انطلقت اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال الجمعية العامة العادية الثانية للاتحادية الوطنية لمصانع الذهب، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني، وتطوير الصناعات الاستخراجية والتحويلية.وفي كلمة افتتح بها أعمال الجمعية، ثمن معالي وزير المعادن والصناعة السيد أدي ولد الزين الدور المتنامي للاتحادية في تنظيم وتطوير قطاع صناعة الذهب، مؤكدا أنه بات يشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.وأشاد بالدلالة العميقة لاختيار الجمعية العامة شعارا يجمع بين “الإنتاج المعدني وحماية البيئة”، معتبرا أنه يعكس وعيا متقدما بضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الصناعية والحفاظ على النظم البيئية.وأوضح أن قطاع التعدين، ولا سيما استخراج وتصنيع الذهب، يحظى بمكانة محورية ضمن الاستراتيجية الحكومية، تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز النمو المستدام.وأشار إلى أن القطاع شهد خلال السنوات الأخيرة إصلاحات هيكلية مهمة، شملت تحديث الأطر القانونية والمؤسسية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتقديم حوافز جاذبة، إضافة إلى إدماج التقنيات الحديثة في عمليات الاستكشاف والاستغلال.من جانبه، أكد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد أهمية تطوير الصناعات التحويلية، وعلى رأسها صناعة الذهب، لرفع القيمة المضافة للموارد الوطنية، مشيرا إلى التحديات التي تفرضها التقلبات الاقتصادية العالمية، خاصة في مجال الطاقة، ومشددا على ضرورة تبني حلول مبتكرة لتعزيز كفاءة الإنتاج وتحقيق الاستدامة.وأشاد بالدور الطلائعي الذي تلعبه الاتحادية في تطوير أنشطة التكرير والتصنيع، والمساهمة الفعالة في امتصاص البطالة عبر خلق فرص عمل جديدة، ونقل المعرفة والخبرات التكنولوجية، لبناء نسيج صناعي وطني متين وفعال.بدوره، استعرض رئيس الاتحادية الوطنية لمصانع الذهب، السيد سيدي محمد ولد كاعم، حصيلة عمل الاتحادية خلال مأموريتها الأولى، وآفاق تطوير القطاع، داعيا إلى توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للنهوض بهذا المجال الحيوي.واختُتمت أشغال الجمعية بإعادة انتخاب السيد سيدي محمد ولد كاعم رئيسا للاتحادية، مع تشكيل مكتب تنفيذي جديد ومجلس أعلى، وانتخاب مناديبها للمؤتمر العام المقبل للاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين.جرى انطلاق أعمال الجمعية العامة بحضور معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، والمدير العام للوكالة الوطنية معادن موريتانيا السيد با عثمان، إضافة إلى مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد.
