tahalil-logo-ar1

انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية في أبيدجان

انطلقت اليوم الثلاثاء في العاصمة الإيفوارية أبيدجان الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، بمشاركة وفد موريتاني رفيع المستوى برئاسة معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبُوه.

وقد شهد حفل الافتتاح الرسمي، حضورا لافتا لشخصيات دولية بارزة، يتقدمهم الرئيس الإيفواري، الحسن واتارا، إلى جانب عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، ومحافظي البنك، وقادة القطاع الخاص، وممثلي المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، وخبراء التنمية.

وتنعقد هذه الاجتماعات التي يشارك فيها أكثر من 5000 مندوب من 91 دولة، تحت شعار محوري هو: “تحقيق أقصى استفادة إفريقيا من رأس مالها لتعزيز تنميتها”.

ويهدف هذا الشعار إلى تمكين البنك من التعاون مع الدول الأعضاء لتحديد الفرص وتطبيق سياسات محددة تجعل من رأسمال القارة البشري والطبيعي والمالي والتجاري، المحرك الأساسي للتحول الهيكلي نحو اقتصادات أكثر شمولا واخضرارا ومرونة خلال العقود القادمة، مع الاستفادة من تدفقات رأس المال الخارجي لتلبية احتياجات التمويل التنموي.

ويتضمن جدول أعمال اليوم الأول حوارا رئاسيا رفيع المستوى حول “تعبئة رأس المال الإفريقي لتعزيز التنمية”، وإطلاق تقرير “التوقعات الاقتصادية الإفريقية لعام 2025″، بالإضافة إلى جلسات مجلس المحافظين لمناقشة التقارير وانتخاب المديرين التنفيذيين، وعرض التقرير السنوي لفعالية التنمية.

وتكتسب مشاركة موريتانيا في هذه الاجتماعات أهمية بالغة في ظل سعيها لتعزيز شراكاتها التنموية وتعبئة الموارد اللازمة لدعم خططها الاقتصادية الطموحة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وأجندة إفريقيا 2063.

وكان مجلس المحافظين قد اعتمد خلال اجتماعه يوم أمس الاثنين جدول أعمال الاجتماعات السنوية لهذا العام، واعتمد آلية التصويت لاختيار رئيس جديد للبنك.

وقد رشحت موريتانيا لهذ المنصب الدكتور سيدي ولد التاه، الرئيس المنتهية مأموريته للمصرف العربي للتنمية في افريقيا، الذي ساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية في إفريقيا خلال فترة رئاسته للمصرف، حيث شملت هذه الإنجازات زيادة رأس مال المصرف بنسبة 376%، وتجاوز التمويلات السنوية أرقام قياسية، لتمثل التمويلات الممنوحة في هذه الفترة 75% من إجمالي التمويلات خلال كل تاريخ المؤسسة، مع تصنيف ائتماني ممتاز، مع تنويع الاستثمارات في البنية التحتية، والزراعة، والصحة، والتعليم، والتجارة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.