أشرف الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة السيد مولاي ابراهيم ولد مولاي ابراهيم، رفقة والي تيرس زمور السيد محمد المختار ولد عبدي، صباح الإثنين بمقر المجلس الجهوي لتيرس زمور بمدينة ازويرات، على انطلاق أيام تحسيسية حول المخاطر الصحية والبيئية للمواد الكيميائية المستخدمة في مجال التعدين الأهلي منظمة من طرف إدارة التقييم والرقابة البيئية التابعة لوزارة البيئة والتنمية المستدامة.
وأوضح الأمين العام في كلمة له بالمناسبة أن الهدف من هذه الأيام هو توعية المواظنين بالإجراءات الواجب اتباعها للسلامة من المواد الكيميائية المستخدمة في مجال التعدين الأهلي كمادة الزئبق وتأثيراتها الصحية على الفرد والمجتمع.
ودعا جميع الفاعلين الإقتصاديين في قطاع التعدين الأهلي والأئمة وممثلي منظمات المجتمع المدني إلى المساهمة في هذه الحملة التحسيسية، مشيرا إلى أن معلومات متواترة تفيد بأن مادة الزئبق أصبحت موجودة في الأسواق وبين المواطنين لما لذلك من مخاطر كبيرة على صحة المجتمع.
وأضاف أن وزارة البيئة والتنمية المستدامة ستكثف بعثاتها الرقابية على أنشطة التعدين الأهلي، وأن أي نشاط صناعي أو تجاري لم يتقيد صاحبه بإجراءات السلامة سيكون عرضة للإغلاق.
واستعرضت مديرة التقييم والرقابة البيئية السيدة خادجة منت اسنيح من جهتها، المخاطر الصحية والبيئية للمواد المتعلقة بالتعدين الأهلي كالزئبق ومخلفاته على البيئة.
وأشارت إلى بعض الأمراض المزمنة التي قد تنجم عن الإستخدام السيء لمادة الزئبق، داعية إلى تضافر الجهود من أجل إنجاح حملة التحسيس والتعبئة حول خطورة الإستخدام العشوائي لمادة الزئبق وأضرارها على المجتمع واتباع اجراءات السلامة في طريقة استخدامها.
وثمن كل من نائب رئيس جهة تيرس زمور السيد سليمان بارو وعمدة بلدية ازويرات السيدة السالكه منت محمد، هذه الحملة التحسيسية وأعلنا دعمهما ومساندتهما لها.
وبدوره أوضح رئيس وكالة معادن موريتانيا في ازويرات السيد يوسف ولد احمد الهادي أن وكالة معادن موريتانيا تعتبر السلامة البيئية بكل تجلياتها وأبعادها أولوية من أولوياتها وشرطا أساسيا لمزاولة أي نشاط مرتبط بالتعدين.
واستمع الأمين العام لمداخلات بعض المشاركين في هذه الأيام التحسيسية التي ركزت حول المطالبة بتكثيف الرقابة البيئية على أنشطة التعدين الأهلي وسن قوانين رادعة لكل من يخالف إجراءات السلامة.
كما ترأس الأمين العام اجتماعا بمباني الولاية رفقة والي تيرس زمور تم خلاله تشكيل لجنة مصغرة يعهد إليها متابعة الحالة البيئية للولاية.
جرى انطلاق هذه الأيام بحضور حاكم مقاطعة ازويرات السيد محمد محمود ولد محمد عبد الله والمندوب الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة السيد خطري ولد عبد الرحمان ورؤساء المصالح الجهوية والسلطات الإدارية والأمنية في الولاية والفاعلين في مجال التعدين الأهلي والأئمة وممثلي منظمات المجتمع المدني.