احتضنت وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الخميس في نواكشوط، لقاء خصص لإطلاق التقرير السنوي للبنك الإفريقي للتنمية حول الآفاق الاقتصادية لموريتانيا لعام 2025، بعنوان “الاستفادة القصوى من رأس مال موريتانيا لتعزيز تنميتها”.
وأوضح الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية السيد يعقوب احمد عيشه، في كلمته بالمناسبة، أن عنوان التقرير يعكس بدقة الجهود الوطنية المبذولة لتطوير رأس المال البشري والطبيعي، والعمل الدؤوب لتثمين المقدرات الاقتصادية ومكافحة البطالة وتحفيز النمو المستدام.
وأضاف أن موضوع تطوير رأس المال البشري شكل أحد محاور برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي جسدته حكومة معالي الوزير الأول المختار ولد اجاي، من خلال الاستثمارات الهامة الموجهة لدعم المنظومة التعليمية والصحية والتكوين المهني وتشغيل الشباب.
وأشار إلى أن الحكومة سعت في السنوات الأخيرة إلى تسريع الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز الإطار الاقتصادي الكلي وتعبئة المزيد من الإيرادات الضريبية، مبرزا أن الآفاق الاقتصادية ستكون مواتية حيث ستكثف الحكومة استثماراتها لضمان استفادة أكبر من مواردها.
وثمن الأمين العام جودة التقرير الصادر عن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، مشيراً إلى أن التوصيات المبتكرة الواردة فيه تسلط الضوء على التحديات الهيكلية التي تواجه التثمين الكامل للموارد الوطنية، بما في ذلك الإيرادات الضريبية والموارد الطبيعية ورأس المال البشري والخاص وآليات التمويل.
وأشاد الأمين العام بالمبادرة المتميزة للبنك الإفريقي في مشاركة عمله التحليلي مع السلطات الوطنية وجميع الفاعلين، بهدف مناقشة القضايا المحورية في السياسات العامة وتحديات التنمية.
وبدورها قالت نائبة المدير العام لشمال أفريقيا ومديرة مكتب الربط للبنك الأفريقي للتنمية في موريتانيا، السيدة مالين بلومبيرغ، إن هذا التقرير يطمح إلى تعميق الحوار السياسي حول قضايا التنمية الاقتصادية للبلاد مع الحكومة والشركاء في التنمية والمستثمرين.
وأضافت أن تحسين استغلال رأس مال البلد، المتمثل في رأس المال البشري، ورأس المال الطبيعي، ورأس المال المالي، سيشكل رافعة أساسية لدفع عجلة التحول الهيكلي المستدام للاقتصاد.
