قال معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، إن الدراجات النارية التي أوقفتها السلطات لا بد أن تخضع للمساطر القانونية، إذ لا تتوفر تلك الدراجات على أي شرط من الشروط المطلوبة (كرخصة سياقة، والبطاقة الرمادية..).
وأكد في رده على سؤال حول الموضوع خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء بنواكشوط، رفقة معالي وزير الاقتصاد والمالية ومعالي وزير الصحة، أن توقيف الدراجات جاء لكي يتصالح أصحابها مع متطلبات القانون الذي سبق لإدارة الأمن أن أصدرته للترخيص لهم.
وبخصوص البطاقة الصحفية، أوضح معالي الوزير، في رده على سؤال حول الموضوع، أن الجهات المكلفة بمنح البطاقة ستطلب من المؤسسات الصحفية إرسال ملفات عمالها خلال الأسبوع المقبل، بعد اكتمال مسار آليات مقتضيات قانون البطاقة، إذ ستعقد اللجنة المكلفة بها اجتماعها الثالث والأخير هذا الأسبوع.
وبدوره أكد معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد احمد ولد أبوه، أن مشروع المرسوم الذي يعدل بعض ترتيبات المرسوم الصادر 2021، المتضمن إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى “وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا” ويحدد قواعد تنظيمها وسير عملها، يرمي إلى تحقيق جملة من الإصلاحات ستعطيها آلية أكثر فعالية لترقية الاستثمار والاطلاع بدورها الاقتصادي في خلق فرص العمل وجذب الاستثمار.
وقال إن من بين الإصلاحات التي يقترحها المشروع للمؤسسة بعد تقييم عملها في السنوات التي مرت على إنشائها، توسيع تمثيلها لتطال قطاعات جديدة كالتشغيل والبيئة والطاقة، وتحويل الوصاية على المؤسسة إلى الوزارة الأولى بدل وزارة الاقتصاد، كما هو حال الهيئات المماثلة لها في المنطقة.
وأضاف أن من بين الإصلاحات كذلك توسيع نطاق تدخلها ليشمل ترقية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من لعب دورها كسكرتاريا للمجلس الأعلى للاستثمار الذي ينعقد سنويا ويترأسه فخامة رئيس الجمهورية، ويضم في عضويته مستثمرين أجانب ورجال أعمال محليين، والسماح للوكالة بتنظيم المعارض المتخصصة في الاستثمار، والذي كان يسند للمفوضية العامة للمعارض.
ومن جهته، قال معالي وزير الصحة، السيد عبد الله ولد وديه، إن مشروع المرسوم المتعلق بإنشاء مقاربة التمويل القائم على الأداء، سيمكن من تحقيق عدة أهداف كإرساء الشفافية في المؤسسات الصحية والكفاءة والنزاهة، إذ تندرج المقاربة المذكورة في الربط بين الفعالية والكفاءة لترشيد الموارد والرفع من جودة الخدمات.
وأضاف أن برنامج التمويل القائم على الأداء ليس بالجديد على وزارة الصحة، إذ بدأت تجربة المرحلة الأولى منه ما بين 2019 و2023 في بعض الولايات من خلال برنامج “عناية”، أما المرحلة الثانية منه فبدأت سنة 2023 لتشمل ست ولايات أخرى، وكان القطاع مصمما على توسعة البرنامج ليشمل مدينة نواكشوط قبل المصادقة على المشروع اليوم.
وأكد معالي وزير الصحة أن المناطق التي جُربت فيها المقاربة سجل فيها تحسن ملحوظ في جودة الخدمات وفي تحسن المؤشرات الصحية، خاصة ما يتعلق بصحة الأم والطفل، وتثبيت عمال الصحة في أماكن عملهم، كما عززت من استقلالية المؤسسات الصحية، مضيفا أن الدولة ستتكفل بتمويل البرنامج من الآن بدل الاعتماد على الخارج.
