ترأس الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية السيد محمد محفوظ ابراهيم أحمد، ليلة البارحة في نواكشوط، اجتماعا للجنة متابعة الاتفاق السياسي الموقع بين الحكومة والأحزاب.
وقد تم الاجتماع تلبية لطلب بعض أحزاب المعارضة وشاركت فيه كافة الأحزاب السياسية، من أغلبية ومعارضة، واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي مثلت من طرف نائب رئيسها و أربعة حكماء آخرين.
وخلال الإجتماع تم التداول حول تقييم الشوط الأول من الانتخابات العامة التي نظمت يوم 13مايو 2023 في إطار متابعة تطبيق بنود الاتفاق السياسي الموقع بين الحكومة والأحزاب السياسية، في ضوء الاهتمام الكبير والرعاية السامية من قبل فخامة رئيس الجمهورية لهذا الاتفاق، واهتمام فخامته المستمر بجو التهدئة و تطبيع المشهد السياسي وتكريس سنة التشاور والتشارك وترسيخ الديمقراطية والشفافية.
وفي ختام اللقاء، تمت التوصية بضرورة العمل على تعزيز اعتماد المقاربة التي تسمح بمواصلة عمل لجنة متابعة الاتفاق السياسي كإطار مرجعي جامع و آلية فعالة أثبتت جدارتها للتداول حول مختلف الإشكالات و ذلك كلما دعت الحاجة إلى التوصل إلى أرضية مشتركة و إلى تفاهمات ترضي الجميع.
وحضر اللقاء مسؤولون سامون من وزارة الداخلية واللامركزية، وجرى في جو ودي وبناء طبعته الصراحة والجدية تمشيا مع روح المقاربة التشاركية والتوافقية التي اتسم بها الاتفاق السياسي.