انطلقت اليوم الأربعاء بمدينة النعمة، بمشاركة السلطات القضائية والإدارية والأمنية ومنظمات المجتمع المدني في كل من الحوضين ولعصابة، أعمال ورشة تكوينية لدعم وتطوير المؤسسات الموريتانية المكلفة بمحاربة الإتجار بالبشر وتطوير إجراءات حصول الناجين على العدالة.
وتهدف الورشة، المنظمة من طرف المنظمة الدولية للهجرة، والتي تدوم 3 أيام، إلى تعزيز الجهود من أجل تطبيق المسار التطبيقي الفعال للقانون 2020/017 المتعلق بمنع وقمع المتاجرة بالبشر وحماية الضحايا.
وأكد والى الحوض الشرقي السيد إسلمو ولد سيدي، في كلمة بالمناسبة، أن موريتانيا قطعت أشواطا هامة في مجال محاربة الإتجار بالبشر، مبرزا أن ذلك قد تجلى في المصادقة على قانون 2020/017 واعتماد خطة عمل وطنية لمحاربة هذه الظاهرة وإنشاء هيئة وطنية لمحاربة الإتجار بالبشر.
وأضاف أن هذه الاجراءات عززت من قدرات المصالح الوطنية المختصة بالتعاون مع شركائنا في التنمية، مؤكدا أن هذه الورشة ستساهم في التصدي بكل حزم ومسؤولية لهذه الظاهرة.
وبدورها بينت مسؤولة البرامج في المنظمة الدولية للهجرة، السيدة رقية كمرا أن موريتانيا حققت في هذا المجال خطوات مهمة، مؤكدة مواكبة منظمتها للحكومة الموريتانية ودعمها فنيا من أجل وضع إطار مؤسسي يضمن تنفيذ عمليات المنع والحماية والمتابعة.
جرى انطلاق الورشة بحضور حاكم مقاطعة النعمه ونائب رئيس جهة الحوض الشرقي والسلطات الأمنية والعسكرية بالولاية.