علق معالي وزير التجهيز والنقل الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، رفقة كل من معالي وزير الصحة والزراعة والتنمية الحيوانية، على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الخميس بمدينة النعمة.
وفي جوابه على سؤال حول انعقاد مجلس الوزراء خارج العاصمة، أكد أن هذه الخطوة تهدف إلى تفعيل اللامركزية في العمل الحكومي، والسماح للوزراء بالوقوف عن قرب على المشاريع الجاري تنفيذها.
وأعرب عن شكره لسكان ولاية الحوض الشرقي على الاستقبال الكبير الذي خصصوه لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حرصا منهم على مواكبة برنامجه الانتخابي.
وفي رده على سؤال حول الطرق، أبرز معالي الوزير، أن بناء الطرق ليس بالسهل، إذ يمر بمراحل مختلفة لا يمكن تجاوز أي منها لترابطها، من إعداد الدراسة المكونة لملف المناقصة، ثم التعاقد مع الشركة المنفذة للمشروع والمكتب الاستشاري المكلف بالمتابعة والمراقبة.
وبين أن التعاقد مع الجهتين لابد أن يكون متزامنا لكي يتمكن الجميع من العمل في آن واحد، ولكي تبدأ الأشغال لابد من الجاهزية التامة للشركة المنفذة ومكتب الرقابة، مضيفا أنه بعد هذه المرحلة يحق للشركة المنفذة الحصول على مدة زمنية تتراوح من ثلاثة أشهر الى خمسة لتهيئة ورشتها واستكمال جميع مستلزماتها.
وقال انه فيما يتعلق بطريق آمرج- عدل بگرو، تم التعاقد مع الشركة المنفذة وهو تجمع شركات “جي -تي -أم -باتير” لكن تأخير التعاقد مع مكتب الرقابة أدى الى توقف الشركة المنفذة عن العمل، وهو أمر طبيعي لأن الشركة لا يمكنها العمل بدون مكتب مراقبة.
وبدروه أكد معالي وزير الصحة، السيد المختار ولد داهي، أن مشروع المرسوم المتعلق بإنشاء مؤسسة وطنية تدعى مركز الاستطباب بباسكنو، جاء بعد توفر كل معايير الموضوعية مما يؤهل المركز الصحي الذي كان موجودا بالمدينة إلى مركز استطباب.
وأضاف أن هذا المركز سيتوفر على التخصصات المطلوبة والتجهيزات الفنية، إلى جانب البعد الجغرافي والكثافة السكانية في المنطقة (باسكنو، واظهر، واللاجئين).
وفي جوابه على سؤال حول نظام التسيير، أكد معالي الوزير، أن معظم النقاط الصحية وكل المستشفيات في البلد تتوفر على الأدوية اللازمة، وقد أنشئت خلية لرقابتها من حيث الوفرة والجودة والسعر، موضحا أن الأموال التي تجنى من هذا المشروع تخضع لرقابة صارمة تخصص لشراء الأدوية.
وأشار إلى هذا المشروع (نظام الميسر) أنشئ سنة 2022 بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية بهدف توفير الأدوية في الوحدات الصحية حسب الهرم الصحي لكل منشأة على كافة التراب الوطني.
وفي جوابه على سؤال حول التأمين الصحي، بين معالي الوزير أن التأمين الصحي ارتفع من15% ليصل اليوم 36% نسبة الحوض الشرقى منها 26%، مضيفا أن الدولة قامت بإنشاء مؤسسة جديدة للتأمين ستبدأ عملها في الأشهر القادمة بإذن الله.
ومن جانبه قال معالي وزير الزراعة، السيد يحيى أحمد الواقف إن مشروعي المرسومين المتعلقين بتنظيم العلاقة بين الدولة والمنظمات الاجتماعية المهنية لتسيير البنى التحتية الزراعية والرعوية آلية التعاقد بين الدولةوهذه المنظمات ، و أن هذه المشاريع فضلا عن دورها الاقتصادي جاءت لسد الفراغ التشريعي الحاصل في المنظومة التشريعية، لإيجاد نص قانوني يسمح للجمعيات بالاطلاع بصيانة المنشآت، مع وضع إطار ينظم التعاقد بين الدولة والمنظمات المهنية.
