قال معالي وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، الناطق باسم الحكومة وكالة، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، إن أساتذة التكوين المهني يشكلون ركيزة أساسية في استراتيجية طموحة تنفذها الوزارة حاليا للنهوض بالقطاع.وأكد، في رده على سؤال حول تحسين وضعية المدرسين في قطاع التكوين المهني، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء في قاعة النطق بالوكالة الموريتانية للأنباء في انواكشوط، رفقة معالي وزير الطاقة والنفط السيد محمد ولد خالد، أن أساتذة القطاع سيحصلون على مزايا مساوية لما يحصل عليه نظراؤهم في قطاع التهذيب الوطني أو تزيد عليها، غير أنه لا بد من أخذ خصوصية القطاع بعين الاعتبار.من جانبه، قال معالي وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، في تعليقه على مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على عقد التمويل الموقع بين موريتانيا والبنك الأوروبي للاستثمار، والمخصص للمساهمة في تمويل مشروع ممر النقل الإقليمي للكهرباء في موريتانيا، إن تمويل المشروع يبلغ 90 مليون أورو، أي حوالي 42 مليار أوقية قديمة، مضيفا أن القرض مصحوب بمنحة أوروبية تزيد على 33 مليون أورو، وذلك للمساهمة في بناء خط جهد عالٍ للكهرباء بين نواكشوط والنعمة.وأضاف أن هذا المشروع الضخم ستبلغ تكلفته 816 مليون أورو، موزعة بين العديد من المانحين، إذ سيساهم البنك الإفريقي للتنمية بـ247 مليون أورو، والوكالة الفرنسية للتنمية بـ64 مليون أورو، والبنك الدولي بـ113 مليون أورو، مشيرا إلى أن جزءا من هذه التمويلات سيخصص لبناء خط كهربائي بين العاصمة نواكشوط وألاك، بالإضافة إلى محطة كهربائية هناك، مؤكدا أهمية المشروع للاقتصاد الوطني.وبخصوص مشروعي القانونين المتعلقين باتفاقيتين موقعتين بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية، أوضح معالي وزير الطاقة والنفط، أن القرض الأول يبلغ 18 مليون أورو، بينما يصل القرض الثاني إلى 180 ألف أورو، وسيخصصان لتوسعة المركز الوطني لأمراض القلب.وأشار إلى أن الاتفاقيتين تتضمنان مكونتين رئيسيتين: تتعلق أولاهما بتطوير البنى التحتية للمركز من خلال تشييد مبنى من ثلاث طوابق، فيما تتعلق الثانية بالمعدات الطبية والتكنولوجية، وذلك للمساهمة في الحد من الوفيات وتقليل حالات الإحالة إلى الخارج. وسيمكن هذا التمويل من رفع الطاقة الاستيعابية للمركز ليصل عدد الأسرّة إلى 206 بدلا من 126.وفيما يتعلق بمشروع المرسوم الخاص بشركات استغلال المعادن في المجال الكهربائي، قال معالي الوزير إن الدولة اعتمدت استراتيجية لتحقيق الأهداف الاقتصادية الواردة في البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ترتكز على الطاقة المتجددة. وأوضح أن لجنة تم تشكيلها لهذا الغرض اعتمدت قرارا بموجبه تلتزم الشركات المستغلة للمعادن باستخدام ما لا يقل عن 5% من الطاقة المتجددة في أنشطتها إلى غاية سنة 2030.وأكد أن اللجنة ملزمة بمتابعة تنفيذ القرار من خلال تقييم سنوي تقوم به، وفي حال تبين أن الشركات لم تف بالتزاماتها، فإن اللجنة ستلزمها باستثمارات لدعم الكهرباء في المناطق الريفية.
