أكد معالي وزير الطاقة والنفط السيد محمد ولد خالد أن المنتدى الاقتصادي الموريتاني السنغالي، الذي افتتحت فعالياته اليوم الاثنين في دكار، سيسهم في تعزيز التعاون والتكامل بين البلدين.
وأضاف في كلمته خلال المنتدى الذي يُعقد تحت شعار “الاندماج الاقتصادي في ظل التحول الطاقوي ودور القطاعين الخاصين في البلدين”، أن المشروع الغازي “السلحفاة آحميم الكبير” (GTA) يشكل أحد أبرز المشروعات الاستراتيجية المشتركة بين موريتانيا والسنغال، حيث تجاوزت نسبة تقدم أعمال المشروع أكثر من 95% مع توقع بدء الإنتاج بداية العام المقبل.
وأكد معالي الوزير على أهمية الشفافية والحكامة الرشيدة في إدارة هذا المشروع الحيوي، حيث من المتوقع أن يتم تصدير أول شحنة تجارية من الغاز مطلع عام 2025.
كما شدد على أن التعاون بين موريتانيا والسنغال لا يقتصر على هذا المشروع، بل يمتد إلى مجالات أخرى تشمل الطاقة، المياه، الزراعة، وتبادل السلع والخدمات، مما يسهم في تعزيز التكامل الإقليمي.
وتحدث معالي الوزير عن مشاريع كبرى تستعد موريتانيا لإطلاقها منها تطوير حقل “بيراللّ” الغازي الذي تقدر احتياطياته بـ 80 تريليون قدم مكعب، مما يوفر فرصًا كبيرة للقطاع الخاص الوطني والدولي.
على الصعيد المؤسسي والتشريعي، أوضح معالي الوزير أن موريتانيا اعتمدت مؤخرًا مدونة جديدة لقطاع الهيدروجين تمنح المستثمرين حوافز غير مسبوقة، إضافة إلى إعداد قانون حول المحتوى المحلي لنقاشه قريبا أمام البرلمان، والذي سيسهم في تعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية.
واختتم معالي الوزير كلمته بالتأكيد على الرؤية المشتركة التي تجعل من موريتانيا والسنغال محورًا إقليميًا ناشئا للطاقة منخفضة الكربون، مع تعزيز النمو الاقتصادي والصناعي للبلدين وتهيئة الظروف المواتية لنجاح مشاريع القطاع الخاص.