ترأس والي الحوض الشرقي السيد إسلمو ولد سيدي، اليوم الاربعاء بمدينة النعمة حفل انطلاق مشروع تعزيز الحماية والاندماج الاقتصادي والاجتماعي لصالح السكان الأصليين واللاجئين بالولاية.
ويهدف هذا اللقاء، المنظم من طرف خلية تنسيق وبرامج تنمية الحوض الشرقي بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إلى تشكيل لجنة لمتابعة وتقييم تدخلات المشروع.
ويأتي هذا المشروع الممول من طرف الإتحاد الأوروبي بمبلغ يناهز مليوني أورو، على مدى سنتين، في إطار المساعي الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المحلية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد والي الحوض الشرقي أن الدولة قدمت الدعم اللازم للاجئين الماليين، مبرزا أهمية هذا المشروع في الرفع من المستوى المعيشي للمواطنين.
وحث حكام المقاطعات وعمد البلديات المستفيدة، والمجتمع المدني، على مواكبة حيثيات هذا التدخل وفق خطة تراعي الأولويات، مقدماً جزيل شكره للشركاء، ومطالبا إياهم ببذل المزيد لتعزيز الاندماج والتعايش السلمي بين السكان الأصليين واللاجئين والنهوض بواقع الأقتصاد المحلي.
بدوره قال المنسق العام لخلية تنسيق برامج تنمية الحوض الشرقي السيد الشيخ ولد عبد الله ولد اواه، إن الخلية حرصت على خلق تنمية مندمجة تنطلق من خصوصيات المنطقة التنموية بالتعاون مع الشركاء في التنمية.
وأضاف أن تشكيل لجنة متابعة وتقييم لمشروع تعزيز الحماية والاندماج الاقتصادي والاجتماعي لصالح السكان الأصليين واللاجئين، سيسهم في تجسيد أهداف المشروع وفق استراتيجية تحديد الأولويات والعوائق المطروحة.
ولفت إلى أن غالبية مناطق الولاية تأثرت اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا من وجود أعداد كبيرة من اللاجئين الماليين مما استدعى هذا التدخل للتخفيف على السكان المضيفين.
وذكر أن هذا التدخل ولأول مرة يخرج عن الحيز الجغرافي لمخيم امبرة لتستفيد منه ساكنة المناطق الأخرى بالولاية.
وقدم المنسق العام جزيل تشكراته للاتحاد الأوروبي على دعمه السخي وللشركاء جميعا على مواكبتهم لجهود البرنامج في مجال البناء والتنمية المستدامة.
بدورهما ذكر ممثلا الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية للاجئين، بأهمية هذا التدخل الذي من شأنه أن يعزز قدرات اللاجئين خارج مخيم امبرة والسكان المحليين خاصة في مجالي التكوين والتشغيل.
ونوها بالجهود التي تقوم بها الحكومة الموريتانية سبيلاً إلى تحقيق الأهداف المنشودة المتمثلة في ضمان ولوج اللاجئين إلى كافة الخدمات القاعدية وتعزيز اللحمة الوطنية في المناطق المستهدفة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء شاركت فيه السلطات الإدارية والعمد ورؤساء المصالح الجهوية وممثلين عن الشركاء في التنمية.