قال معالي وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقة، إن مجموعة دول الساحل الخمس ما زالت قائمة من الناحية القانونية، رغم انسحاب ثلاثة من دولها الأعضاء، ما لم يتم التراجع بشكل قانوني ونهائي عن الاتفاقية التي تأسست بموجبها أصلا.
وأضاف معالي الوزير، في رده على سؤال متعلق بالموضوع، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء بقاعة النطق بالوكالة الموريتانية للأنباء، رفقة أصحاب المعالي وزراء الاقتصاد والتنمية المستدامة، والتهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، أن كلية أركان دفاع دول الساحل الخمس ما زالت تحمل هذا الاسم حتى يتم إعلان التراجع عن الاتفاقية المنشئة لدول الساحل الخمس.
وردا على سؤال متعلق بالجاهزية للانتخابات الرئاسية المقبلة، قال معاليه إن الحكومة جاهزة على جميع الصعد، سواء منها ما يتعلق بالميزانية أو الإدارة، أو ما يتعلق بدعم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
بدوره قال معالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة السيد عبد السلام ولد محمد صالح، إن مشروع القانون المتعلق باتفاقية التمويل الموقعة بين بلادنا والرابطة الدولية للتنمية المخصصة لتمويل البرنامج الجهوي للاندماج الرقمي لإفريقيا الغربية، يندرج في إطار الاستراتيجية العامة للحكومة الهادفة إلى دعم البنى التحتية الرقمية، وسيساهم بقوة في تحقيق أجندة التحول الرقمي الوطني خاصة تعميم البنى التحتية الرقمية عالية السرعة وذات الجودة التي يمكن الوصول إليها بسهولة.
وأضاف أن هذا المشروع سيتيح لموريتانيا وبلدان غرب إفريقيا الاستفادة الكاملة من تحسين الاتصال، وتحديث عملياتها الداخلية، وتحسين الكفاءات، والوصول إلى الخدمة العامة، وضمان استمرارية العمليات المالية، وتعزيز التكامل على المستوى الإقليمي، موضحا أن قيمة مساهمة البنك الدولي في المشروع تبلغ 45 مليونا و700 ألف من حقوق السحب الخاص، أي ما يعادل 2 مليار و395 مليون أوقية.
وأوضح معاليه أن مشروع القانون المتعلق بدعم اللامركزية وتنمية المدن المتوسطة والمنتجة، يهدف إلى تحسين الوصول إلى البنى التحتية والخدمات من أجل تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة، وتعزيز اللامركزية، وقدرات السلطات المحلية، ودعم الاستثمارات المؤهلة في مجال البنى التحتية، والخدمات الحضرية في البلديات المختارة.
أما فيما يتعلق بمشروع القانون المتعلق بتمويل إنشاء وتجهيز معاهد متخصصة في المجالات الحيوية، فقال معالي الوزير إنه يدخل في إطار التزامات فخامة رئيس الجمهورية المتعلقة بدعم اللامركزية ورفع مستوى ولوج المواطنين إلى التعليم بكافة مستوياته، مبينا أن هذا المشروع سيدعم على وجه الخصوص جهود رفع الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي من خلال إنشاء معاهد تعليم عال في مجالي العلوم الإدارية والعلوم التربوية، وأن هذا المشروع يشمل بناء وتجهيز المعهد العالي لإدارة الأعمال بمدينة كيفه ومعهد العلوم التربوية في تجكجه.
وفي رده على سؤال متعلق بالنمو الاقتصادي الوطني قال معالي وزير الاقتصاد إن الاستفادة الحقيقية من مشروع الغاز ما زالت تتطلب بعض الوقت، لكنها ستكون كبيرة إذا حان وقتها، وأن لا وجه للمقارنة بين بلادنا وبعض الدول ذات الموارد الغازية في هذا السياق، إلا إذا عرفنا أن استفادة هذه الدول من مواردها الغازية تطلبت سنين عديدة.
من جهته قال معالي وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي السيد المختار ولد داهي، إن بناء وتجهيز معهدين عاليين أحدهما في تجكجة والآخر في كيفه بلغت قيمة تمويلهما 43 مليون دولارا، سيلبي حاجة ملحة في وجود أكاديمية علمية من خلال تكوين الأساتذة والمعلمين وتكوين المكونين وتعزيز قدراتهم، علاوة على أهمية المعهدين أيضا في مجال تعزيز اللامركزية.
وردا على سؤال متعلق بمدارس الامتياز قال معاليه إن فخامة رئيس الجمهورية، حريص على التمييز الإيجابي في هذه المدارس، ولذلك وجه بتأطير أبناء الطبقات المسجلة في السجل السكاني، والذين اقتربت مستوياتهم من المعدلات المشروطة للالتحاق بمدارس الامتياز، حتى يحصلوا على تلك المعدلات ويستحقوا الانضمام لها، مؤكدا أن جهودا مبذولة من أجل تحسين التعليم وتسييره تسييرا جيدا وعادلا وشفافا.