قال معالي وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، إن موريتانيا بذلت جهدا كبيرا في إقرار مشروع القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، رغم الضغوط الدولية.
وأضاف، في رده على سؤال حول هذا الموضوع، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء بقاعة النطق في الوكالة الموريتانية للأنباء، رفقة أصحاب المعالي وزراء: التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، أن موريتانيا ظلت متمسكة بموقفها القاضي بضرورة وقف إطلاق النار، وكانت النتيجة المصادقة على هذا القرار بنسبة معتبرة.
وردا على سؤال حول المجالس الجهوية، قال الناطق باسم الحكومة، إن فخامة رئيس الجمهورية يولي أهمية كبيرة للامركزية بصورة عامة، والمجالس الجهوية بصورة خاصة، مشيرا إلى أن فخامة الرئيس أجرى قبل شهر لقاء مطولا مع رؤساء الجهات استمع خلاله إلى المشاكل المطروحة، وسبل تفعيل هذه المجالس لأداء المهام الموكلة إليها، كما ألزم الحكومة بالتعامل بشكل وثيق مع هذه المجالس، وأن تكون سندا لها في مجال التنمية المحلية.
وبخصوص سؤال حول طريق الجزائر – تندوف، أكد معالي الوزير أن كافة الدراسات التنفيذية لإنجاز هذا الطريق قد تم القيام بها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، كما تم إجراء دراسات المناقصة لاختيار الشركات المنفذة، وستبدأ الأشغال في هذا الطريق قريبا.
بدوره أوضح معالي وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة السيد محمد عبد الله ولد لولي، أن مشروع القانون المتعلق بتحديد هوية المشتركين في خدمات الاتصالات الإلكترونية، يندرج في إطار إنجاز الأهداف الواردة في برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يسعى لجعل التحول الرقمي رافعة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى وضع قواعد لتحديد هوية المشتركين في خدمات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة، نظرا لتسارع وتيرة التغيرات الكبيرة في ممارسة تشغيل الهواتف ومختلف الأجهزة المرتبطة بخدمات الاتصال الإلكترونية واستخداماتها في ممارسات ربما تكون محرمة، سيبرانية كانت أو غير سيبرانية، مضيفا أن مشروع القانون كان منتظرا منذ فترة وخضع لعملية تشاور وتدقيق مع طرف سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
وردا على سؤال متعلق بجودة الاتصالات ومساحات تغطيتها، قال معالي وزير التحول الرقمي، إنه من المتفق عليه أن هنالك مشكلا حقيقيا فيما يتعلق بجودة الاتصالات وتغطيتها، لكن لا يمكن القول بانعدامها مطلقا، نافيا إطلاق شبكة الجيل الخامس في مدينة ولاته، ومؤكدا أن هذه الشبكة لم تنطلق حتى الآن، لأن القطاع المعني بها لم يُصدر أي رخصة متعلقة بإطلاقها، وإنما تم إطلاق تجارب محدودة من طرف بعض المُشغِّلين كما فعلت شركة ماتل قبل أيام قليلة في مقرها الفني، وشركة موريتل في مدينة ولاته.
وأكد معالي وزير التحول الرقمي في هذا السياق أن القطاع عاكف على إجراءات مهمة من أجل تحسين جودة الاتصالات.
من جهته، قال معالي وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة السيد لمرابط ولد بناهي، إن مشروع المرسوم المشترك مع وزارة الداخلية الذي يحدد شروط وإجراءات اعتماد جمعيات حماية المستهلك، يهدف إلى تحديد الشروط والإجراءات المعتمدة في هذا المجال تطبيقا للمادة 74 من قانون حماية المستهلك الصادر بتاريخ 4 يونيو 2020.
وأكد أن هذا المرسوم الجديد يعترف بجمعيات حماية المستهلك بصفة مساعد وعون للسلطات العمومية، وينص كذلك على إمكانية إبرام اتفاقيات لهذا التعاون والشراكة في مجال حماية المستهلك بين الدولة وهذه الجمعيات.
وأضاف معالي وزير التجارة أن هذا المرسوم يُحيل إلى مُقرر صادر عن الوزير المكلف بالتجارة لتحديد إجراءات هذه الاتفاقيات التي تحدد بشكل دقيق مجالات التعاون بين السلطة العمومية وجمعيات حماية المستهلك، والمهام التي يمكن للدولة أن تعهد بها لهذه الجمعيات، مردفا أن هذا المرسوم يحدد الحد الأدنى لعدد الأعضاء المطلوب لتشكيل جمعية لحماية المستهلك، والعدد المسموح به من جمعيات حماية المستهلك في كل مقاطعة وولاية.
وفي معرض جوابه على سؤال متعلق بأعرشة على طريق الأمل تؤدي خدمات المطاعم، قال وزير التجارة إن هذه مجرد مبادرات خصوصية حرة، وأن النظم القانونية المعمول بها في البلاد لا تمنع هذا النوع من المبادرات، مؤكدا أن السلطات الإدارية والمندوبيات الجهوية للقطاع في كل ولاية مسؤولون عن الرقابة من أجل تنفيذ الشروط المطلوبة في إنجاز هذا النوع من المشاريع.