وأكد أن هذا المشروع سيعطي قدرة مالية للمنظمات من خلال إنشاء صندوق وطني يساهم فيه المستثمرون والدولة والممولون ويوزع بين الولايات، وستسند رئاسته للجنة وزارية برئاسة الوزير الأول ، وعلى المستوى الجهوي سيترأسها الوالي.
كما طبقت اللامركزية في عملية التعاقد والرقابة على هذه العملية يقول معالي الوزير، حيث سيتولى الوالي التعاقد مع المنظمات إلى جانب لجان جهوية لمتابعة عملها، مشيرا إلى أن البدء في هذا المشروع يتطلب قدرا من الوقت للتكوين على الآليات الجديدة.
وبين ما أدى إليه غياب الصيانة عن الاستثمارات الحكومية في مجال البنى التحتية للجماعات المحلية من خسائر في هذه البنى، مما يستوجب القيام بصيانة لهذه المنشآت، موضحا أنه نظرا لكثرتها لا بد من إشراك المنظمات فيها.
وفي رده على سؤال حول ما تحقق لولاية الحوض الشرقي خلال اجتماع الحكومة اليوم، أكد معالي الوزير، أن الحكومة خصصت لها 32 مليارا من الاصدار القديم لإقامة السدود والحواجز الرملية ضمن 40 مليارا من الاصدار القديم أمر فخامة الرئيس الحكومة بتوجيهها للزارعة قبل شهرين من زيارة الولاية، حيث كلف لجنة وزارية بزيارة الولاية وتقديم مقترحات لتطوير الزراعة فيها.
وأضاف أن فخامته أعطى توجيهاته بتخصيص موارد مالية للولاية، ستعطي نتائجها خلال سنتين أو ثلاثة، مؤكدا أن الولاية زراعية وليست رعوية فقط حيث تتصدر الزراعة المطرية على عموم التراب الوطني.
ومن جهته أوضح معالي وزير التنمية الحيوانية، السيد محمد ولد عبد الله ولد عثمان، أن مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم العلاقة بين الدولة والمنظمات الاجتماعية المهنية لتسيير البنى التحتية الزراعية والرعوية، والذي قدمه بالتعاون مع وزارة الزراعة، سيسمح بإعطاء إمكانية للمنظمات التي سيتم التعاقد معها إلى الولوج للاستثمار، كما سيضيف آلية للتحضير التمهيدى قبل البدء في المشروع.
وفيما يتعلق بالبيان الخاص بواقع وآفاق التنمية الحيوانية، بين معالي الوزير، أن هذا البيان سيركز في السنوات القادمة على ضبط المسائل المتعلقة بالصحة الحيوانية، كتحسين الوراثي وتطوير إنتاج الحيوان و شعب اللحوم والدجاج، إلى جانب التغذية.
وأضاف أنه سيمكن من توسعة صلاحيات بعض المؤسسات العاملة في هذا الميدان، كشركة البيطرة حتى تتمكن من إدخال مواد بيطرية، إضافة إلى تفعيل البحث العلمي في هذا المجال.
وبخصوص البيان الثاني المتعلق بمصنع الألبان، قال معالي الوزير، إن فخامة رئيس الجمهورية أعطى أوامر لانتشال هذه المؤسسة، من الاختلالات البنيوية التي قامت عليها، والتي أدت إلى توقفها عن العمل منذ شهر سبتمبر من العام 2021.
وأكد أن الشركة تمكنت من حل بعض مشاكلها، كتسوية قضية العمال، موضحا أنها بحاجة إلى تعاطي السكان معها من خلال توفير الألبان في المنطقة التي توجد بها.
وفي رده على سؤال حول ما اتخذه مجلس الوزراء اليوم بالنعمة من إجراءات في مجال التنمية الحيوانية، أكد معالي الوزير، أن الحكومة صادقت اليوم على خطة لتنمية هذه الثروة، وإنشاء معهد عالي للبيطرة سيعلن عنه قريبا لتطوير البحث العلمي وسد النقص الحاصل في المصادر البشرية فيه.
وأضاف أن المجلس اليوم صادق أيضا على مخصصات مالية لتمويل الثروة الحيوانية بلغت 8 مليارات أوقية من الإصدار القديم والتزمت البنوك بالمساهمة فيها، حيث وصلت طلبات المشاركة فيها حتى الآن أرقاما كبيرة تبعث على الاطمئنان.