انخفض مؤشر الاستهلاك الموريتاني خلال شهر فبراير 2023 بنسبة (0.7%) مقارنة بالشهر الماضي، مما تسبب في وصول نسبة التضخم إلى (10.1%)، حسب التغير على المستوى الاثني عشر شهرا الأخيرة، وإلى (9.0%) حسب الانزلاق السنوي.
ويعد مؤشر أسعار المستهلك من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، حيث يقيس متوسط التغيّر في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة من السلع والخدمات.
وتُستخدم هذه التغييرات لقياس ارتفاع تكلفة المعيشة، إضافة إلى كونه مقياس إحصائي لتطور أسعار السلع والخدمات التي يستهلكها السكان المقيمون في البلد.
وتوضح النشرة الشهرية للمؤشر الوطني لأسعار الاستهلاك الصادرة عن الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي، خلال شهر فبراير 2023، تواصل ارتفاع التضخم في شهر فبراير 2023 إلى ما يصل (10.1%).
وكان قد وصل خلال شهر يناير إلى (9.9%)، و(9.6%) خلال شهر دجمبر 2022، و(9.1%) خلال شهر نوفمبر 2022
وأبرزت النشرة أن أسباب ارتفاع التضخم يعود إلى تسارع نسق ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات غير الكحولية، ((16.2%) مقابل (15.9%) خلال شهر يناير).
أما السكن، الماء، الغاز، الكهرباء، والمحروقات الأخرى فانخفضت من (4.7%) إلى (4.3%) خلال شهر يناير، في حين شهدت مقتنيات الأسر، ارتفاعا إلى (5.7%) مقابل (4.9%) خلال يناير.
وأضافت الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي، أن أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات غير الكحولية شهدت انخفاضا بنسبة (1.0%) مقارنة بالشهر الماضي، ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع الأسعر المسجلة على مستوى المجموعات الفرعية، كالخضروات بنسبة (3.3-%)، والخبز والحبوب (1.5-%)، اللحم بنسبة (1.0-%)، والزيوت والمواد الدهنية بنسبة (0.1-%).
كما عرفت مجموعات أخرى ارتفاعا في الأسعار المساهمة في الحد من انخفاض الوظيفة الاستهلاكية، كاللبن والجبنة، البيض (1.7+%)، القهوة والشاي والكاكاو بنسبة (1.3+%)، الفواكه بنسبة (1.1+%) الأسماك وغلال البحر بنسبة (0.2+%) والسكر المربى العسل الشكولاتة والحلوى بنسبة (0.1+%).
وبينت النشرة تراجع أسعار الاتصالات خلال شهر فبراير تراجعا بنسبة (2.1%)، ويعود هذا التراجع في أسعار هذه الوظيفة الاستهلاكية بشكل خاص إلى الانخفاض المسجل على مستوى المجموعة الفرعية الهاتف، الفاكس والانترنت بنسبة (2.2-%).
وأبرزت صعود أسعار الأثاث خلال الشهر المنصرم، حيث تعزى هذه الزيادة إلى الارتفاع المسجل في الأسعار على مستوى المجموعة الفرعية (المعدات غير الدائمة (0.9+%)).
وأضافت النشرة أن التضخم الأساسي والتضخم حسب مصدر المنتجات وصل إلى (خارج المواد الطازجة والطاقة) إلى (10.8%) حسب التغير على مستوى الاثني عشر شهرا الأخيرة إلى (8.3%) حسب الانزلاق السنوي.
وفيما يتعلق بالتضخم حسب المصدر شهدت المنتجات المستوردة انخفاضا بنسبة (0.1%) مقارنة بالشهر الماضي، بحيث وصل التضخم المستورد إلى (11.1%) حسب التغيير على مستوى الاثني عشر شهرا الأخيرة، وإلى (9.5%) حسب الانزلاق السنوي.
وبينت النشرة أن المنتجات المحلية عرفت انخفاضا (1.0%) مقارنة بالشهر الماضي ليصل التضخم إلى (9.5%) حسب التغيير على مستوى الاثني عشر شهرا الأخيرة، وإلى (8.1%) حسب الانزلاق السنوي.
وأوضحت تغيرا على المستوى الوطني حسب تحليل المناطق الجغرافية، إذ عرفت أسعار الاستهلاك انخفاضا في جميع مراكز المؤشر الوطني لأسعار الاستهلاك، حيث كانت في مناطق نواذيبو بنسبة (0.2%)، ونواكشوط بنسبة (0.4%)، في حين بلغت في المراكز الحضرية (لعيون، روصو، أطار) نسبة (0.8%).
تقرير: محمد عبد الحي المختار