أكد معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، أن الحكومة ستشجع وتكرم كل من يكشف عن خرق أو فساد، وستعاقب من ثبتت مخالفته، مشيرا إلى أنه لا بد من التمييز بين الكشف عن الخروقات وبين تشويه سمعة البلد.
وقال خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء في نواكشوط، رفقة أصحاب المعالي وزراء الصحة، والطاقة والنفط، والصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، إن البلد يعيش أعلى درجات حرية التعبير، وكل الآليات المتخذة، (بما فيها الجانب الرقمي)، تهدف إلى تشجيع حرية التعبير والتبليغ عن الخروقات.
وأكد في رده على سؤال حول توقيف مدون بنواذيبو، أن ما نشره المدون المذكور أخبار كاذبة، وقد قدمت خفر السواحل شكاية منه، مبرزا أن المدون المذكور سيكرم إذا ثبت أنه يملك أدلة، وإذا ثبت العكس عليه أن يتحمل مسؤوليته.
وشدد الناطق باسم الحكومة، على أن الحكومة تشجع كل المدونين والإعلاميين للكشف عن الخروقات، لكن شريطة امتلاك الأدلة، ف”الخبر مقدس والرأي حر”.
وفيما يتعلق بالموسم السياحي، أوضح معالي الوزير أن الموسم بدأ من أطار وتواصل بإطلاق السياحة الساحلية في نواكشوط الأيام الماضية، وسيتواصل بإطلاق مهرجان الخريف من لعيون في 15 أغسطس ومهرجان الضفة من كيهيدي في 17 من الشهر الجاري، مضيفا أن وزارة الثقافة أطلقت إلى جانب هذا الموسم أسبوعا وطنيا للثقافة والفنون في كل من نواكشوط وانواذيبو، كما ستدعم أزيد من 40 مهرجانا ثقافيا.
بدوره أكد معالي وزير الصحة، السيد عبد الله ولد وديه، في تعليقه على مشروع القانون المعدل المتعلق بالصيدلة، أن هذا القانون يتضمن تعديل 40 مادة من القانونين السابقين لإصلاح قطاع الصيدلة، كالبدء في مراجعة المنظومة القانونية لقطاع الصيدلة بما في ذلك قانون الالتزامات.
وقال إن من بين المواد المعدلة في القانون الجديد، زيادة صلاحيات المختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية، لتمكينه من الرقابة بصفة فعالة على الأدوية، وضمان جودة المقدم منها للمناقصات، كما تضمن النص الجديد تغليط العقوبات (الحبس والغرامة)، واستحداث عقوبات على عدم احترام الجودة والسلامة الخاصة بالمستلزمات الطبية وممارسة الصيدلة دون ترخيص.
وأضاف معالي وزير الصحة أن من بين المواد المعدلة تبسيط إجراءات التفتيش، واستحداث عقوبات إدارية ناجمة عنها، مع ضمان التنسيق بين الهيئات المكلفة بالرقابة والتفتيش وجودة الأدوية، وإنشاء منصتين إلكترونيتين واحدة لتسجيل الأدوية، وأخرى لمتابعة الأدوية عبر الترقيم التسلسلي، إلى جانب وضع إطار لتنظيم صناعة الأدوية محليا، وتحديد شروط تصنيع واستيراد وتخزين الأدوية.
وأشار معالي الوزير، إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار خارطة طريق لإصلاح الأدوية، انسجاما مع ما يوليه فخامة رئيس الجمهورية لإصلاح قطاع الصحة، خاصة الصيدلة، والذي أعلن عنه في برنامجه الانتخابي (طموحي للوطن).
وذكّر بأهم ما تحقق من إنجازات في خارطة طريق إصلاح الأدوية الذي سبق وأن صادق عليه مجلس الوزراء، كإنشاء مختبر وطني للأدوية (يعمل حاليا في انتظار انتهاء الأشغال في مقره الجديد خلال سنة)، وتأمين مسار نقل الأدوية وتخزينها بطرق صحية، وحصر دخول الأدوية على مطار نواكشوط الدولي أم التونسي، وميناء نواكشوط المستقل المعروف ب”ميناء الصداقة”، ورفع سقف تدخل مركزية شراء الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب تعزيز أدوات الرقابة، وإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للأدوية.
من جهته، قال معالي وزير الطاقة والنفط، السيد محمد خالد، خلال تعليقه على البيان المتعلق بالمصادقة على عقود شراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء وتشغيل محطة للطاقة الشمسية أو الهوائية بقدرة 60 ميجاوات، إن الوزارة قامت باستشارة فنية، وبعد تقديم العروض الفنية والمالية للشركات، اختارت اللجنة شركة إيوا إفريقيا (iwafrica ) التي أثبتت أهليتها.
وقال إن المشروع يأتي لسد النقص الحاصل في إنتاج الطاقة الكهربائية بالبلد، وستبلغ التكلفة المالية للمحطة 287 مليون دولار، في حين ستصل مدة تشغيل العقد 15 سنة، مؤكدا أن الشركات ستقوم بإنشاء محطتين للطاقة، واحدة في نواكشوط للكهروضوئية بقدرة 160 ميجاوات، أما المحطة الثانية فستكون للطاقة الهوائية في بولنوار بقدرة 60 ميجاوات، إلى جانب نظام لتخزين البطاريات.
وأشار معالي الوزير إلى أن الموافقة على إنشاء هذه المحطة يأتي في إطار البيان المتعلق بالنقص الملاحظ في قطاع الطاقة المحلية الذي سبق وأن قدمته الوزارة أمام مجلس الوراء خلال العام المنصرم، والذي أوصى بضرورة إنشاء مؤسسات جديدة.
من جانبه قال معالي وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، السيد الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي، إن البيان الذي يستعرض تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة والمندمجة للمصايد البحرية 2020- 2024، مثل إطارا مرجعيا لقطاع الصيد خلال الفترة المنصرمة، مما سمح بإجراء تشخيص للاستراتيجية.
وأكد أن الاستراتيجية سمحت بتحقيق العديد من المكاسب الهامة، كتحسين الأداء المالي للكميات المصطادة، التي بلغت مليونا ونصف المليون خلال العام 2024، كما تجاوزت الصادرات أكثر من مليون طن، إلى جانب تعزيز التسيير المستدام والمعقلن، مما أتاح جهودا أفضل في الصيد.
وأضاف أن من بين النتائج التي حققتها الاستراتيجية في البعد الاجتماعي تشغيل اليد الوطنية، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بزيادة الكميات الموزعة مجانا على المواطنين (وصلت إلى 55 طنا)، إلى جانب إنشاء مخزون استراتيجي، وتطوير البنى التحتية المائية والبحرية، إضافة إلى تحسن في مجال الحكامة
