نفى معالي وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، ما يتداول من معلومات عن قانون مكافحة العنف ضد المرأة والفتاة (قانون الكرامة)، وأرجع تلك الشائعات إلى حملة منظمة ضد القانون تأخذ بعض المعلومات من قوانين سابقة، مشيرا إلى أن القانون المذكور مازال مشروعا لم يعتمد بعد.
وأكد في رده على سؤال حول الموضوع، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء في قاعة النطق بالوكالة الموريتانية للأنباء، رفقة أصحاب المعالي وزيري الاقتصاد والصيد، على أن الأشخاص المشرفين على إعداد مشروع القانون المذكور لا يمكن المزايدة عليهم في الدين أو الأخلاق أو القيم الاجتماعية، كما أن القانون أرسل إلى المجلس الأعلى للفتوى والمظالم وهيئة العلماء الموريتانيين وقدموا ملاحظتهم حوله.
وفي جوابه على سؤال حول الميثاق الجمهوري، قال معالي الوزير إن هذا الميثاق تجسيد فعلي للانفتاح السياسي والتهدئة التي انتهجها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، داعيا المجتمع المدني إلى الالتحاق بهذه الوثيقة لشموليتها.
ونبه إلى أنه يمكن أن تكون هناك معارضة غير أن هناك مبادئ أساسية مشتركة منبثقة من قيمنا.
وفي معرض جوابه على سؤال حول حادث اشتباك مسلح وقع على الحدود الموريتانية المالية، بيّن الناطق باسم الحكومة أن ما حدث هو أن 10 من الجنود الماليين تعرضوا لحادث أمني قرب الحدود الموريتانية المالية، مما اضطر بعضهم إلى رعاية طبية والتوجه إلى أقرب نقطة صحية وصادف أن كانت هذه النقطة في موريتانيا، مبينا أن الجنود توجهوا إلى بلادنا من منطلق الأخوة التي تجمع المواطنين في البلدين.
وتابع قائلا “عدا هؤلاء لا علم لنا إلا بشخصين شاب وفتاة تتراوح أعمارهما ما بين 13 و14 سنة وقد حظيا بالطبع بالعناية الطبية الضرورية”، مؤكدا على أن موريتانيا البلد الشقيق والجار لمالي ستظل كما كانت دائما تقدم للأشقاء في هذا البلد الدعم والمؤازرة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وهذا واجب يمليه علينا ديننا وقيمنا وتقاليدنا العريقة.
ولفت إلى أن موريتانيا تدرك وجودها في منطقة مضطربة لكنها حريصة على حماية أمنها واستقرارها مع تشبثها بما يمليه عليها الدين الحنيف وحسن الجوار والمروءة.
وبدوره قال معالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، السيد عبد السلام ولد محمد صالح، إن البيان المتعلق بتنفيذ المشاريع خلال الفصل الثاني من العام الحالي شهدت قفزة مهمة مقارنة بما كانت عليه في الفترات السابقة، إذ بلغت نسبة تنفيذها في هذه المرحلة 39% في حين لم تتجاوز 25% سنة 2018، وذلك بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة نتيجة لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية للحكومة بضرورة السهر على تنفيذ المشاريع.
وأوضح أن تنفيذ المشاريع المبرمجة في الفصل الثاني من السنة تحسنت بشكل طفيف، مبينا أنه في يونيو 2023 كانت محفظة المشاريع تتكون من 115 مشروعا بتمويل خارجي بقيمة 140,81 مليار أوقية، كان أداء 27% منها جيدا، و23% متوسطا بينما تشهد 23% تعثرا شيئا ما، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تعبئة الموارد لاكتمال تنفيذ المشاريع المبرمجة هذا العام في الأشهر المقبلة لما تضطلع به من أدوار اقتصادية واجتماعية هامة.
وأضاف أن البيان استعرض التمويلات التي تعمل الحكومة الآن على تعبئة الموارد اللازمة لها، إذ أن هناك أكثر من 10 مشاريع مهمة يتم العمل عليها يصل مستوى تعبئة الموارد لها 1,2 مليار دولار.
ومن جانبه، بين معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري، السيد مختار الحسيني لام، أن مشروع المرسوم الذي يلغي ويحل محل المرسوم رقم 044-2018 الصادر بتاريخ فاتح مارس 2018 المتضمن مدونة الصيد البحري سيضيف إجراءين جديدين، يتعلق الأول منهما بتسوية قدرات الصيد للأساطيل العاملة في منطقة الصيد التقليدي، إذ سيقسم هذا النوع من الصيد إلى نوعين يحافظ بموجبه الأول منهما لوحدات الصيد التقليدي على نفس المكتسبات التي تمنحها النصوص القانونية المعمول بها، أما النوع الثاني فيقوم بإدماج السفن الشاطئية ذات الطول الأكبر من 14 مترا والأقل ويساوي 15 مترا في الصيد التقليدي.
وأضاف أن الإجراء الثاني يتعلق بتقليص الصيد الشاطئي للأسماك السطحية باقتصاره على نوعين بدلا من ثلاثة أنواع طبقا لخطة استصلاح مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة المصادق عليها في نوفمبر 2022 والتي تمثل التزاما في إطار بروتوكول تطبيق اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوربي الموقعة سنة 2021، مشيرا إلى أن الصيد في أعالي البحار سيحتفظ بنفس الترتيبات السابقة.
وفي رده على بعض الأسئلة حول الموانئ البحرية، أكد معالي الوزير أن سياسة الحكومة تعمل على الاستثمار في تطوير البنى التحتية لهذه الموانئ وتوسعة قدرتها لخلق قيمة مضافة، إذ يشهد ميناء نواذيبو اليوم عمليات تحسين وتطوير ممولة من الدولة الموريتانية وبعض الشركاء الخارجيين لتوسعة قدرته وتطوير بنيته التحتية وتأمين الزوارق.
وأضاف أن ميناء “تانيد” هو الآخر يشهد الآن توسعة لتطوير قدراته، كما هو حال ميناء “انجاكو” المنشأ حديثا، والذي يضطلع بمهام إضافية عسكرية وتجارية فضلا عن الصيد، مؤكدا أن سياسة القطاع هي خلق نقاط تفريغ، إذ تشهد الأشغال تقدما في امحيجرات.