قال فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، إن موريتانيا انضمت إلى منتدى الدول المصدرة للغاز كعضو مراقب في شهر أكتوبر من العام الماضي، مبرزا أنها خطوة تم اتخاذها في ظل التحضير لبدء التصدير الفعلي للغاز المسال من حقل السلحفاة احميم الكبير مع نهاية العام الجاري.
وأوضح فخامته، في مقابلة مع وكالة الأنباء القطرية، أن موريتانيا تعتمد في سياساتها المرتبطة بالغاز على استراتيجية للطاقة مندمجة تهدف إلى منح بلادنا موقعا معتبرا على خارطة الدول المنتجة والمصدرة للطاقات والمعادن منخفضة الكربون.
وأضاف أن هناك فرصا كبيرة لتعزيز التعاون بين دولة قطر وموريتانيا في قطاع الغاز والطاقات المتجددة، معربا عن أمله في تعزيز العلاقات بين دولة قطر وبلاده في مختلف المجالات، لا سيما في قطاع الطاقة.
وأشار إلى وجود شراكة بين قطر للطاقة والشركة الموريتانية للمحروقات في مجال الاستكشاف، مضيفا أن قطر للطاقة كانت متواجدة على مستوى المقطع (س 10) من الحوض الساحلي في موريتانيا في شراكة مع شركة “شل” والشركة الموريتانية للمحروقات، وقام التجمع في شهر سبتمبر الماضي بحفر بئر “بانا كوتا” الاستكشافي، ونظرا لعدم اكتشاف محروقات بالبئر قرر التجمع التخلي عن المقطع، إلا أن الفرص المتاحة للتعاون كبيرة في مجالات الغاز والطاقات المتجددة، وسنواصل مع دولة قطر دراسة تلك الفرص.
وفيما يتعلق بأهداف منتدى الدول المصدرة للغاز، قال فخامة رئيس الجمهورية إن المنتدى، الذي تمتلك دوله مجتمعة 72 بالمئة من إجمالي احتياطي الغاز في العالم، يهدف إلى الترويج للغاز كوقود أساسي وجزء من حل إشكالية التحول في الطاقة، مع التأكيد على حق الدول المنتجة في ممارسة سيادتها في استغلال مواردها، مشيرا إلى أن المنتدى سعى منذ تأسيسه عام 2001 إلى خلق إطار فعال لمناقشة واتخاذ قرارات استراتيجية تضمن للدول الأعضاء حقها السيادي في استغلال موارد الغاز والإسهام في تمكين الغاز من لعب دوره المحوري في قطاع الطاقة العالمي بوصفه وقودا قليل الانبعاثات الكربونية.
موضحا أن التوصيات المتكررة والمواقف المعلنة للمنتدى في مختلف المحافل الدولية مكنت من إيصال صوت الدول الأعضاء والاعتراف الدولي بضرورة الاستفادة من المميزات الإيجابية للغاز في ظل تحدي التحول في الطاقة.
وأضاف أن رؤية موريتانيا في مرحلتها الأولى تهدف إلى استغلال الموارد الغازية من أجل إنتاج طاقة منخفضة الكربون وذات موثوقية تضمن الولوج الشامل إلى الطاقة لكافة المواطنين والإسهام في تسريع وتيرة النمو.
وردا على سؤال حول أبرز التحديات التي تواجهها صناعة الغاز في العالم، أكد فخامة رئيس الجمهورية أن تسارع وتيرة التحول في مجال الطاقة والإدراك المتزايد لمشاكل تغيرات المناخ أثرا بشكل جذري على صناعة الغاز في العالم بصورة عامة وعلى عمليات الاستكشاف بصورة خاصة، حيث فرضت هذه العوامل على الدول اعتماد نماذج جديدة.
وأضاف أن معوقات الوصول إلى تمويل معقول التكلفة تبقى من أهم التحديات التي تواجه بعض الدول المنتجة للغاز، حيث تحد من جاذبية وتنافسية الاستثمار في مجال الغاز.
وأشار إلى أن الموارد الموجهة حاليا لتطوير الطاقات النظيفة لن تسمح بإنتاج القدر الكافي من الطاقة لسد الطلب العالمي المتنامي، مشيرا إلى أن الحاجة ستظل كبيرة لاستثمارات ضخمة في مجال الغاز، لسد النقص المتزايد مع زيادة النمو العالمي.
وقال: نحن في موريتانيا نعمل على تذليل هذه الصعاب لتسريع استغلال مواردنا الغازية ودمج قطاع الطاقة في الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بإمدادات الطاقة وأمنها والمتغيرات التي تؤثر بشكل كبير على صناعة الغاز والإجراءات التي يمكن اتخاذها لمواجهة تحديات صناعة الغاز، قال فخامة رئيس الجمهورية إن تقلبات السوق العالمية للطاقة والتوترات في مناطق إنتاج الطاقة تشكل خطرا كبيرا على أمن الطاقة في مختلف البلدان، حيث تتأثر سلاسل الإمداد وترتفع التكلفة، مشيرا إلى أن التعاون الإقليمي والعالمي يعتبر أساسيا للتقليل من تأثير العوامل الخارجية ولإيجاد حلول مستديمة لتأمين سلاسل الإمداد.
وأضاف فخامته: “نعمل من خلال المنظمات الدولية والشركاء الاقتصاديين على خلق أطر مستديمة لمعالجة هذه التحديات عن طريق شراكات استراتيجية في مجالات إنتاج وتصدير الطاقة منخفضة الكربون”.
وحول أبرز المشاريع التي تعمل عليها موريتانيا لتعزيز مكانتها في صناعة الغاز، قال فخامة رئيس الجمهورية: “بالإضافة إلى الموارد الغازية التي تقارب 50 ترليون قدم مكعبة من الغاز قليل الكربون وذي الجودة العالية على مستوى حقلي السلحفاة وبيرالله، فإن موريتانيا تتمتع بموارد معتبرة من الطاقات المتجددة كالطاقة الهوائية والإشعاع الشمسي الذي يتراوح بين 2000 إلى 2300 كيلووات ساعة للمتر المربع سنويا، ويمثل قرب بلادنا من الأسواق الدولية عاملا مساعدا على توريد الطاقة لأوروبا”.
وأضاف: “علاوة على هذا فإن مجال الهيدروجين الأخضر يعتبر بالنسبة لنا مجالا واعدا نظرا للإمكانيات المعتبرة التي تتمتع بها بلادنا، فهي من الدول القليلة التي تتمتع بالعديد من المزايا التكاملية في وقت واحد ولديها مقدرات هامة من الطاقة الشمسية والهوائية، كما تتوفر بها المياه والمساحات الشاسعة قليلة الكثافة السكانية، فضلا عن القرب من الأسواق الدولية الكبرى”.
وأشار فخامته إلى أن موريتانيا وقعت أربع مذكرات متعلقة بمشاريع الهيدروجين الأخضر بقدرة إجمالية تصل إلى 85 جيجاوات، وهناك العديد من الشركات الراغبة في التوقيع، وهو ما يبرهن على ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار في بلاده ونوعية الإمكانات المتميزة التي تتوفر فيها، مؤكدا أن موريتانيا تعمل حاليا على إعداد قانون خاص بالهيدروجين الأخضر سيتم تقديمه إلى البرلمان في دورته المقبلة.