ومديري المنشآت الصحية بنواذيبو.