قال معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، إن زيارة فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للولايات المتحدة الأمريكية كانت تاريخية، سواء من حيث اختيار موريتانيا للقمة، أو من حيث مخرجاتها (تعزيز التعاون الثنائي).
وأضاف في رده على سؤال حول الزيارة، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الثلاثاء بنواكشوط رفقة معالي الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، ومعالي وزراء الشؤون الإسلامية، والاقتصاد والمالية، والزراعة، أن الزيارة سمحت لرئيس الجمهورية بتقديم موريتانيا، فضلا عن عقد لقاءات ثنائية مع الرئيس الأمريكي وعدد من قادة العالم.
وشدد على أن دعوة رئيس الجمهورية لحضور القمة في الولايات المتحدة الأمريكية تجسيد عملي للمكانة الدولية التي تحتلها موريتانيا، رغم محاولات التشويش عليها بالأخبار الكاذبة والشائعات، داعيا الإعلاميين إلى القيام بواجبهم المهني في محاربة الأخبار الكاذبة.
وأبرز أن الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة الإسبانية لنواكشوط رفقة سبعة وزراء من حكومته، فضلا عن دورها في تعزيز التعاون الثنائي بين موريتانيا وإسبانيا في عدة ميادين، تأتي لتجسد هي الأخرى المكانة الدولية لبلدنا من جهة ثانية. كما تأتي مشاركة فخامة رئيس الجمهورية في مؤتمر الاتحاد الإفريقي الأخير لتعزز تلك المكانة.
وفي رده على سؤال حول تقييم أداء الحكومة، أكد الناطق باسم الحكومة، أن مئات المشاريع التنموية التي تم إطلاقها هذه السنة (قيد التنفيذ) والتي بلغت تكلفتها المالية 320 مليار أوقية، كلها من ميزانية الدولة، وستستفيد منها جميع بلديات البلاد، دون أن تمس بالمشاريع الكبرى للقطاعات الحكومية المبرمجة سلفا، والتي تكلف هي الأخرى مئات المليارات، كتلك المتعلقة بالمياه والطاقة وغيرها..
وأضاف أن برنامج تنمية نواكشوط الموازي لهذه البرامج (سينفذ خلال 16 شهرا بغلاف مالي بلغ 51 مليار أوقية) يعد نموذجا حيا لسرعة وتيرة الأعمال في البرامج الحكومية، إذ بلغ مستوى تنفيذ الأشغال فيه 37% باستثناء مشروعين، مشددا على أن هذه المشاريع والبرامج كافية لتقييم عمل الحكومة.
وتعقيبا على البيان المتعلق بتطور محفظة الصفقات الكبرى من فاتح مايو إلى 30 يونيو 2025، أكد معالي الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، السيد مختار الحسينو لام، أن وتيرة تنفيذ محفظة الصفقات الكبرى يشهد تحسنا ملحوظا، إذ لأول مرة تحافظ على تقدم بثلاث نقاط، حيث بلغ مستوى التنفيذ في شهر مايو ويونيو المنصرمين على التوالي 3.23 و3.33 نقطة.
وأوضح أن هذا التحسن غير المسبوق في تنفيذ محفظة الصفقات جاء بعد التعليمات التي أصدرها رئيس الجمهورية سنة 2023 بضرورة متابعة تنفيذ المشاريع والإسراع فيها، مؤكدا أن محفظة الصفقات تتكون حاليا من 110 صفقة بغلاف مالي يصل 51 مليار أوقية جديدة، موزعة على 14 قطاعا، تغطي معظم الميادين الاجتماعية.
وقال إن البيان تضمن تقديم لمحة عن مدى تقدم تنفيذ المشروع النموذجي لتنمية نواكشوط الذي أطلقه فخامة رئيس الجمهورية في الأشهر الماضية، بغية تحسين الولوج للخدمات وتحسين الظروف المعيشية للسكان، إذ وصل مستوى تنفيذ هذه المشاريع 37%، مما يسمح بتنفيذ المشاريع في الآجال المحددة لها (16 شهرا)، باستثناء مشروعين تأخرت دراستهما.
ومن جهته قال معالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، السيد سيدي يحي ولد شيخنا ولد لمرابط، معقبا على البيان المتعلق بتقييم موسم الحج الأخير وآفاق الموسم القادم، إن موسم الحج المنصرم تميز بحسن التحضير والظروف الجيدة التي طبعته، مما سمح للحجاج بأداء مناسكهم في ظروف جيدة، إذ لم تسجل أي وفاة أو مشكل في موسم الحج الماضي، لله الحمد.
