تم اليوم الاثنين بنواكشوط الغربية إطلاق مشروع تعزيز قدرات فاعلي نظام حماية الطفولة لتحسين معالجة قضايا الأطفال ضحايا العنف، وذلك خلال حفل نظمته وزارة العدل بالتعاون مع وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة وجمعية نساء رؤساء الأسر.
ويهدف هذا المشروع، الممول من وكالة الأندلس للتعاون الدولي للتنمية، لمدة سنتين، إلى تسهيل وصول الأولاد والبنات المعرضين للخطر وضحايا الأشكال المختلفة من العنف والاستغلال والإساءة، إلى خدمات حماية عالية الجودة، والمساهمة في تعزيز نظام قضائي شامل وحساس للنوع، ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وقال الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد ولد احمد عيده، في كلمة بالمناسبة، إن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني يولي عناية فائقة للأطفال والشباب، باعتبارهما الركيزة الأساسية للمجتمع، والداعم الأبرز لكل نمو اقتصادي واجتماعي للبلد.
وأضاف أن المشروع سيشكل دعما كبيرا لمجهودات الوزارة من خلال مديرية الحماية القضائية للطفل، حيث سيعمل على استكمال ما بدأه القطاع في مجال الوساطة الجنائية للأطفال المتنازعين مع القانون، وتكوين الفاعلين في مجال قضاء الأحداث على فنيات الوساطة الجنائية، فضلا عن دعم لامركزية مديرية الحماية القضائية للطفل في الولايات التي يشملها المشروع.
بدورها ثمنت مندوبة منظمة أرض الرجال الاسبانية السيدة جارا كامبلو، التعاون القائم بين هيئتها ووزارة العدل، والذي يجسده انطلاق هذا المشروع اليوم، ما سيساهم في تعزيز قدرات فاعلي نظام حماية الطفولة لتحسين معالجة قضايا الأطفال ضحايا العنف.
حضر حفل انطلاق المشروع نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا والمدير العام لمديرية الحماية القضائية للطفل، وعمدة عرفات وعدد من المهتمين بمجال الحماية القضائية للأطفال المتنازعين مع القانون.