أكد معالي وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، أن استخراج الغاز تأخر لأسباب فنية تتعلق بطبيعة المشروع المعقدة، فضلا عن جائحة كورونا، غير أن هذه الأسباب لا تبرر كل هذا التأخر، نافيا وجود أي أزمة بين الشركاء في المشروع.
وشدد، في رده على سؤال حول هذا الموضوع، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء في قاعة النطق بالوكالة الموريتانية للأنباء في نواكشوط، رفقة أصحاب المعالي وزيرا التهذيب الوطني والتعليم العالي، على وجود نقاش ودراسة بين موريتانيا والسنغال حول أسباب ارتفاع التكلفة التي أعلنت عنها الشركات وحول مداخيلها، مذكرا بطرق إنتاج الغاز والمراحل الخمس التي يمر بها وتكلفة كل واحدة منها على حدة ومدتها الزمنية.
وفي رده على سؤال حول هيكلة الشركة الموريتانية للكهرباء، قال معالي الوزير، إن النصوص القانونية الناظمة لهذه الشركات قديمة وكان لابد من تنفيذها لتقريب الخدمة من المواطنين والتحكم في عملية إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها، إلى جانب توفير خدمات الكهرباء في الريف، مؤكدا أن إعادة هيكلة الشركة سيحقق في المستقبل نتائج إيجابية.
وبدوره قال معالي وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، السيد المختار ولد داهي، في تعليقه على مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم العلاقات بين الإدارة ورابطات آباء التلاميذ، إن القطاع قرر تخصيص إعانة مالية سنوية لرابطة آباء التلاميذ، مثمنا دور الرابطة في إنجاح العملية التربوية.
وأضاف أن ميزانية الوزارة هذه السنة (2024) شهدت زيادة الدعم المخصص للرابطة ب 50% كرسالة رمزية تأكيدا على أهمية الرابطة وتثمينا لما تقوم به، مشيرا إلى أن مشروع المرسوم تم تقديمه ليواكب الإصلاحات التي تشهدها المنظومة التعليمية، خاصة فيما يتعلق بطرق تأسيس روابط آباء التلاميذ وتنظيم العلاقة بينها مع القطاع الوصي.
ودعا رابطات آباء التلاميذ، بصفتهم أهم شريك في المنظومة التعليمية، إلى بذل مزيد من الجهد في متابعة العملية التربوية، مؤكدا أن المرسوم اليوم يهدف إلى تعزيز التعاون بين المدرسة والرابطة في إطار مؤسسي.
وفي جوابه على سؤال حول اعتماد قطاع التعليم على الوثائق الرقمية للحالة المدنية، شدد معالي الوزير على أن الرقمنة هي عنوان المرحلة لدى الوزارة، إذ قررت أن يكون الترشح لمسابقتي الباكلوريا وختم الدروس الإعدادية من خلال منصة رقمية، مضيفا أن المنصة بلغ عدد المترشحين عن طريقها حتى الآن 17 ألف مترشح.
ومن جانبه قال معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد أنيانغ مامودو، إن مشروع المرسوم المتضمن إعادة تنظيم الوكالة الوطنية للبحث العلمي والابتكار يقترح ترتيبات جديدة لإعادة تنظيم وإصلاح الوكالة حتى تكون سندا علميا قويا للنظام التربوي من خلال غرس ثقافة البحث العلمي عند الناشئة.
وبين أن المشروع يتضمن توسيع تشكلة مجلس إدارة الوكالة وتعزيز دوره من خلال ضمه ممثلين عن القطاعات الوزارية التي يعتبر البحث العلمي فيها نشاطا هاما، كما يقترح إدخال المرونة اللازمة على الهيكلة الإدارية للوكالة مما سيسمح للإدارة بممارسة صلاحيتها في مواءمة الهيكلة مع متطلبات برامج الأنشطة المتعددة.
وأضاف أن المرسوم يسعى إلى تسهيل التسيير المالي والإداري لتمكين الوكالة من القيام بأنشطتها بشكل سلس ودائم على مدار السنة، إلى جانب تمكينها من تسيير برامج للإرشاد العلمي ونشر العلوم والتقنيات وتشجيع الابتكار على المستوى المدرسي والمجتمعي.