نظمت سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي يوم الثلاثاء بمقرها في نواكشوط، يوماً تحسيسياً لصالح السلطات القضائية على مستوى ولايات العاصمة الثلاث، بهدف تحسيس الأشخاص الذين تتم معالجة بياناتهم الشخصية ومسؤولي المعالجة حول حقوقهم وواجباتهم، وذلك تنفيذاً للمحور الثاني من الخطة الاستراتيجية لسلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي للفترة ما بين 2023 -2026.
وقد افتتح اليوم التحسيسي بكلمة لرئيس سلطة حماية البيانات، السيد محمد الأمين ولد سيدي، رحب من خلالها بالحاضرين، مشيرا إلى أن حماية البيانات ذات الطابع الشخصي أصبحت ضرورة قصوى في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع، حيث تواجه الدول تحديات متزايدة تستوجب خلق التوازن الضروري بين استخدام تقنيات الإعلام والاتصال، والمحافظة على الخصوصية والحريات العامة والفردية.
كما قدم شروحا حول التموقع المؤسسي لسلطة حماية البيانات وعلاقتها مع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
كما تحدث بالتفصيل حول المخطط الاستراتيجي لسلطة حماية البيانات في الفترة 2023- 2026، مستعرضا الإجراءات المسبقة ومسطرة الامتثال وآليات الرقابة والتفتيش، إضافة إلى “برنامج بيانات – حماية”، والتسهيلات التي يوفرها لمعالجي البيانات من أجل الامتثال للقانون.
وأشار رئيس السلطة إلى مجالات التعاون الدولي، مؤكدا أن السلطة انضمت إلى العديد من الشبكات الدولية والقارية العاملة في مجال حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، كما قدم عرضا مفصلا حول مخطط الاتصال الخاص بسلطة حماية البيانات.
من ناحية أخرى، قدم رئيس قطاع الشؤون القانونية بالسلطة السيد محمد فاضل الإمام، عرضا مفصلا حول الإطار المعياري المتعلق بمجال حماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
وقد أشفعت مختلف العروض التي تم تقديمها بنقاشات ومداخلات حول المواضيع التي تناولتها العروض، ليجيب رئيس السلطة على الأسئلة والاستشكالات التي أثارها المتدخلون.