وذكّر بالتحسينات التي قام بها القطاع في الموسم الأخير، كمراجعة العقود المبرمة مع الشركات، مما مكن من نقص تكاليف الحج، مع زيادة عدد الفنادق في مكة المكرمة، وحجز مواقع مناسبة في المشاعر المقدسة بطاقة استيعابية تغطي جميع الحجاج، مما سمح بحل مشكلة أزمة الاكتظاظ في المواسم السابقة، إلى جانب تحسين النظام المعلوماتي الخاص بالحجاج، وإعداد برامج للتوعية الدينية والمدنية، من خلال فيديوهات بجميع اللغات الوطنية.
وبخصوص الشق الثاني من البيان المتعلق بتحديات موسم الحج المقبل، أكد معالي الوزير أن من أبرز التحديات عدم انسجام انطلاق موسم الحج محليا مع الأجندة السعودية، مما دفع بالقطاع إلى تقديم مقترح تجسد في الإعلان المبكر، لكي ينسجم بدء الموسم عندنا مع بدئه هناك، من حيث الآجال المحددة لتنظيم ما يتعلق بالسكن والإعاشة.
ومن جانبه قال معالي وزير الاقتصاد والمالية السيد سيد احمد ولد أبوه، إن مشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية إطار بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية، الخاصة بتحسين التكوين المهني وتشغيل الشباب، يهدف إلى تعزيز قدرات نظام التدريب المهني الحالي من خلال إنشاء قطبين للتدريب المهني الفعال والشامل، مشيرا إلى أن تمويل هذه الاتفاقية يتجاوز 26 مليون أورو، تسدد على عشرين سنة.
وأضاف أن مشروع القانون الثاني الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية والمخصصة لتمويل مشروع تحسين التكوين المهني وتشغيل الشباب، يتكون من مكونتين، تتعلق الأولى منهما ببناء قطب للتكوين بدار النعيم، يركز على تخصصات هامة، كالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والميكانيك والتكييف والتبريد، أما المكونة الثانية من المشروع فتختص بتنمية القدرات المؤسسية، كتطوير المناهج الدراسية، ويبلغ الغلاف المالي للاتفاقية 9.5 مليون أورو.
وفيما يتعلق بمشروع القانون المتعلق بالمصادقة على اتفاقية تمويل بين موريتانيا والبنك الإفريقي للتنمية الخاصة بتمويل مشروع تعزيز الصمود الريفي في موريتانيا من خلال تسيير وتنمية الموارد المالية للأغراض المنزلية والإنتاجية والنظم البيئية، فأكد أن التكاليف المالية للقرض تجاوزت سبعة مليارات أوقية جديدة، ستسدد خلال 30 سنة بنسبة فائدة وصلت إلى 0.75 سنويا.
وأشار إلى أن المشروع الآنف الذكر يتكون من ثلاث مكونات رئيسية، كتحاشي نقص المياه، وتوفير بنى تحتية مائية، مع توفير مياه رعوية للمواشي، والحد من التلوث المنزلي، إلى جانب تحسين موارد مائية.
أما معالي وزير الزراعة والسيادة الغذائية، السيد أمم بيباته، فأكد أن البيان المشترك بين وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية والوزارة المنتدبة لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية المكلفة باللامركزية والتنمية المحلية، المتعلق بالمكننة الزراعية، يأتي لتقييم المرحلة الأولى التي أشرف فخامة رئيس الجمهورية عليها العام الماضي في كيهيدي واعتبره ضرورة لا غنى عنها لتطوير الزراعة المروية، لحل المشاكل التي تواجه هذا النوع من الزراعة، المتمثلة في هجرة اليد العاملة عن الريف.
وأضاف أن البيان يأتي أيضا في إطار التحضير الجاري لإطلاق مرحلة ثانية من مكننة الزراعية ب 80 جرارا في الأيام المقبلة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لإنجاح هذه المرحلة، إذ لا تزال الاستفادة محدودة، رغم ما تحقق، نتيجة عدة عوامل من أبرزها غياب التكوين والصيانة وانعدام قطاع الغيار.
وأكد معالي الوزير أن القطاع قرر اتخاذ إجراءات عملية ستبدأ في الأيام المقبلة لحل المشاكل السابقة التي تحد من فاعلية الزراعة المروية، وذلك بالتعاون مع وزارة تمكين الشباب والوزارة المنتدبة لدى وزير الداخلية (المجالس الجهوية) من خلال دمج الشباب في العملية وإنشاء مراكز للصيانة ولقطع الغيار.
