أكد معالي وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، أن العملة الوطنية حالتها جيدة، إذ أن احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة يغطي ستة أشهر، بمبلغ يناهز مليار و750مليون دولار أمريكي، وهو ما يزيد على متوسط احتياطي الدول من العملة الصعبة (أربعة أشهر).
وأضاف في رده على سؤال، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء في قاعة النطق بمقر الوكالة الموريتانية للأنباء، رفقة أصحاب المعالي وزراء: الداخلية واللامركزية، والثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، أن تثبيت العملة في موريتانيا يندرج في سياسات الصرف الهادفة إلى جعلها في مأمن من اضطرابات الأسواق العالمية.
وبخصوص البيان المتعلق بالرؤية الوطنية للتحول الطاقوي، قال معالي الوزير إن مقدراتنا من الطاقة المتجددة تدخل في هذه الرؤية، نظرا للإمكانيات التي يتمتع بها بلدنا في هذا الجانب (شاطئ بحري طويل، وموقع جغرافي..)، مما يجعلنا نطمح لأن نكون قطبا في مجال الطاقة المتجددة، حيث أن 46% من الطاقة في بلادنا من الصنف المنخفض التكلفة.
وفي رده على سؤال حول أداء الشركات الوطنية، أكد الناطق باسم الحكومة أن حديثه الأسبوع المنصرم عن هذه الشركات كان دافعه الغيرة عليها، إذ ليس من المقبول بعد 63 سنة من الاستقلال أن يتولى أجانب أعمالا بسيطة، مشددا على أن المسؤولية في الموضوع تعود للجميع وتتطلب جهودا للرفع من أداء شركاتنا الوطنية.
وبدوره قال معالي وزير الداخلية واللامركزية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن مشروع المرسوم الذي يحدد المهام المتعلقة بالشرطة البلدية، يعد قفزة نوعية في مجال صلاحيات العمد في الوسط الحضري والريفي، إذ سيسمح لهم هذا المرسوم بتنفيذ أوامرهم بعد عشرة أيام من صدورها إذا لم تعترض عليها السلطات المعنية.
وأضاف أن السلطات العمومية يجب عليها تنفيذ أوامر العمد كل قطاع فيما يعنيه (الشرطة، الدرك، البيئة، السلامة، النظافة..، وذلك عن طريق مقررات وأوامر، مشيرا إلى أن المرسوم سيسمح للعمد بوضع العديد من النظم للمجال الحضري، كنظام للسوق يحدد وقت افتتاحه واغلاقه، وآخر يضبط مستوى الأصوات المسموح بها في المدن.
وأكد أن المرسوم يأتي استجابة لمطلب ملح للعمد منذ 1987 بمنحهم صلاحيات كاملة، وهو ما يحدده المرسوم الجديد، كما أنه يأتي استجابة لرؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بتفعيل اللامركزية، فضلا عن سد الفراغ القانوني الذي كان قائما، إذ ظلت صلاحيات العمد محل تدافع بين السلطات العمومية.
من جهته قال معالي وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، السيد أحمد سيد أحمد ولد أج، إن مشروع المرسوم المتعلق بحرية الصحافة، يسعى إلى معالجة بعض الاختلالات والإكراهات التي تعيق العمل الصحفي، والقيام بإضافة تعديلات لازمة لتحسين الإطار التنظيمي خدمة للصحافة الخاصة.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد يقترح أن تكون اللجنة المكلفة بتسيير دعم صندوق الصحافة المستقلة وتوزيعه تحت وصاية الوزارة المكلفة بالاتصال بدلا من السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، كما يتضمن تعديل المادة 31 من الأمر القانوني رقم 2006/017 بحيث يحدد شروط وأحكام دعم الصحافة بموجب النصوص التنظيمية تبسيطا لها وتكييفا للآليات مع السياق المتطور للصحافة الخاصة.
وفي معرض جوابه على سؤال حول دعم الصحافة، أكد معالي الوزير أن الدعم المخصص للصحافة المستقلة يشهد زيادة كل سنة، إذ سيصل في العام 2024 إلى 400 مليون أوقية، مضيفا أن القطاع يعمل حاليا بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية على تصحيح بعض الاختلالات الموجودة في المجال الصحفي، لكي تتلاءم مع الأهداف الرامية إلى إصلاح القطاع.