تم يوم الجمعة في نواكشوط، التوقيع على برنامج تعاون بين وزارة الزراعة والسيادة الغذائية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، يتعلق بوضع مخطط توجيهي للاستصلاحات الهيدرو زراعية على مستوى الضفة اليمنى لنهر السنغال.
وقع برنامج التعاون معالي وزير الزراعة والسيادة الغذائية السيد أمم ولد بيباته، وممثل الفاو في موريتانيا السيد اليكساندر حيين Alexander Huynh.
ويهدف البرنامج الممول من طرف منظمة الفاو بغلاف مالي يبلغ 450 ألف دولار أمريكي، إلى تزويد الشركة الوطنية للتنمية الريفية “صونادير” بمخطط توجيهي للاستصلاحات الهيدرو زراعية على مستوى الضفة اليمنى لنهر السنغال.
وأوضح معالي وزير الزراعة والسيادة الغذائية السيد أمم ولد بيباته، في كلمة له بالمناسبة، أن بلادنا تتوفر على مقدرات وثروات طبيعية هائلة وموارد مائية وأراضي زراعية شاسعة تغطي حوالي 137 ألف هكتار على ضفاف نهر السنغال إضافة إلى مناطق مناخية متنوعة ونظم زراعية مختلفة.
وقال إن الاستفادة من هذه المقدرات واستغلالها الأمثل يتطلب وضع مخطط توجيهي شامل للاستصلاحات الهيدرو زراعية، مضيفا أن هذا التوجه يأتي استجابة للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني التي جعلت من السيادة الغذائية هدفا لا مناص من تحقيقه حيث تعمل الحكومة بإشراف معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي على تجسيده على أرض الواقع.
وبين أن هذا البرنامج سيمكن من حشد جهود 20 خبيرا وطنيا ودوليا بهدف وضع هذا المخطط التوجيهي، الذي سيفتح آفاقا جديدة للنهوض بالنظام المروي في بلادنا الذي يشكل المورد الأساسي لسيادتنا الغذائية.
ونبه إلى أن إعادة هيكلة الشركة الوطنية للتنمية الريفية “صونادير” وتطويرها مؤسسيا ولوجيستيا يأتي تعزيزا لهذا التوجه.
وبدوره بين ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في بلادنا أن تحديث المخطط الرئيسي للاستصلاحات الهيدرو زراعية ووضع مخطط استثمار يعتبران محطة هامة للتجاوب مع التحديات الراهنة.
وقال إن الهدف من هذه المبادرات هو ترشيد استخدام المياه وتقوية الصمود اتجاه التغيرات المناخية وضمان ديمومة الاستثمارات المنجزة في المنطقة، منبها إلى أن الشركة الوطنية للتنمية الريفية “صونادير” نظرا إلى تجربتها والتزامها، تلعب دورا محوريا في هذا المسلسل.
وأوضح أن منظمة الفاو تعترف بأهمية ضمان مقاربة شاملة وعادلة تأخذ بعين الاعتبار النوع في تنمية الضفة وتضمن النفاذ العادل إلى المصادر والفرص لفائدة جميع أعضاء المجموعات بما فيهم النساء والشباب.
وفي تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء، أوضح السيد ابراهيم ولد ألويمين مدير الايكولوجيا وتسيير المياه لدى الشركة الوطنية للتنمية الريفية “صونادير” أن هذا البرنامج سيمكن من إنشاء قاعدة بيانات صلبة تحتوي على معطيات حول مصادر المياه والمناخ والاستصلاحات الهيدرو زراعية إضافة إلى وضع نظام مرجعي يحتوي على منظومة خرائط تغطي المنطقة المستهدفة وتستشرف مختلف الرهانات والتحديات المستقبلية أمام الاستصلاحات الهيدرو زراعية المستديمة.
وجرى حفل التوقيع بحضور الأمين العام لوزارة الزراعة والسيادة الغذائية السيد أحمد سالم ولد العربي ومدير تنمية الشعب الزراعية السيد باب أحمد ولد نقره.
