أكد معالي وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، أن الزيارة التي قامت بها مفوضة الاتحاد الأوربي ورئيس الحكومة الإسبانية لموريتانيا الأسبوع الماضي أسفرت عن توقيع عدة اتفاقيات هامة في مجال الهيدروجين الأخضر والهجرة.
وأعرب، في رده على سؤال حول الزيارة، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء، بقاعة النطق بمقر الوكالة الموريتانية للأنباء في نواكشوط، رفقة أصحاب المعالي وزراء الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، عن خشية موريتانيا من أن تصبح بلد إقامة للمهاجرين بعد أن كانت منطقة عبور لهم، نتيجة لما يشهده البلد من تطور اقتصادي، وما تعيشه المنطقة من اضطرابات، لذا كان لا بد من إبرام تعاون في هذا المجال.
وشدد على أهمية هذه الزيارة، الأولى من نوعها في تاريخ البلد، والتي تدل على الأهمية الكبيرة التي يوليها الأوربيون لموريتانيا من جهة، وللوضع الاقتصادي والسياسي والأمني والموقع الجغرافي من جهة ثانية، مشيرا إلى وجود اتفاقيات سابقة بين الطرفين حول الهجرة.
وفي جوابه على سؤال حول تبني دول شمال إفريقيا لترشيح فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لرئاسة الاتحاد الإفريقي، أكد الناطق باسم الحكومة، صحة تلك المعلومات، غير أن فخامة الرئيس لم يعلن بعد عن ترشحه للمنصب المذكور.
وفي رده على سؤال حول زيارة معاليه لجنوب إفريقيا مؤخرا، أوضح أن الوزارة شاركت في التظاهرة الأكبر عالميا حول تطوير المعادن، حيث أقامت جناحا في المعرض المقام بتلك التظاهرة، كما شاركت فيها عدة مؤسسات وطنية، للتعريف بمقدرات البلد، تشجيعا للاستثمار فيه ولجذب المستثمرين إليه.
وفيما يتعلق بالأحداث الجارية في جمهورية السنغال الشقيقة، أكد الناطق باسم الحكومة، ثقته في أن تتجاوز السينغال هذه المرحلة، وأن تبقى دولة مزدهرة وديمقراطيتها راسخة، مشددا على عمق العلاقة التاريخية التي تربط البلدين والتي تشمل كافة المجالات.
بدوره قال معالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، السيد الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب، إن تكلفة الحج لهذا العام 1445هـ/2024م شهدت زيادة نتيجة لأسباب موضوعية خارجة عن إرادة الحكومة، كارتفاع أسعار تذاكر الطيران وأسعار العملات الأجنبية، إذ بلغ سعر الحج هذا العام أزيد من مليونين وثمانمائة ألف أوقية قديمة، مؤكدا أن القطاع بذل جهودا كبيرة للتخفيف من تبعات العوامل السابقة.
وشدد، في رده على سؤال حول هذا الموضوع، أن سعر الحج رغم هذا الارتفاع يبقى الأيسر في الدول المجاورة، مضيفا أن حصة موريتانيا من الحج لم تتغير (3500 حاج)، منها 2000 ستقوم الدولة بتنظيم حجها، والباقي سيسيره القطاع الخاص وسيحدد سعره لاحقا.
وأكد معالي الوزير أن مدة إقامة الحجاج في الديار المقدسة تقلصت هذه السنة كما السنة الماضية إلى أقل من شهر، وفي المقابل سيبدأ موسم الحج مبكرا مقارنة بما كان سابقا، إذ ستبدأ الرحلات في 29 من شهر مايو على أن تكون آخر رحلات العودة في 22 من الشهر الموالي.
وأضاف أن القطاع ركز في خطة الحج الحالية على المحاور الأساسية التي تحظى بعناية خاصة لدى الحجاج، كالنقل والسكن والتأطير، مؤكدا أن الوزارة راعت في السكن معايير مهمة كالموقع، كما شهد المعاش تحسنا كبيرا.
ومن جانبه قال معالي وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، السيد لمرابط ولد بناهي، إن عملية رمضان لهذا العام، تقرر أن تشارك فيها جميع البرامج الاجتماعية للحكومة (وزارة الصيد، وزارة التجارة، التآزر، مفوضية الأمن الغذائي، وزارة الزراعة، وزارة التنمية الريفية، وزارة الشؤون الإسلامية)، إذ سيكلف كل قطاع على حده بتنفيذ ما يعنيه في هذه العملية.
وبين أن وزارة التجارة ستقوم بتنظيم السوق وتأمينه ومحاربة المضاربات، واقتناء بعض المواد الغذائية عند الحاجة لتثبيت الأسعار، كما ستقوم وزارة الصيد بفتح محلات لبيع السمك بأسعار مدعومة، إلى جانب توزيعات مجانية أخرى، ومن جهة ثانية ستتولى وزارة الزراعة توفير الخضروات من خلال فتح دكاكين لها، في حين ستتكفل وزارة التنمية الحيوانية بتوفير نقاط لبيع اللحوم الحمراء والدجاج بأسعار مدعومة.
وأضاف أن مفوضية الأمن الغذائي ستقوم بفتح دكاكين لبيع مواد غذائية بأسعار مدعومة، مع التوزيعات المجانية لبعض المواد الغذائية، بينما سيكون تدخل التآزر في توزيعات نقدية دعما للقوة الشرائية للمواطنين، مبرزا أن هذه الخطة ستواكبها حملة دعوية وتحسيسية لتكريس القيم الروحية للشهر الكريم ومحاربة المسلكيات المنافية لها، إلى جانب إطلاق عملية إفطار الصائم.
وأكد معالي الوزير أن الهدف من العملية توفير المواد الأساسية خلال شهر رمضان بأسعار مناسبة للصائمين، وتأمين حاجيات السوق، وضمان استقرار الأسعار ومحاربة المضاربة فيها، دعما للمواد الأساسية وجعلها أكثر ملاءمة للمواطنين.