أكد معالي وزير التجهيز والنقل، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، أن كافة الإجراءات التنظيمية والأمنية تم اتخاذها لضمان محاكمة شفافة تليق بمستوى موريتانيا، حيث سيسمح للصحافة بحضور جلسات هذه المحاكمة الأولى من نوعها في تاريخ البلد.
جاء ذلك خلال رده على سؤال حول هذا الموضوع أثناء تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء رفقة كل من معالي وزير والتحول الرقمي والبترول والإسكان، مساء اليوم الثلاثاء بنواكشوط. وفي جوابه على سؤال حول عمال شركة “أنير”، بين أن وضعية هؤلاء شائكة وحساسة ويعود تاريخها لعام 2017، وقد أعطى فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني أوامر بإيجاد حل لها في إطار اهتمامه بالطبقات الهشة من المجتمع، مؤكدا أن الحكومة بدأت التفاوض مع عمال الشركة لإيجاد حل مرضي لتلك المعضلة.
وردا على سؤال حول طريق بوتلميت-ألاك، أكد معالي الوزير، أن العمل في هذا المقطع وصل مراحل متقدمة، آملا أن يكتمل في القريب العاجل.
وبخصوص جسر بامكو في نواكشوط، قال إن العمل مستمر في هذه المنشأة، حيث توجد خلية تعمل باستمرار فيها، لكن عملها غير بادي للعيان.
وبدوره قال معالي وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، السيد المختار ولد اليدالي، إن مشروع المرسوم المتضمن إنشاء المجلس الأعلى للرقمنة وتنظيم مهامه وسير أعماله، سيضيف صلاحيات
جديدة للمجلس كما سينص على اعضاء جدد حيث سينتقل من 13 إلى 15 عضوا، وهو ما سيساعده في أدائه لمهامه المتعلقة بالأمن السبراني.
وبخصوص المشروع الثاني المتعلق بإنشاء الوكالة الرقمية، أوضح معالي الوزير أن هذه المؤسسة ستكون الجهاز الذي ستسند له مهمة تنفيذ كلما يتعلق بالرقمنة من برامج علمية وتزويد الإدارات الحكومية بالمعلومات، وهو ما تضمنته تعهدات فخامة رئيس الجمهورية.
وفي رده على سؤال حول جودة الإنترنت، قال إن قطاعه يعمل على برنامج مهم في السنوات المقبلة لحل بعض النواقص في هذا المجال، إذ أن موريتانيا مازالت لديها بعض المشاكل في هذا الجانب على غرار الكثير من الدول النامية، خاصة في الداخل، رغم وجود الكابل البحري.
ومن جانبه قال معالي وزير البترول والمعادن والطاقة، السيد عبد السلام ولد محمد صالح، إن مشاريع المراسيم الخاصة بتحديد الأتاوات المعدنية، والامتيازات المعدنية والمقالع تأتي كلها في إطار تخليص السجل من الملفات العالقة وإعتماد الشفافية في ما يتعلق بتسيير ملف التعدين.
وأبرز أن المشروع الأول يحدد معايير شفافة وموضوعية للحصول على الامتيازات المعدنية، معرجا على بعض المعايير التي اعتمدها المشروع في هذا المجال، والتي من بينها وصل وتعبئة شكلية خاصة، واكتتاب موظفين موريتانيين من بينهم حاصل على ماستر في علوم الأرض، ضمانا لمواءمة الشفافية في الصاعة الاستخراجية.
وفي جوابه على سؤال حول التكوين في مجال الغاز، نبه معالي الوزير إلى أن المسألة الكبرى في هذا الميدان تتعلق بجودة التكوين وليس بإنشاء مؤسسات، وذلك نتيجة لتطور العلم واحتكاره، وهو ما أسفر عن اتساع الهوة اليوم بين دول العالم.
وأكد أن التكوين الجيد أولوية لدى الحكومة، مبينا انه فضلا عن المعهد المنشأ حديثا في هذا المجال، تقوم الحكومة بتكوين مجموعة من الشباب في المدارس الفرنسية وهم الآن أكثر الأجانب فيها، مشددا على ضرورة التفكير العميق في ما يتعلق بالتكوين لتفادي الأخطاء، نظرا لمواجهة الأطر الأكفاء في العالم.
ومن جهته بين معالي وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، السيد سيد احمد ولد محمد، أن المشروع الخاص بتقطيع مقاطعة تيشيت يأتي في إطار تخليد النسخة الأخيرة من مهرجان مدائن التراث ضمن الأنشطة الاقتصادية التي صاحبت النسختين الأخيرتين بقرار من فخامة رئيس الجمهورية، إلى جانب المكونات التنموية الأخرى، كما أن هذه التوسعة كانت مطلبا للسكان.
وذكر أن قطاعه يعمل مع مصالح وزارة الداخلية لتخطيط سبع مدن، حيث سينتهي هذا المشروع قريبا بعد أن وصل إلى مرحلته الأخيرة، مؤكدا أن العمل متواصل لاستكمال تخطيط عواصم الولايات التي سبق وأن بدأ العمل فيها.
وبين أن المشروع الثاني المتعلق بالملكية العقارية يأتي بعد الخطاب الغير مسبوق لفخامة رئيس الجمهورية في تشيت، حيث تعرض فيه لمسألة جديدة( المشكل العقاري) التي عانت منها بعض المناطق الريفية بسبب تعطيلها، على الرغم من صراحة القانون في هذا المنوال.
وأكد أنه ليتجسد هذا الخطاب على أرض الواقع وضعت الحكومة خطة لتسوية هذا المشكل خلال ستة أشهر والعمل على حل تلك الاختلالات من خلال تقديم المقترحات أولا لإيجاد حل لها.
وردا على سؤال حول تخطيط بعض المدن، قال معالي الوزير إن العمل متواصل في هذا المشروع، حيث تعمل الحكومة على وضع مخطط لكل عاصمة ولاية، إذ لا توجد مدينة مخططة باستثناء العاصمة، مضيفا ان التخطيط مسألة صعبة تتطلب اتخاذ إجراءات وإمكانيات مادية وبشرية.